أعرب ممثلي تجار الجملة في الأسواق الوطنية عن استيائهم من الأوضاع المزرية التي تشهدها تلك أسواق الجملة عبر الوطن، محملين مسؤولية تدني الأوضاع و ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة على تلك الأسواق، مطالبين في الوقت ذاته من وزارة التجارة و وزارة الفلاحة التدخل العاجل لحل مشاكلهم العالقة. كما هدد أمس تجار الجملة على لسان مصطفى عاشور رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة في ندوة صحفية بمقر إتحاد التجار و الحرفيين بالعاصمة ، بدخول في إضراب من قبل خمسة أسواق المتواجدة في العاصمة و المتمثلة في سوق الجملة لكل من الكالتوس و بوفاريك و حطاطبة و بوقارة و خميس الخشنة، في حال لم تتدخل كل من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة لمعالجة الأوضاع أسواق الجملة، حيث أعطى ممثلي أسواق الجملة بالجزائر العاصمة مهلة لحل المشاكل العالقة قبل شن الإضراب محملين المسؤولية لدولة. وفي السياق ذاته، طالب ممثلو التجار من الدولة بالتدخل و تقديم يد المساعدة من خلال تطبيق القانون الوزاري و دفتر الشروط على الفلاحين و التجار، و على حد تعبيرهم " هناك اختلاف من حيث التسيير بين أسواق الجملة عبر الوطن و التي وصل عددها إلى 43 سوق، وعلى سبيل المثال حق الدخول و حق الخروج للتجار فكل سوق له وقت مخصص له وهذا مالا ترضاه"، كما طالب المتحدث ذاته، بإعادة النظر في كشف البيع للتجار وفي الفاتورة لضبط الأسعار وتفادي ارتفاعها من جهة والقضاء على الأسواق الموازية بصفة نهائية من جهة أخرى داعيا في هذا الجانب إلى ضرورة إشراكهم كاتحادية في عملية دراسة الفضاءات التي ستخصص لخلق أسواق جديدة التي يجب أن تكون حسبه واسعة ومتوفرة على كل الإمكانيات، مشددا على أهمية الالتزام بدفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات كل الأطراف من مسيري أسواق ومسؤولي البلديات والتجار سواء من ناحية توفير الإنارة والأمن وتهيئة الأرضية وغيرها. كما اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر، أن الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا إزالة الأسواق الموازية خطوة مهمة في عملية تنظيم أسواق الجملة مضيفا أن القضاء على الباعة الفوضويين يساعد على ضبط واستقرار الأسعار خاصة الخضر والفواكه ، داعيا في السياق ذاته إلى إشراك هيئة اتحاد التجار في وضع دفتر الشروط، باعتباره أن التاجر هو الادرى بكل كبيرة وصغيرة لما يحدث في السوق وان المسيرين مختصين بأمور أدارية فقط ، مشيرا إلى "انه هناك مشكل في عدم تطبيق قانون وزارة التجارة على الرغم من توفر هذه القوانين المنظمة لسوق الجملة التي تعرف اكتساحا من قبل الباعة الفوضويين الذين وصلوا إلى ألف و500 تاجرا لا يخضعون لأي رقابة مؤكدا على حرصهم كنقابة على الدفاع عن التجار الشرعيين المقدر عددهم بحوالي 2000 تاجرا ". ومن جانب آخر وبالنسبة لارتفاع الأسعار في الخضر و الفواكه في أسواق التجزئة، حمل تجار الجملة فئة ال " سماسرة " السبب في ارتفاع الأسعار، معتبرين إياهم المستفيد الأكبر من خلال تحديدهم لعتبة أسعار الخضر و الفواكه، معتبرين أن غياب الرقابة من طرف السلطات المعنية فتح للسماسرة المجال في التحكم بالأسعار.
