أغلبها عرف تدهورا جراء تردي الأوضاع ونقص الإمكانيات

يوم تقييمي لوضعية أسواق الجملة

تنظم اليوم، وزارة التجارة، يوما دراسيا تقييميا حول سير أسواق الجملة ببلادنا وأهم العراقيل التي تعيق تطورها وتحول دون مساهمتها الفعالة في تنظيم السوق الوطنية، وتوفير أهم المنتجات الفلاحية والغذائية في أوانها وبكميات، وسيتم التذكير خلال هذا اللقاء، بأبرز القوانين المسيرة لأسواق الجملة وأطر نشاطها، بالإضافة إلى التطرق إلى الاستراتجية المستقبلية التي سطرتها وزارة التجارة لتنظيم هذه الهياكل الهامة، والتي ظلت ولسنوات تسير بشكل عشوائي سواء من قبل هيئات عمومية أو من قبل الخواص .
ويأتي هذا اللقاء، الذي يتوقع أن يرأسه وزير التجارة، في الوقت الذي أعرب فيه العديد من تجار الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية عن استيائهم جراء تردي الأوضاع العامة التي يعملون فيها على مستوى الأسواق، والتي أثرت بشكل مباشر في رفع أسعار مختلف المنتوجات التي تخرج من أسواق الجملة بأثمان زهيدة، لكنها تصل إلى المستهلك بأسعار خيالية.. وقد نسق العديد من التجار تحركاتهم من أجل وضع حد لتردي أوضاعهم، مهددين بشن إضراب وتحميل مسؤولية نتائجه لوزارتي التجارة والفلاحة .
وحسب مصدر من الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة، فإن تجار الجملة في الأسواق الوطنية جد مستاؤون من الأوضاع التي تشهدها أسواق الجملة عبر الوطن، محملين مسؤولية تدني الأوضاع وارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة على مستوى تلك الأسواق، خاصة خلال المواسم ومنها شهر رمضان، مطالبين في الوقت ذاته من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة التدخل العاجل لحل مشاكلهم العالقة، مهددين بالدخول في إضراب يكون في بادئ الأمر جزئيا ويمس أسواق الجملة الواقعة بالوسط.
وكان ممثلو التجار بكل من سوق الحطاطبة بولاية تيبازة وسوق الجملة بالشلف، قد طالبوا السلطات بضرورة التدخل وتقديم يد المساعدة، من خلال تطبيق القانون الوزاري المتعلق بتسيير أسواق الجملة ودفتر الشروط على الفلاحين والمستوردين من جهة والتجار من جهة أخرى على حد سواء. مشيرين إلى تسجيل اختلاف كبير من حيث التسيير بين أسواق الجملة عبر الوطن، والتي وصل عددها إلى 43 سوقا كحق الدخول وحق الخروج للتجار إلى الأسواق، على اعتبار أن كل سوق له وقت مخصص له وتسعيرة تختلف من سوق إلى آخر.
كما طالب تجار الجملة للخضر والفواكه، بإعادة النظر في كشوف البيع للتجار وفي الفواتير لضبط الأسعار، وتفادي ارتفاعها من جهة والقضاء على الأسواق الموازية بصفة نهائية من جهة أخرى، داعين في هذا الجانب، إلى ضرورة إشراكهم كاتحادية في عملية دراسة الفضاءات التي ستخصص لإنشاء أسواق جديدة، مطالبين بأن يتم إنجازها وفق معايير عالية، مع مراعاة جانب المساحة، بحيث يجب أن تكون واسعة ومتوفرة على كل الإمكانيات، مشددين على ضرورة الالتزام بدفتر شروط يحدد مسؤوليات كل الأطراف من مسيري أسواق ومسؤولي البلديات والتجار سواء من ناحية توفير الإنارة والأمن وتهيئة الأرضية وغيرها.وبالنسبة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية والتذبذب المسجل بين الفينة والأخرى، حمل التجار "السماسرة" مسؤولية هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار، معتبرين إياهم المستفيد الأكبر، من خلال تحديدهم لعتبة أسعار مختلف المواد، في غياب الرقابة من طرف السلطات المعنية، فتح شهية السماسرة الذين أصبحوا يتحكمون في الأسعار.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية فيما يتعلق بمحاربة الأسواق الموازية، والتي اعتبرها التجار خطوة إيجابية، إلا أنها تبقى منقوصة ما لم تعمم لتشمل أسواق الجملة التي تعاني من ظاهرة انتشار الأسواق الموازية بشكل كبير بلغ عددهم أزيد من 1500 تاجر مقابل 2000 تاجر شرعي.