اقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز الأسطول البحري الجزائري

في خطوة لعصرنة قطاع النقل

أعلن وزير النقل، عمار غول أول، أمس، عن مشروع اقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز الأسطول البحري الوطني في خطوة منه لعصرنة مختلف مجلات النقل. وقال غول، خلال افتتاحه أشغال يوم دراسي حول قطاع النقل والخدمة العمومية، أنه سيم اقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز وعصرنة الأسطول البحري الوطني، 25 منها موجهة للمسافرين، واثنتان لشحن البضائع، ويتعلق الأمر بثماني سفن موجودة حاليا محل نزاع قانوني في إطار الشركة المختلطة “إنترناشيونال بولك كاريير - إي. بي. سي”، موضحا أن الملف تتم معالجته قضائيا، ومؤكدا في السياق ذاته حرص الجهات المختصة المحافظة على المصلحة الوطنية في هذه المسألة.
وأصدر غول فيما يخص النقل الجوي المدني تعليمات صارمة للإسراع في اقتناء 16 طائرة لتجديد الأسطول الجوي، بالإضافة إلى مشروع إنجاز مطار جديد بجانب مطار هواري بومدين الدولي الذي ستنطلق أشغاله سنة 2014، مما سيرفع من قدرة الاستقبال إلى 10 ملايين مسافر إضافي، وهو العدد الذي سيأتي ليضاف إلى الأربعة ملايين ونصف مليون مسافر المسجلين في الوقت الراهن.
واعتبر وزير النقل فيما يتعلق بإمكانية فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص، أن الأمر سيحصل اليوم أو غدا، غير أن المؤكد أنه لن يتم فتح الباب أمام استثمارات تمس بالمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وطاسلي للطيران، وكذا شبكة خطوط السكة الحديدية التي ستعرف بدورها توسعا هاما من المتوقع أن يصل طولها على المدى المتوسط 12500 كلم، علما أن طولها يبلغ في الوقت الحالي قرابة 4000 كلم.
وأشار عمار غول في إطار عصرنة القطاع إلى إرساء شبكة كاملة تمس كل ربوع الوطن، فضلا عن اقتناء 17 قطارا للضواحي (أتوراي) و20 قطارا كهربائيا، بالإضافة إلى الأشغال التي ستشهد تقدما كبيرا وسريعا خلال سنة 2014 من حيث توسيع شبكتها وتمديدها، لتمس في المراحل المقبلة جزءا من ولاية البليدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمترو وهران الذي “توشك الدراسات الخاصة به على الانتهاء، ومن المقرر أن يمتد إلى 17 كلم موزعة على 20 محطة.
وعرج الوزير إلى جملة الإجراءات التي تهدف لارتقاء الخدمة العمومية المقدمة من طرف قطاعه من خلال تنصيب خلية متابعة لهذا الغرض، حيث أنه من بين الإجراءات، إعادة النظر في تنظيم خطوط نقل المسافرين، فضلا عن وضع حد لقيام بعض أصحاب الشاحنات بشحن حمولات زائدة، مما يمثل خطرا حقيقيا على سلامة السائقين الآخرين، وذلك من خلال مشروع قرار وزاري يعاقب بشدة مرتكبي هذه المخالفات، حيث سيم إنجاز محطات لوزن الحمولات على مستوى العديد من البنايات التحتية، على غرار الموانئ ومحطات البنزين وغيرها، مع تزويد وحدات الدرك الوطني والشرطة بعتاد متطور لوزن حمولات الشاحنات.