الحرب ضد الإرهاب في تونس تدخل مراحلها العملية

القضاء على تسعة مسلحين تورطوا في اغتيال دركيين اثنين

كشفت السلطات التونسية أمس، أن قواتها الأمنية تمكنت من القضاء على تسعة إرهابيين ممن يعتقد أنهم تورطوا في اغتيال دركيين اثنين يوم الخميس الأخير بمدينة باجة الواقعة على بعد 70 كلم إلى الغرب من العاصمة تونس. وذكر توفيق رحموني، الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، أن العناصر المسلحة التسعة قتلوا في عملية ملاحقة في جبل الطويل في غرب البلاد، بينما استسلم أحدهم لقوات الجيش.
وتمكنت أجهزة الأمن التونسية ضمن هذه العملية، من العثور على طنين من المواد المتفجرة وكميات كبيرة من الذخيرة الحربية، تم العثور عليها في إحدى القرى المجاورة لمسرح العملية العسكرية.
وسخرت السلطات التونسية إمكانيات عسكرية ضخمة بما فيها الطائرات المروحية في هذه العملية المطاردة، التي راهنت عليها لتأكيد إصرارها على القضاء على عناصر تنظيم "أنصار الشريعة"، الإرهابي الذي أعلن ولاءه لتنظيم القاعدة العالمي.
وتواجه تونس أزمة أمنية حقيقية، بعد أن استفحلت الأعمال الإرهابية في مختلف جهاتها منذ الصيف الماضي وخاصة في جبل الشعانبي، الذي تم اكتشاف أول خلية إرهابية في غاباته الكثيفة واستحال على قوات الأمن تحييد عناصرها إلى حد الآن.
وبررت مختلف أجهزة الأمن التونسية هذا الفشل، بعدم توفرها على الإمكانيات المادية والعسكرية التي تسمح لها بالقضاء على مختلف الخلايا الإرهابية العلنية منها والنائمة، والتي بدأت تظهر هنا وهناك في مختلف مناطق البلاد.
ودقت الطبقة السياسية في تونس ناقوس الخطر من استفحال هذه الظاهرة، منذ عملية الاغتيال التي أودت بحياة تسعة جنود في ولاية القصرين إلى الجنوب الغربي من البلاد شهر جويلية الماضي.
ويتأجج الوضع الأمني في البلاد، في وقت شرعت فيه مختلف أحزاب المعارضة التونسية في مفاوضات عسيرة قصد التوصل إلى أرضية سياسية تمكنها من الخروج من حالة الاحتقان الذي تعرفه البلاد، منذ اغتيال المعارض التونسي محمد براهمي يوم 25 جويلية الماضي، ووجهت أصابع الاتهام باغتياله أمام منزله بإحدى ضواحي العاصمة تونس إلى متطرفين إسلاميين.
وينتظر أن يستأنف الفرقاء التونسيون "الحوار الوطني" بداية من يوم الأربعاء القادم لتشكيل حكومة تكنوقراط، خلفا لحكومة حركة النهضة التي يقودها الوزير الأول علي لعريض.
وكانت مختلف أطراف الأزمة السياسية التونسية اتفقت على خطة "خارطة طريق"، من أجل الخروج من عنق الزجاجة الذي وجدت الهيئة التنفيذية نفسها فيها بعد الأزمة الحادة التي خلفتها عملية اغتيال النائب اليساري، محمد براهمي.
وينتظر أن تفضي هذه الخطة في حال الاتفاق على مضمونها، على تشكيل حكومة تكنوقراطية في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع، والمصادقة على دستور جديد للبلاد وقانون انتخابي يكون بداية لتنظيم انتخابات عامة ورئاسية لإنهاء المرحلة الانتقالية التي دخلتها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.