بلخادم يؤكد استعداد الدولة لمرافقة مسار إصلاح التسيير العقاري

1300 مليار دج خصصت لبرنامج السكن منذ 2005

أكد رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أمس استعداد الدولة لمرافقة مسار إصلاح التسيير العقاري، وتدعيم نشاطاته، مشيرا إلى أن تأطير هذا القطاع بشكل محكم من شأنه أن يجعل منه مصدرا هاما لتوفير مناصب شغل.
وأبرز السيد بلخادم لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التسيير العقاري الذي تنظمه وزارة السكن والعمران بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، الأهمية البالغة التي توليها الدولة لبرنامج السكن، الذي يتميز كما قال بحساسية بالغة لما له من أثر مباشر على المواطن، مستدلا في هذا الصدد بالميزانية الضخمة التي تم تخصيصها لهذا البرنامج منذ 2005 والتي فاقت 1300 مليار دينار، موجهة لتمويل السكن العمومي الايجاري ومنح إعانات للحصول على الملكية وتمويل السكن الريفي وعمليات التحسين الحضري. كما ذكر بأن برنامج السكن الإجمالي المقرر من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يشمل إنجاز حوالي مليون ونصف مليون وحدة سكنية، منها مليون وحدة مزمع تسليمها في نهاية 2009، بينما تندرج الحصة الإضافية في إطار البرامج التكميلية المخصصة لولايات الجنوب والهضاب العليا، وكذا تلك المتعلقة بالامتصاص التدريجي للسكن الهش، حيث تم تخصيص قرابة 200 ألف وحدة سكنية ايجارية عمومية، مع تسجيل 70 ألف وحدة سنويا من أجل القضاء النهائي على الظاهرة.
وفيما أكد ضرورة دراسة مسألة التسيير العقاري في إطارها الشامل الذي يراعي إشكالية التسيير الحضري بكل جوانبه المتصلة بأدوات التعمير ونوعية البناء وكذا الإطار القانوني للنشاط العقاري، أشار رئيس الجهاز التنفيذي إلى أن النص التشريعي المتضمن قواعد وشروط مطابقة البنايات من أجل إتمامها، يعد خطوة أولى هامة في إطار إصلاح منظومة التسيير العقاري، معتبرا بالمناسبة أن تناول الملتقى لمختلف المواضيع ذات الصلة بالتسيير العقاري ينبغي أن يتوصل إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين تسيير الأملاك العقارية وتطوير الآليات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيانة وخاصة بالنسبة للبنايات الجماعية، التي تمثل "مركز الإشكالية".
وسيسمح اللقاء حسب السيد بلخادم بالخروج بتوصيات تمكّن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمسألة التسيير العقاري ولاسيما فيما يتعلق بتسيير الملكية المشتركة.
من جهته أشار السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران إلى أنه إلى جانب الميزانية الضخمة المخصصة لتمويل المشاريع السكنية بمختلف صيغها، فقد خصصت الدولة منذ 2005 أكثر من 300 مليار دينار لبرنامج التحسين الحضري، بغرض تمويل عمليات امتصاص العجز المتراكم منذ عقود في مجال التهيئة على مستوى العديد من التجمعات السكنية والأحياء، لتصل بذلك الميزانية الإجمالية المرصودة لتمويل السكن والتحسين الحضري إلى نحو 20 مليار دولار.
واعترف الوزير بأن التحسين الحضري لم يكن يحظى بالاهتمام المطلوب في البرامج السابقة بسبب انشغال الدولة بالإنتاج الكمي للسكنات لامتصاص العجز في تلبية الحاجيات، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه يتعين على كل الفاعلين أن يكونوا على وعي بأنه لا يمكن الاستمرار في وضعية اللاتسيير التي تمس جزءا هاما من الحظيرة العقارية الوطنية، التي ينتظر أن تصل إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية مع نهاية 2007.
وبعد أن لاحظ بأن هذه الحظيرة الوطنية تزايدت بثلاثة أضعاف ونصف على ما كانت عليه في 1966، أكد السيد موسى ضرورة الإسراع في وضع الآليات المناسبة قصد التحكم في صيانتها والحفاظ عليها، معربا عن أمله في أن يساهم النقاش بين الخبراء الوطنيين والأجانب في الملتقى، في خلق دينامكية اجتماعية واقتصادية عبر تحسيس وتوعية كل الفاعلين المعنيين من خلال التركيز على مسؤولية الجميع في ما يخص التسيير الجواري المستدام.