فيما شدد وزير الصحة على صرامة أكبر لتجاوز حالة الإهمال والتسيب

خارطة طريق لتحسين أوضاع المستشفيات

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، مسيري المؤسسات الاستشفائية إلى اتباع خارطة طريق التي ستكون بحوزتهم، والتي تتضمن إجراءات وآجالا محددة لتغيير الوضع، موضحا خلال لقاء جمعه يوم الخميس بمدراء الصحة العمومية عبر الوطن، بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية بالعاصمة، أن إعادة الاعتبار للقطاع ستتم عبر عدة مراحل، تمزج بين الإجراءات العاجلة والإجراءات المحددة على المدى المتوسط، فيما تتوقع الصيدلية المركزية أن تتطلب حاجات علاج السرطان في 2014 غلافا ماليا ب36 مليار دينار.
وأكد الوزير بالمناسبة، أن عملية التشخيص التي بادرت بها الوزارة منذ شهر، سمحت بالوقوف على مواطن الضعف التي أدت إلى عدم التكفل بالمواطن وإهماله، وبالتالي عدم رضى هذا الأخير بالخدمة المقدمة له، وأدت أيضا إلى حالة الإهمال والتسيب وسوء التسيير التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية.
ولم يتردد وزير الصحة في تحميل مدراء الصحة مسؤولية السهر على تطبيق خارطة الطريق للمؤسسات الصحية الموجودة تحت وصايتهم، حيث ستقوم الوزارة بتقييمهم باستمرار، مذكرا إياهم بخضوعهم إلى عمليات تفتيش دون سابق إنذار، واستغلال كل مصادر الأخبار الأخرى، بما يسمح بمتابعة مؤشرات تغيير قطاع الصحة في كل ولاية.
وكشف الوزير، أن خارطة الطريق الخاصة بكل مؤسسة على المدى القصير تتضمن الاستعجالات الطبية الجراحية والتكفل بالولادة، واحترام ساعات العمل والمناوبة ونظافة المحيط العام لكل مرفق صحي، بالإضافة إلى متابعة البرنامج التنموي للقطاع. مشددا في ذات السياق، أنه بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي وفرتها الدولة للقطاع، بات من الضروري أن يعرف القطاع قفزة نوعية، وذلك باعتماد صرامة أكبر في مجال التسيير واستغلال الموارد البشرية والمادية المتوفرة.
وكشف المتحدث مستحقات المستشفيات اتجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات، بلغت 7، 16 مليار دينار وديون البنوك للمؤسسة 22 مليار دينار، مؤكدا بأن هذه العملية تعرقل نشاطات الصيدلية وتحول دون القيام بمهامها على أكمل وجه.