وزير النقل يعلن مخططه للقضاء على الفوضى في القطاع وترقية الخدمة العمومية

تعزيز الوسائل وتغيير الذهنيات

أعلن وزير النقل، السيد عمار غول، أول أمس، عن المحاور الكبرى لمخطط العمل الذي سيتبعه للقضاء على الفوضى التي تميز قطاع النقل بمختلف فروعه وتأهيل الخدمة العمومية التي يفترض أن يقدمها هذا القطاع الحساس والمرتبط مباشرة بحياة المواطن، كاشفا في هذا الإطار عن أن وزارته ستشرع بشكل فوري في تطبيق إجراءات أنسنة الممارسات وتهذيبها، وضبط مهام تسيير مؤسسات القطاع من خلال إبرام عقود النجاعة مع مسؤوليها، وذلك بالموازاة مع مواصلة برنامج استكمال مشاريع البنى التحتية وتعزيز الوسائل، لا سيما عبر اقتناء 16 طائرة و27 باخرة جديدة.
وحرص السيد غول الذي استلم مقاليد قطاع النقل حديثا، على التركيز في كلمته التي ألقاها في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته بفندق الأوراسي حول "قطاع النقل والخدمة العمومية" بحضور 6 وزراء والأمين العام للمركزية النقايبة، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، على واجب تحقيق الانسجام بين كافة هيئات القطاع ومختلف المتعاملين والمتدخلين فيه، وكذا الشركاء الاجتماعيين الممثلين للنقابات المتعددة التي تمثل فروعه، مؤكدا على استعداده على العمل في جو من الحوار والتشاور الدائمين، لتجاوز مختلف العقبات التي تعترض سير هذه الفروع، والتوصل بالتالي إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية التي يفترض أن يقدمها القطاع للمواطن.
وفي هذا الإطار، جاءت دعوة السيد غول الشركاء الاجتماعيين إلى التعاون والإسهام الإيجابي في إنجاح مخطط تحسين خدمات النقل وتأهيل أداء وسائله ومؤسساته، متساوقة مع توجيهات الوزير الاول، السيد عبد المالك سلال، التي قدمها للحكومة ولممثلي الجهاز التنفيذي على المستويات المحلية، والتي شدد فيها خلال زيارته الأخيرة لولاية تبسة على ضرورة تثمين الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، واستغلالها في تحقيق الانسجام والتناغم بين كافة فئات الشعب الجزائري، مبرزا وجوب احترام المواطن الجزائري عند خدمته وترقية هذه الخدمة إلى مستوى كل المتطلبات والطموحات التي يصبو إليها الجزائريون.
كما يعبر الاهتمام الخاص لوزير النقل بتنقية جو العمل بين إدارات القطاع والشركاء الاجتماعيين، عن إدراكه التام لدور النقابات المختلفة التي تدافع عن حقوق عمال فروع ومؤسسات النقل في تحسين أجواء وظروف العمل، وتفعيل الجهود المسطرة في إطار البرامج الوطنية التي يشرف القطاع على إنجازها، مع العلم بأن هذا الأخير حظي بأكبر الحصص المالية المخصصة للقطاعات في إطار قانون المالية.

