رفع الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، السيد صالح صويلح، بعض المطالب والانشغالات التي تخص تجار الجملة بالعاصمة، مشيرا إلى أنها أثرت كثيرا على نشاطاتهم التجارية وكبدت الأغلبية منهم خسائر معتبرة نتيجة الفوضى الكبيرة التي أحدثها ''الدخلاء''. وطالب محدثنا في حوار خص به ''المساء'' الوصاية بالتدخل لتنظيم هذا القطاع قبل الشروع في إضراب وطني. -نلاحظ فوضى عارمة في الأسواق الوطنية في ظل غياب الرقابة، ما هو تعليقكم ؟ * بطبيعة الحال، السوق في الوقت الراهن أصبح يحتكرها التجار غير الشرعيين، حيث فرضوا منطقهم على الزبائن بانتشار التجارة الموازية في مختلف البلديات التي احتلت الأرصفة والشوارع في ظل غياب الرقابة وعدم تحرك السلطات المحلية لتنظيم الأسواق التي سادت فيها الفوضى. - نفهم من كلامكم أن التجارة الموازية هي المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار بعض المنتجات ؟ * أكيد، التجار الشرعيون لا علاقة لهم بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه بدليل أنهم تقدموا بمطالب وشكاوى للجهات المعنية، ومنهم تجار الجملة للخضر والفواكه الذين قرروا فتح أبواب الحوار مع السلطات المحلية للقضاء على الدخلاء ورفضوا الخضوع للمرسوم التنفيذي الذي ينص على تسيير مؤسسات نشاطهم بداية الشهر الداخل، إضافة إلى تطبيق قانون الوزارة المتعلق بتسيير الأسواق وتنظيمها لمحاربة ''بارونات'' الاحتكار للمواد واسعة الاستهلاك، حيث فاق سعر تأجير المحلات بسوق الجملة 60 بالمائة والمواطن هو من يدفع التكاليف الإضافية. - كيف كان تدخل اتحاد التجار والحرفيين لحل مشكل تجار الجملة ؟ * انشغالات ومطالب التجار رفعت إلى السلطات المعنية (الوصاية) بصفتها المسير الأول للأسواق الوطنية، حيث عقدنا اجتماعا في أكتوبر المنصرم، لكنها لم تحرك شيئا في الموضوع. - وكيف ترون دور شركة تسيير أسواق الجملة التي أنشأتها وزارة التجارة ؟ * صحيح أن وزارة التجارة قامت بإنشاء شركة خاصة لتسيير أسواق الجملة، حيث نصبت لها مديرا عاما ولها مقرها الخاص، لكنها لا تعمل مما أدى إلى انتشار الفوضى وأعلمكم أن بعض الأسواق أضحت تسير من طرف البلديات بدفتر شروط حسب مقياس كل مسير دون مشاركة اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ودون تطبيق القانون الوزاري المتعلق بتسيير الأسواق وتنظيمها لمحاربة بارونات احتكار المواد واسعة الاستهلاك. - إذن حسب رأيكم، فإن دفتر الشروط الذي تم إقراره من قبل الجماعات المحلية غير قانوني؟ * للأسف.. وهو ما يشجع على مواصلة انتشار الفوضى في الأسواق. - إذن ما هي الحلول التي يقترحها تجار سوق الجملة ؟ * الاتحادية الوطنية لتجار سوق الجملة التابعة لاتحاد التجار طالبت الوزارة بتحديد سقف أسعار الخضر والفواكه، يلتزم بها التجار الشرعيون وغير الشرعيين مع تحديد هامش الربح ووضع قوانين صارمة لتثبيت هذه الأسعار وفرض الرقابة على الأسواق مع تحرك شركة التسيير المنشأة مؤخرا وعدم تركه حبرا على ورق. - ما هو مصير تجار الجملة في حال رفض الوصاية لهذه المطالب ؟ * من المحتمل جدا أن تدخل اتحادية تجار الجملة في إضراب جزئي سيشمل أسواق الجملة على مستوى الوسط المتمثلة في أسواق الحطاطبة، بوفاريك، بوقرة، الكاليتوس وخميس الخشنة انطلاقا من الأسبوع القادم على أمل أن لا يصل الأمر إلى إقرار إضراب وطني في حال ما إذا استمرت الوصاية في رفض المطالب.
