وزير الصيد البحري غير راض على تسيير موانئ الصيد

جميد مشاريع مرافئ الصيد بالعاصمة

أمر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو، أمس، مصالح مؤسسة تسيير الموانئ بتجميد مشاريع إنجاز مرافئ الصيد بموانئ كل من تامنفوست، الجميلة والرايس حميدو، مشيرا إلى أن مثل هذه المنشآت لا تلبي طلبات المهنيين واستغل الوزير فرصة الزيارة التفقدية لعدد من موانئ الصيد بولاية الجزائر ليدعو الصيادين والوسطاء إلى المشاركة بقوة خلال انتخابات الغرفة الوطنية للصيد البحري لاختيار من ينوب عنهم لاستعراض مشاكلهم اليومية والبحث عن الحلول.
كما أبدى وزير الصيد البحري عدم ارتياحه من طريقة تسيير موانئ الصيد البحري وحجم المشاريع المقترحة لإنشاء نقاط بيع السمك، مشيرا إلى أن ميناء لا تزيد طاقة إنتاجه عن 50 طنا لا يمكن أن نقترح له نقطة بيع تكلف خزينة الدولة الملايين. موضحا أن مشاريع مرافئ الصيد تخدم المجال السياحي أكثر من قطاع الصيد البحري وهو ما تأكد ميدانيا من خلال نشاط هذه المرافئ بغرب وشرق البلاد.
وبمناسبة الزيارة التفقدية الأولى من نوعها لولاية الجزائر طلب ممثل الحكومة من المهنيين المشاركة بقوة شهر أفريل القادم في انتخابات الغرفة الوطنية للصيد البحري بغرض اختيار من ينوب عنهم لرفع الانشغالات واقتراح الحلول، وردا على انشغال عدد من الصيادين بمسمكة الجزائر بخصوص قرار استعمال الصناديق البلاستيكية عوض الخشبية وانعكاسات ذلك على الأسعار التي ارتفعت، أكد الوزير أن التهاب الأسعار لا علاقة له بقرار إجبارية استعمال الصناديق البلاستيكية، ليعد الصيادين بإعادة دراسة الموضوع في القريب العاجل مع منح ترخيص مؤقت للرجوع إلى الصناديق الخشبية في انتظار تعميم وتوفير طلبيات الصيادين من الصناديق البلاستيكية.
وبخصوص إشكالية عدم توفر دور للمياه وغرف خاصة للراحة، أكد الوزير أن عملية تسيير الموانئ تابعة لوزارة النقل عبر مؤسسة تسيير موانئ الصيد، وهو الأمر الذي تحاول الوزارة الوصية استدراكه من خلال المراسلات التي رفعتها لمصالح رئاسة الحكومة، فلا يمكن النهوض بالقطاع ما دامت الموانئ غير تابعة لوزارة الصيد البحري وهوما جعل الظروف تتدهور بالعديد من المسامك، بالمقابل أعرب ممثل الحكومة عن ارتياحه لفتح مصنع لإنتاج الثلج بالمسكمة ومحطة للتزود بالوقود بالإضافة إلى محل لصيانة وتصليح القوارب.
وبميناء الجميلة رفض وزير القطاع الذي كان رفقة والي ولاية الجزائر السيد محمد كبير عدو مشروع إنجاز محطة لإطفاء الحرائق ونقطة بيع، حيث اقترح الوالي فتح وحدة متنقلة لإطفاء الحرائق تسيرها مصالح الحماية المدنية باستعمال مياه البحر، في حين تقرر تجميد مشروع إنجاز نقطة بيع بالنظر إلى حجم الإنتاج بالميناء الذي لا يزيد عن 400 طن في السنة، واقترح الوزير فتح نقاط بيع صغيرة دون اللجوء إلى بناء هياكل كبرى بالميناء الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى قبلة للعاصميين للترفيه.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير القطاع أن عملية تسجيل مشاريع جديدة لن يكون إلا بعد تقييم عام للقطاع وتحديد نوعية الطلبات، مشيرا إلى أنه جمد العديد من مشاريع إنجاز نقاط بيع من الحجم الكبير ومرافئ الصيد البحري التي لا تخدم الأهداف الرئيسية التي أنجزت من أجلها بسبب عدم تمكن العديد من الصيادين من إرساء سفنهم خاصة تلك المختصة في صيد السردين، وعن التهاب الأسعار، أكد ممثل الحكومة أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى قلة الثروة السمكية وقانون العرض الطلب، وبخصوص رخص الصيد التي اقترحتها موريتانيا على الجزائر أشار السيد خنافو إلى انه تم عقد لقاءات للتعريف بالمهنيين الجزائريين لدى نظرائهم الموريتانيين بغرض تحديد إطار الشراكة، ويتوقع خلال الأيام القليلة القادمة توزيع هذه الحصص على المهنيين الجزائريين مما يحسن نسبة إنتاج الثروة السمكية الموجه للسوق الجزائرية ويشجع الصيادين على فتح شبكات للتجارة الخارجية.