أعلن عن مشروع لاقتناء 27 باخرة و16 طائرة جديدة لتعزيز أسطولي النقل البحري والجوي

غول: سيُعاد فتح المجال الجوي للاستثمار الخاص بالاستفادة من دروس الماضي
سنحرص على مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية والبيروقراطية ومراجعة أسعار النقل
قال أول أمس وزير النقل عمار غول أن مجال النقل الجوي مرشح لأن يفتح من جديد أمام الخواص لكن مع الحرص على أن لا يكون على حساب '' مصالح الوطن ''حيث سيتم في ذلك أخذ بعين الاعتبار دروس الماضي''، وكشف بالمناسبة عن مشروع لاقتناء 27 باخرة و16 طائرة جديدة لتعزيز أسطولي النقل البحري والجوي الوطني سعيا لعصرنة مختلف مجالات النقل. وأوضح السيد غول خلال إجابته على سؤال للنصر في ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قطاع النقل والخدمة العمومية '' في فندق الأوراسي بالعاصمة، أن فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص، "سيحصل اليوم أو غدا وفق دفتر شروط على غرار ما هو معمول به في العالم '' مضيفا " المؤكد هو أنه لن يتم فتح الباب أمام استثمارات ستمس بمصلحة الوطن وبالمؤسسات الوطنية " في إشارة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وطاسلي إرلاينز، دون أن يحدد أجلا لإعادة فتح المجال الجوي، لكنه ألح في المقابل على ضرورة تحسين شركتي الطيران العموميتين لخدماتهما وقال '' لا يجب أن يكون الاحتكار الحالي لمجال النقل الجوي سلبي''.
وفي رده على سؤال آخر للنصر حول الانشغالات التي طالما طرحت حول غلاء تذاكر السفر لدى الجوية الجزائرية سواء بالنسبة لبعض الخطوط الداخلية أو الدولية فضلا عن غلاء تذاكر النقل على مستوى الكثير من خطوط مختلف وسائل النقل العمومي والخاص، أشار الوزير إلى مشروع قطاعي لمراجعة هذه الأسعار، معترفا بأن فيه ارتفاع ملحوظ في التذاكر وقال أن هذا الأمر سيتم تسويته.
وفي سياق ذي صلة وخلال افتتاحه أشغال يوم دراسي حول قطاع النقل والخدمة العمومية، بحضور الأمين العام للمركزية النقابية إلى جانب سبع أعضاء من الحكومة، تحدث الوزير عن مشروع لعصرنة أسطولي النقل البحري والجوي موضحا بأنه سيتم قريبا اقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز وعصرنة الأسطول البحري الوطني، 25 منها موجهة للمسافرين و اثنتان لشحن البضائع، وبخصوص النقل الجوي المدني فقد أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات صارمة للإسراع في اقتناء 16 طائرة لتجديد الأسطول الجوي، فيما أشار في هذا الصدد إلى مشروع لإنجاز مطار جديد بجانب مطار هواري بومدين الدولي والذي ستنطلق أشغاله السنة المقبلة مما سيرفع من قدرة الاستقبال إلى 10 ملايين مسافر إضافي وهو العدد الذي سيأتي ليضاف إلى الأربعة ملايين و نصف مسافر المسجلين في الوقت الراهن.
وبخصوص قضية الثمانية سفن الموجودة حاليا محل نزاع قانوني في إطار الشركة المختلطة "إنترناشيونال بولك كاريير- إي.بي.سي" أوضح ممثل الحكومة بأن هذا الملف ستتم معالجته قضائيا، مؤكدا حرص الجهات المختصة على المحافظة على المصلحة الوطنية في هذه المسألة، كما أكد بأنه سيتم وضع مينائي العاصمة و '' جن جن '' بجيجل المسيرين من طرف الإماراتين '' تحت متابعة '' لصيقة لتقييم تسييرها ومدى نجاعة ذلك.
وأثناء تطرقه للحديث عن النقل بواسطة السكة الحديدية قال الوزير أن شبكة خطوطها ستعرف توسعا هاما حيث من المتوقع أن يبلغ طولها على المدى المتوسط 12 ألفا و500 كلم, علما أن طولها يبلغ في الوقت الحالي قرابة 4 آلاف كلم، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار عصرنة هذا المجال من خلال إرساء شبكة كاملة ستمس كل ربوع الوطن فضلا عن اقتناء 17 قطارا للضواحي (أتوراي) و 20 قطارا كهربائيا.
كما توقع غول أن تشهد أشغال المترو خلال 2014 تقدما كبيرا و سريعا من خلال توسيع شبكتها و تمديدها لتمس في المراحل المقبلة جزءا من ولاية البليدة '' سيدي موسى والاربعاء '' و هو نفس الأمر بالنسبة لمترو وهران الذي قال أن الدراسات الخاصة به توشك على الانتهاء، حيث من المقرر أن يمتد على 17 كلم موزعة على 20 محطة.
و بالمناسبة أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات الأخرى التي تهدف عموما إلى الارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة من طرف قطاعه حيث سيتم تنصيب خلية متابعة لهذا الغرض.
ومن بين هذه الإجراءات، إعادة النظر في تنظيم خطوط نقل المسافرين، وتمديد أوقات عمل حافلات النقل الحضري في المساء بشكل إلزامي '' مع تقديم تحفيزات للذين يلتزمون بذلك، مهددا في المقابل بمعاقبة كل من يخل بالتزاماته تجاه المسافرين، فضلا عن وضع حد لقيام بعض أصحاب الشاحنات بشحن حمولات زائدة، مما يمثل خطرا حقيقيا على سلامة السائقين الآخرين و ذلك من خلال مشروع قرار وزاري يعاقب بشدة مرتكبي هذه المخالفات، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه سيتم إنجاز محطات لوزن الحمولات على مستوى العديد من البنيات التحتية على غرار الموانئ ومحطات البنزين وغيرها مع تزويد وحدات الدرك الوطني و الشرطة بعتاد متطور لوزن حمولات الشاحنات.
والتزم بالمناسبة بمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والبيروقراطية في القطاع داعيا إلى تخفيف مختلف الوثائق المطلوبة سواء في الاستثمار أو في غيره.
وأثناء تطرقه إلى مطالب الشريك الاجتماعي تحدث وزير النقل عن لقاء جمعه بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وقال أنهما اتفقا على حل كل المشاكل العالقة '' بكل صراحة ووضوح '' وقال أن أي زيادة في أجور عمال مؤسسات القطاع سيتم فيها مراعاة الوضعية المالية للمؤسسة، ولن تكون على حسابها.