تزامنا مع مساعي اشتون لاحتواء الأزمة المصرية

الإخوان يجددون رفضهم التراجع عن مواقفهم

تؤكد مؤشرات المشهد السياسي المصري أن القبضة بين حركة الإخوان المسلمين والحكومة الانتقالية لا تسير باتجاه انفراج يمهد لعودة الحياة السياسية إلى سابق عهدها في ظل إصرار الجانبين على موقفيهما وعدم الإذعان للآخر.
وقد اغتنمت حركة الإخوان المسلمين فرصة تواجد كاترين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لتؤكد رفضها التراجع عن مواقفها ومحاولة منها لكسب ود المجتمع الدولي ودفعه إلى الضغط على الحكومة الانتقالية لتمكينها من حقوقها السياسية.
وهو ما جعلها تصعد من لهجتها وأكدت أمس أنها لن تتراجع عن المطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسي، ووضع حد لما وصفته ب«الانقلاب العسكري" الذي أطاح بنظام هذا الأخير في الثالث جويلية الماضي.
وهو الموقف الذي يبدو أنه صعب من مهمة المسؤولة الأوروبية التي حلت بالقاهرة بحثا عن أرضية توافقية بين السلطات المصرية وحركة الإخوان على أمل احتواء أزمة سياسية مستعصية في ظل رفض أطراف المعادلة المصرية تقديم أي تنازلات.
وهو ما زاد في رفع سقف التوقعات المتشائمة حول قدرة اشتون في التوصل الى نتائج عملية تدفع باتجاه التوصل إلى "تفاهمات" تسمح للجماعة بالعودة إلى الساحة وخاصة في ظل التطورات التي قطعتها الحكومة على طريق تنفيذ خارطة الطريق.
ويكون ذلك هو الذي زاد الإخوان تشبثا بموقفهم واقتناعهم بعدم رمي المنشفة والاستسلام لأمر واقع يعتبرونه مناهضا للشرعية التي أوصلتهم قبل أكثر من عام إلى سدة الحكم رغم حملات الاعتقال والإجراءات التي طالتهم.
وسبق لمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية طرح مبادرة من ست نقاط تتمثل في اعتراف الإخوان بخارطة الطريق ووقف المظاهرات من جانبهم مع إدانتهم التامة للعمليات الإرهابية وأعمال العنف التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة. وبالمقابل تلتزم الحكومة بالإفراج عن قيادات الحركة المعتقلين في قضايا ليس لها سند مادي وإلغاء قرار الحظر المفروض على أرصدة حركة الإخوان المجمدة وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين في قضايا الدم ومشاركتها في الإعداد للانتقال بالبلاد من المرحلة الحالية للمستقبل الديمقراطي دون إقصاء.
ولكن المبادرة لم تلق الترحيب من قبل الإخوان الذين تمسكوا أكثر بورقة الشارع التي يرون فيها السبيل الوحيد لتمرير منطقهم والتأثير على رأي عام مصري لم يحسم موقفه بعد ولا يزال منقسما بين مؤيد ورافض لقرار الجيش بعزل الرئيس مرسي بداية جويلية الماضي.
وكثف أنصار التحالف الوطني لدعم الشرعية في الفترة الأخيرة من مظاهراتهم ومسيراتهم الاحتجاجية خاصة بالعاصمة القاهرة إلى درجة أن مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي رصد حوالي ألف احتجاج في مصر خلال شهر سبتمبر بمتوسط 32 احتجاجا يوميا.
وأكد المركز في تقرير نشر أمس أن أول تلك الافتراضات هي أن "جماعة الإخوان المسلمين توظف أغلب جهودها في بناء جبهة معارضة سياسية تبدو في ظاهرها ضخمة وواسعة التأثير والانتشار، بحيث تعكس للرأي العام المحلي والدولي رأيا عاما منتفضا كبديل عن كونها جماعة تحتج من أجل العودة للسلطة أو الحصول على دور فاعل في المستقبل".
ويبدو أن هذه الحقيقة لا تزال تقلق السلطات المصرية المؤقتة التي تريد الانتهاء في أقرب وقت ممكن من المرحلة الانتقالية حتى تقطع الطريق أمام حركة الإخوان وتحملها على القبول بالأمر الواقع.
وضمن هذا المسعى طالب وزير الدفاع المصري، الفريق عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد وفقا للإجراءات المتفق عليها في خارطة الطريق.
كما دعا السيسي الذي يوصف بأنه الرجل القوي في مصر إلى ضرورة أن تكون "خارطة الطريق" محل توافق لتسريع العودة إلى العمل والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه أمن مصر القومي.