خبراء وحقوقيون يجمعون على أن الإرادة السياسية موجودة ويؤكدون:

الجزائر خطت خطوة هامة نحو تحقيق الديمقراطية

أجمع نواب وقانونيون وخبراء على أن الجزائر خطت خطوات هامة نحو تحقيق الديمقراطية، مؤكدين أن الصفة الأولى التي اكتسبتها الدولة الجزائرية هي الديمقراطية. وأكد عضو مجلس الأمة السابق الحقوقي والدكتور، بوزيد لزهاري، في هذا السياق، أن الإرادة السياسية والشعبية لتحقيق الديمقراطية في الجزائر موجودة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة محاربة العوائق التي تعرقل مسار تجسيد هذه الديمقراطية. وأشار المتحدث إلى أن البرلمان،بصفته أهم الآليات في هذا المسعى، يجب أن يكون تمثيليا يعكس بصدق التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع وأن يكون منفتحا على المواطن والمجتمع المدني.
وأوضح لزهاري، خلال يوم دراسي نظم أمس، بمجلس الأمة، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، اختير له شعار "من أجل إسماع صوت الديمقراطية" أن البرلمان الذي اعتبره مفتاح الديموقراطية، يجب أن يشرك المواطن في العملية التشريعية من خلال الإصغاء إلى انشغالاته ومشاكله والتشريع بعد ذلك على أساسها بما يخدم مصالحه واحتياجاته.
وأكد الحقوقي والعضو السابق في مجلس الأمة، أنه ليس هناك نموذج أمثل لتطبيق الديمقراطية التي تعد نظاما يسمح بتصحيح نفسه باستمرار، مضيفا في مداخلته أن هذه الأخيرة تظل هدفا تسعى الدول إلى تحقيقه باستمرار بطريقة تختلف بين دولة وأخرى، وواصل أنه ليس هناك نموذجا أمثل لتطبيق الديموقراطية. وقال المتحدث إنه من غير الممكن تحقيق ديمقراطية حقيقية وصحيحة بالقوة أو بالإملاء. معتبرا هذه الأخيرة قيمة لا تنتمي إلى حضارة أو دولة معينة كونها منتوجا داخليا للدول، يتجسد من خلال مؤسساتها وعلى رأسها البرلمانات التي تعتبر المفتاح في العملية الديمقراطية.
وأضاف أنه يستوجب على هذه الهيئة أيضا محاربة كل ما من شأنه فتح الباب أمام دخول الأموال المشبوهة ومختلف مظاهر الفساد إليها فضلا عن العمل على أن تجري نشاطاته وأعماله في ظل الشفافية وأن يكون مفتوحا أمام الشعب إلا عندما يتعلق الأمر بمناقشة قضايا أمن الدولة وحماية مصالحها.
من جهته، أكد أستاذ القانون بجامعة وهران، محمد بوسلطان، في مداخلته "المجالس المنتخبة المحلية والديمقراطية: دور المواطن"، أن الدستور الحالي احتفظ بما جاء في صياغة دستور 1989 من مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وغيرها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إشراك المواطن في التسيير والذي يعد من أهم مظاهر الديمقراطية، مفهوم كرسه في مادتيه 15 و16.
وكذلك فعلت مختلف القوانين لاسيما القوانين العضوية الصادرة في 2011 والمتعلقة بالأحزاب والجمعيات وغيرها، إلا أن المشكل، يضيف الأستاذ بوسلطان، يكمن في عدم تطبيق كل ما تضمنته هذه القوانين في الميدان.
وفي تقييمه للديمقراطية في الجزائر، أكد الأستاذ بوسلطان أنه على مستوى المعايير الدولية هي موجودة، كون أن هناك انتخابات تجرى دوريا كما أن هناك إجراءات تضمن شفافية هذه الانتخابات، وأما تطبيقيا فإن هناك بعض الصعوبات تتعلق بما اسماه بالآمر بالصرف.
وعرج المتحدث على قانوني الولاية والبلدية التي تعتبر الهيئة القاعدية، موضحا أنها فضاء لمشاركة المواطنين لم يتضح إلا في السنوات الأخيرة خاصة في ظل الإصلاحات السياسية التي تعيشها الجزائر. كما تضمن قانون الولاية مفهوم الشفافية مثله مثل قانون البلدية الذي خصص بابا كاملا للمشاركتية .