"سنة 2014 موعد تطبيق الإطار الميزانياتي الجديد وتعميمه عبر كل بلديات الوطن "(مسؤول)

صرح مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري يوم الخميس بسطيف أن سنة 2014 ستكون موعدا لتطبيق الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات وتعميمه عبر كل بلديات الوطن.
وأوضح كري خلال أشغال ملتقى جهوي حول "الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات" نظم بعهد الوطني للتكوين المهني بحي تبينت بشرق سطيف بمشاركة ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة أن قانون البلدية "جاء بنصوص وبمفاهيم جديدة يجب إدخالها في الميزانية الجديدة لتكون على طريق التطبيق خلال السنة المقبلة" مشيرا أن عديد الانشغالات قد تم التطرق إليها خلال اللقاءات الجهوية السابقة وتم أخذها بعين الاعتبار في هذا الإطار الميزانياتي الجديد.
وأضاف كري أن القانون يوجد حاليا في مرحلة الإثراء والمناقشة التي سيتم فور استكمالها عمل حوصلة حول الاقتراحات التي تم ضبطها وإدخال التعديلات ومن ثمة المصادقة على القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية المتعلق بتحديد الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات والذي سيحدد الحساب الإداري للبلديات.
ومن شأن القرار -كما أضاف المتحدث- "أن يحسن ويطور التسيير الميزانياتي للبلديات تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 21 أوت 2012 والذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها في إطار قانون البلدية الجديد".
واعتبر كري هذا اللقاء بمثابة فرصة للتطرق والتذكير بالمهام الأساسية للآمر بالصرف وللمراقب المالي وكذا للمحاسب المالي الذي هو أمين للخزينة بحضور ممثلين من مجلس المحاسبة ووزارة المالية وإعطاء بعض الرؤى والاقتراحات حول المشروع.
ومن جهته أوضح مدير الإدارة المحلية لولاية سطيف السيد مسعود حجاج أن هذا اللقاء يهدف الى "التعريف بالتنظيمات الجديدة من خلال إشراك كل المعنيين على غرار رؤساء البلديات والأمناء العامون والمصالح التقنية كالمراقب المالي من أجل فتح نقاش صريح بخصوص الإشكاليات والعقبات التي يواجهونها في الميدان".
وسيمكن هذا اللقاء من الخروج بتوصيات واقتراحات بناءة من شأنها إزالة كل العراقيل لوضع نظرة موحدة سواء بالنسبة للآمرين بالصرف أو المراقب المالي أو أمين خزينة البلدية.
يذكر أن هذا اللقاء الجهوي يعد الرابع من نوعه ويدخل في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر الوطن لمناقشة وإثراء الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات.
وحضر أشغال هذا اللقاء الى جانب ممثلين عن وزارة المالية ومجلس المحاسبة ومدراء الإدارات المحلية للولايات المشاركة رؤساء التنشيط المحلي والأمناء العامون للدوائر والبلديات بالإضافة الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأمناء الخزائن البلدية وما بين البلديات والمراقبون الماليون للبلديات.
وتم خلال أشغال اللقاء كذلك التطرق الى جملة من المحاور منها ما هو متعلق بجملة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بميزانية البلدية والنصوص المنظمة للإطار الميزانياتي للبلديات.