فضاءات التجارة الموازية التي تم إزالتها لا تتجاوز 30 % مما هو موجود (بن بادة)

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أن عدد الأسواق الموازية التي تم إزالتها لم يتجاوز 30% مما هو موجود حاليا مؤكدا استمرار الجهود للقضاء "النهائي" على ظاهرة التجارة الموازية والتي ستترافق مع برنامج لاستيعاب الناشطين بها.
وصرح بن بادة خلال عرض مخطط الحكومة الجديدة على المجلس الشعبي الوطني ان عدد الأسواق الفوضوية التي تم إزالتها في إطار جهود الدولة للقضاء على نشاطات التجارة الموازية يمثل ما بين 25 و30 % فقط من عدد الأسواق الموجودة على التراب الوطني مضيفا أن "عملا كبيرا ينتظر الحكومة للقضاء على ما تبقى".
وأوضح الوزير أنه تم إحصاء حوالي 1450 نقطة للتجارة الموازية في نهاية شهر أوت المنصرم مقابل 750 في نوفمبر 2010 بارتفاع يقارب94 % في أقل من عامين مضيفا أن هذا الارتفاع يتضمن أيضا النقاط غير الثابتة.
وصرح قائلا "العملية الإزالة انطلقت في الأماكن المعروفة والكبيرة التي يشكل البيع فيها خطرا كبيرا على صحة المواطنين والمحيط وكذا الاقتصاد الجواري وستستمر لتشمل جميع الأسواق الفوضوية عبر أرجاء الوطن".
وأكد من جهة أخرى أن القضاء على هذه الظاهرة التي "بلغت مستويات لا تطاق" سيترافق مع برنامج لاستيعاب الشباب الناشط بهذه الأسواق الفوضوية والتكفل بهم مع طرح بدائل لإدماج الأنشطة التجارية غير المرخص بها.
كما يتضمن مسار القضاء على الظاهرة على إجراءات أخرى تخص نشاط الاستيراد حيث أعلن بن بادة أن الحكومة تعمل على تجسيد إجراءات رقابة ومرافقة لنشاطات الاستيراد تكون "أكثر فعالية" لاسيما في مجال مطابقة المنتجات للنوعية.
وكان وزير التجارة قد أكد السبت الماضي خلال لقاء جهوي مع ولاة الوسط والجنوب و الهضاب العليا أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تتضمن تنظيم أفضل للأسواق الأسبوعية مع إدراج انجاز أسواق جوارية مرخصة على مستوى البلديات ضمن البرامج المستقبلية للسكنات.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها في ذات اللقاء فإن السلطات العمومية خصصت حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة لاسيما من أجل إنشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
و تم منذ سنة 2007 مباشرة برنامج يهدف لإعادة تأهيل أسواق الجملة و التجزئة الخاصة بالخضر و الفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج. و تم إنشاء 534 سوقا جوارية إلى غاية الآن.
وفي إطار عملية 100 محل تجاري في كل بلدية تم تسجيل 136.826 محلا ضمن برنامج انجاز هذه المنشآت من بينها 115.258 محل تم استكماله و13.571 أخرى قيد الانجاز.
و ستكون هذه المحلات التجارية موجهة لامتصاص التجارة الموازية كما سيتم إدماج الشباب الذين كانوا يزاولون نشاطهم في التجارة الموازية ضمن الإطار القانوني.