بعد 12 سنة من قرار حظر صيده

استئناف صيد المرجان بدفاتر شروط خاصة

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي أمس، عن استئناف صيد المرجان ابتداء من سنة 2014 بعد تنصيب الوكالة الوطنية للصيد المستدام، التي ستُعهد لها مهمة مراقبة العملية وتقييم عمليات الصيد مع تحديد المواقع؛ من خلال إعداد دفاتر شروط خاصة. كما سيتم ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، إطلاق العديد من أشغال صيانة وتهيئة المسمكات وموانئ الصيد بعد أن خُصص للعملية غلاف مالي أولي بقيمة 4 ملايير دج بعد التنسيق مع مصالح مؤسسة تسيير الموانئ، وهو ما يدخل، حسب الوزير، في إطار تحسين ظروف عمل الصيادين. كما يشهد شهر أكتوير تنظيم أيام تحسيسية للاستماع لانشغالات الصيادين واقتراح الحلول.

وبمناسبة عقد اللقاء التقييمي للسداسي الأول من السنة الجارية، كشف وزير القطاع أن السنة الفارطة كانت تتميز بالفوضى بعد أن ظهر القطاع منعزلا عن باقي القطاعات في ظل الظروف غير الملائمة التي كان الصيادون يعانون منها؛ مما جعل القطاع يوصف ب "الهش" بسبب غياب كل أشكال الاستثمارات. وتوقف عمل العديد من الميكانيزمات بسبب ضعف التنظيم المهني، ليتم إعادة تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وفتح النقاش أمام المهنيين للبحث عن الحلول الكفيلة بإعادة إنعاش القطاع؛ ما سمح بإعداد ورقة طريق، سمحت بإيجاد العديد من الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية، منها تحسين الحماية الاجتماعية من خلال تقريب الصيادين من مصالح الضمان الاجتماعي عبر وكالات خاصة تم فتحها اليوم عبر 10 موانئ، كمرحلة أولية قبل تعميم المبادرة على كل الموانئ، بالإضافة إلى استفادة الصيادين من منحة التقاعد.
من جهة أخرى، تحدّث الوزير عن خروج القطاع من عزلته من خلال التنسيق مع باقي القطاعات خاصة النقل، لتحسين ظروف عمل الصيادين عبر موانئ الصيد، ولهذا الغرض كشف ممثل الحكومة عن غلاف مالي قدره 7 ملايير دج، خُصص لصيانة وتهيئة مرافئ الصيد والمسمكات، على أن يتم تسليم حصة أولى من الغلاف المالي والمقدّرة ب 4 ملايير دج، شهر أكتوبر القادم لإطلاق الأشغال. كما ألح الوزير أمام إطاراته، على ضرورة الانتهاء من المشاريع المطلقة خلال الخماسي الجاري "2010 /2014"، مؤكدا إطلاق 95 بالمائة من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بمجال تربية المائيات، والتي لقيت استحسان الوزير الأول عبد المالك سلال خلال عرض المشروع عليه، على أن تكون تربية الأسماك في أقفاص عائمة بالبحر؛ بالنظر إلى النتائج الإيجابية المسجلة.
وبخصوص الرهانات المستقبلية أعلن الوزير عن إبرام العديد من العقود ما بين الوزارة ومختلف هياكل دعم تشغيل الشباب؛ من خلال اعتماد إطار جديد لتوجيه الاستثمارات بما يخدم القطاع، على أن تكون الأولوية لمجال صيانة وترميم أسطول الصيد البحري.
كما أشار الوزير إلى ضرورة مناقشة عملية صيد التونة الحمراء مع المهنيين لحملة الصيد 2014 لاستدراك النقائص، مع تسريع عملية إنجاز المسامك العصرية، مشيرا إلى استلام أربع مسامك خلال الأشهر القليلة القادمة.
وبخصوص ملف صيد المرجان، أشار الوزير إلى قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح عملية صيد المرجان السنة المقبلة بعد 12 سنة من صدور قرار حظر صيده، وهي أحسن طريقة لتنظيم عملية الصيد ووضع حد نهائي لظاهرة النهب والتهريب.
ولتنظيم العملية سيتم إنشاء الوكالة الوطنية للصيد المستدام، مهمتها مراقبة عمليات الصيد وتحديد المواقع، بالإضافة إلى إعداد دفاتر الشروط وبنك للمعطيات، مع العلم أن ثروة المرجان الأحمر بالجزائر تشكل 50 بالمائة من المخزون العالمي.
وبخصوص مشروع إطلاق شرطة الصيد البحري، أشار الوزير إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي إنشاء مثل هذا الجهاز من منطلق أن نشاط الصيد البحري مراقَب من أربعة فرق، كل واحدة منها تابعة لقطاع معيَّن، منها حراس السواحل الذين تولى لهم مهمة مراقبة كل نشاط يتم في أعماق البحار، البياطرة الذين تُعهد لهم مسؤولية معاينة المنتوج والمصادقة على النوعية، بالإضافة إلى مفتشي الرقابة وقمع الغش ومفتشي وزارة الصيد البحري، لذلك شُرع منذ مدة، يقول الوزير، في تكوين المفتشين التابعين للوزارة لتحديد مسؤولياتهم بما يسمح بتحسين أنظمة المراقبة.