الملتقى الدولي الأول حول التسيير العقاري

كيف نسير المجمعات السكنية ؟

يبحث خبراء جزائريون وأجانب خلال الملتقى الدولي الأول من نوعه الذي تنطلق فعالياته غدا بنادي الصنوبر بالجزائر، إشكالية تسيير المجمعات السكنية، للخروج بتوصيات تساعد القطاع على وضع النصوص التشريعية والإجراءات القانونية المواتية لتنظيم الحظيرة السكنية الوطنية بشكل عام وتسيير الأجزاء المشتركة بصورة خاصة.

ويهدف هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه وزارة السكن والعمران، بالأساس إلى الإطلاع على تجارب مختلف البلدان المشاركة في الملتقى في مجال التسيير العمراني والحفاظ على تراث العقار، وذلك من خلال المداخلات التي يقدمها خبراء من الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا ومصر وتونس، والتي ينتظر منها اقتراح الحلول المرجوة لمختلف المشاكل المرتبطة بالمحور الرئيسي للملتقى.
وفضلا عن العروض المقترحة والنقاشات العامة تجري فعاليات اللقاء في شكل أربع ورشات رئيسية، تناقش الأولى الإطار التشريعي والتنظيمي والتأمين العقاري وتسيير النزاعات وكذا تنظيم الملكية المشتركة. وتتناول الورشة الثانية سوق العقار والموارد المالية الموجهة لتنظيمه، بينما يتطرق الخبراء في الورشة الثالثة المخصصة للملكية المشتركة، إلى مناقشة كيفيات تسيير الملكية المشتركة ووضع أجهزة تسييرها وأمن المواقع السكنية وتسيير النزاعات الجوارية.
أما الورشة الرابعة فتتناول المحافظة على التراث العقاري من خلال عرض مختلف العمليات الموجهة للصيانة والتهيئة وتحسيس المستفيدين حول المحافظة على التراث العقاري.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا الملتقى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بتوصيات تستغل من قبل وزارة السكن في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتسيير العقاري.
وحسب مصادر من الوزارة المذكورة فإن هذا اللقاء الدولي الهام يندرج في إطار سلسلة الورشات التي بادرت بها وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" منذ العام الماضي، بغية إثراء النقاش العام الذي تم فتحه حول إشكالية التسيير العقاري، وذلك بهدف دعم الهيئات العمومية في إعداد نصوص قانونية لتأطير هذه المهام وبالتالي تدارك العجز المسجل في المجال التشريعي، وغياب الأدوات القانونية التي تنظم المجمعات السكنية، وتساعد على حل النزاعات المترتبة عن ذلك.
وللتذكير فقد سبق لوزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن أكد أن الإشكالية المطروحة فيما يخص صيانة الحظيرة السكنية التي تقارب 7 ملايين وحدة سكنية، مرتبطة أساسا بكيفية التسيير العقاري، مشيرا إلى أن وعي السلطات العمومية بأهمية هذا المجال هو الذي دفع إلى التفكير في تنظيم الملتقى الدولي الذي يدرس خلاله الخبراء طرق وسبل التكفل الجاد بالحظيرة والواجهة العمرانية، للخروج بتوصيات تكون بمثابة نصوص تنظيمية وتشريعية لتأطير العملية.
كما أكد الوزير في سياق متصل أن مراجعة الجهاز التنظيمي الساري المفعول والمتعلق بتسيير الأجزاء المشتركة في إطار الملكية المشتركة يعد من ضمن أولويات القطاع، موضحا بأن الأمر يتعلق أساسا بتعزيز التزام وإسهام أصحاب الملكيات المشتركة، فضلا عن تعزيز قواعد تنظيم وتسيير الأملاك التي تسيرها وكالات الترقية والتسيير العقاري.
وفي انتظار استكمال مسار تعزيز الإطار التنظيمي للتسيير العقاري، بادرت الدولة العام الماضي ببرنامج وطني لتهيئة وصيانة الأحياء والمجمعات السكنية خصصت له 100 مليار دينار في سنة 2007 وأكثر من 123 مليار دينار خلال العام الجاري.