تغيير الذهنيات أساس تنمية الخدمة العمومية
وفي تشخيص سريع لوضعية قطاع النقل، أكد السيد غول أن أكبر داء يفتك بالخدمة العمومية في القطاع، يرتبط بالذهنيات السلبية التي عشعشت في مختلف فروعه ومؤسساته، مستنكرا التصرفات غير اللائقة التي طبعت هذه الفروع، على غرار عدم احترام الوقت سواء في رحلات النقل الجوي والبحري أو مختلف وسائل النقل البرية والحضرية الأخرى، وعدم احترام كرامة المواطن، وحرمان بعض الفئات الاجتماعية من حقها في الخدمة، على غرار فئة المعاقين التي لم يراع حقها في الدخول والخروج عند تصميم منافذ مترو الجزائر، الأمر الذي تعهد الوزير بالعمل على إصلاحه من خلال إعطاء توجيهات لانجاز هذه المنافذ الخاصة في الورشات الجاري إنجازها في إطار تمديد الخط الاول لمترو الجزائر، وبعث بعض الدراسات التقنية للنظر في إمكانية تهيئة هذه المداخل على مستوى المحطات العشر التي يضمها الخط الذي تم تشغيله، مع الاعتماد على عمليات سبر آراء المسافرين حول طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة على مستوى محطات النقل بمختلف أنواعه (البري، البحري، الجوي، السكك الحديدية، الترامواي، المترو والتليفيريك)، لضبط النقائص والمشاكل التي يشكو منها المواطن.
وفي سياق حديثه عن مترو الجزائر، كشف ممثل الحكومة عن مشاريع جديدة تم تسجيلها على مستوى قطاعه، لتمديد خطوط المترو إلى أقاليم ولايتي البليدة وتيبازة، حتى يتم تعميم الاستفادة من خدمات هذه الوسيلة العصرية في النقل، وإيصالها إلى مناطق التوسع العمراني التي تشهدها العاصمة.
وبخصوص الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمتابعة مدى تنفيذ برنامج عصرنة القطاع وتحسين الخدمة العمومية، أشار المتحدث إلى أن الهيئة الوصية ستوقع في القريب العاجل عقود نجاعة سنوية مع مسؤولي كافة المؤسسات التابعة للقطاع، وذلك بغرض ربط الآداء بالمردودية وتحديد مسؤوليات كل طرف في النقائص والعوائق التي تعترض تحسين الخدمات المقدمة، وكذا المشاكل التي لصقت بأداء بعض المؤسسات على غرار مشكل التأخر الذي تعاني منه الخطوط الجوية الجزائرية.

توسيع مطار الجزائر واقتناء 16 طائرة و27 باخرة
وفيما أبرز الوزير أهمية برنامج توسيع البنى التحتية للنقل، المسجل في إطار البرنامج الخماسي للتنمية، كشف بأن برنامج القطاع في مجال توسيع شبكة السكة الحديدية، سينتقل من 3919 كلم في الوقت الحالي إلى مستوى 12500 كلم على المدى المتوسط، مع مواصلة برنامج عصرنة العربات من خلال اقتناء 17 قطارا بالدفع الذاتي و20 قطارا كهربائيا.
كما أعلن الوزير بالمناسبة عن استمرار برنامج تعزيز الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية ب16 طائرة جديدة، ودعم الأسطول الوطني البحري ب27 باخرة، منها 25 باخرة لنقل المسافرين وباخرتان لنقل البضائع.
وفي سياق متصل، شدد الوزير في رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اليوم الدراسي، على أن وزارته ستواصل متابعة ملف البواخر الثماني التي هي محل نزاع قانوني في إطار الشركة المختلطة مع المؤسسة الليبة "إنترناشيونال بولك كاريير- إي.بي.سي"، مؤكدا حرص الجهات الوطنية المختصة على الدفاع عن المصلحة الوطنية في هذا الملف.
وكشف الوزير عن مشروع توسيع طاقة مطار الجزائر بداية من سنة 2014، لرفع قدرة استيعابه من 6 ملايين مسافر حاليا إلى 10 ملايين مسافر ثم إلى 16 مليون مسافر في حدود سنة 2017، فيما اعتبر ملف فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص، أمرا حتميا، غير انه مرتبط بجدوى الاستثمارات والدفاع عن مصالح المؤسسات الوطنية.
وفي إطار القضاء على فوضى النقل البري، ستعمل وزارة النقل وبشكل فوري، حسب مسؤولها الاول، على إصدار مرسوم تنفيذي يحدد الحمولات القانونية لحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع، وينص على إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين، مع تهيئة محطات لوزن الحمولات على مستوى العديد من البنيات التحتية على غرار الموانئ ومحطات البنزين وبعض نقاط المراقبة التابعة لمصالح الدرك الوطني، وذلك بالموازاة مع الانطلاق في العمل بنظام الكشف عن السرعة الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.