كشف، نهاية الأسبوع، مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري، أن نهاية سنة 2014 ستكون موعد تطبيق الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات وتعميمه على كل بلديات الوطن. كما دعا إلى ضرورة مرافقة المراقبين الماليين من أجل تسهيل مهمة البلديات، وهذا خلال أشغال الملتقى الجهوي حول الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات، وهو الملتقى الجهوي الرابع من نوعه ويدخل في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر الوطن؛ لمناقشة وإثراء الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات. وقد احتضن فعالياته المعهد الوطني للتكوين المهني بحي تبينت وسط مدينة سطيف. كما عرف الملتقى مشاركة أكثر من 420 مشاركا من ولايات سطيف، برج بوعريريج والمسيلة. وأضاف المتحدث في تصريحه ل “المساء”، أن الإطار الميزانياتي الجديد سيتم تعميمه على كل البلديات، وسيتم تطبيقه أيضا بداية من سنة 2014 على أكثر تقدير؛ كون القانون الجديد الآن يخضع للمناقشة من طرف العديد من الهيئات، وبعد الانتهاء منه سيتم المصادقة عليه مصادقة وزارية مشتركة مع وزارة المالية، المتكفلة بتحديد الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات ووزارة المالية، والذي سيحدد الحساب الإداري للبلديات. وقد أوضح مدير الإدارة المحلية لولاية سطيف مسعود حجاج، الهدف من هذا الملتقى الذي حصره في ضرورة تقديم تفسيرات وتوضيحات تُعرّف بهذه التنظيمات الجديدة. وحسب المتحدث فإنه يكمن من خلال إشراك المعنيين والفاعلين في المجال، خاصة رؤساء البلديات والأمناء العامين والمراقب المالي؛ من أجل تذليل الصعوبات التي تواجههم ميدانيا. وقد اختُتم الملتقى بتوصيات هامة، كانت كافية لإعطاء المراقب المالي وكذا أمين خزينة البلديات، تصورات ورؤى من شأنها تنحية العراقيل وإزالة كل العقبات التي تواجه رئيس البلدية من أجل الحفاظ على سير البلدية ونظامها مستقبلا. للإشارة، فإن قانون البلدية الجديد تضمّن مفاهيم جديدة، وجب إدخالها في الميزانية الجديدة التي ستطبَّق سنة 2014.
