أبرز أسبابها إهمال المستغلين ونقص التمويل واليد العاملة المؤهلة

موسى يؤكد استحالة الاستمرار في حالة اللاتسيير العقاري

ينتظر أن تتوج أشغال الملتقى الدولي حول التسيير العقاري بجملة من التوصيات ستستخدم من قبل وزارة السكن في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمختلف جوانب هذا التسيير، لا سيما فيما يتعلق منها بتنظيم آليات صيانة الملكية المشتركة وإيجاد الصيغ المواتية لتمويلها.
وقد أشار وزير السكن والعمران في افتتاح هذا اللقاء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، بحضور الوزيرة الفرنسية المكلفة بالمدينة السيدة فضيلة عمارة، ومشاركة مهنيي السكن والتعمير من عدة دول، إلى استحالة الاستمرار في وضعية اللاتسيير التي تمس جزءا هاما من الحظيرة السكنية الوطنية، التي يتوقع أن يصل تعدادها إلى ما يقارب 7 ملايين وحدة سكنية مع استلام البرنامج الخماسي 2005 - 2009 .
وتطرق الوزير إلى التطور الكبير الذي عرفته هذه الحظيرة منذ سنة 1966، حيث كانت تقارب حينها مليوني وحدة سكنية منها 160 ألف وحدة أو ما يمثل 7.8 بالمائة، عبارة عن بنايات جماعية، ليصل الرقم إلى 5 ملايين وحدة سكنية في سنة 1998، بلغت نسبة السكنات الجماعية منها 16.88 في المائة من الحظيرة الإجمالية (ما يفوق 800 ألف وحدة سكنية). وفي نهاية 2007 بلغت هذه الحظيرة حسب تقديرات الوزارة الوصية 6.4 مليون وحدة سكنية منها 1,5 مليون وحدة ضمن البنايات الجماعية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن السكنات الجماعية تثير اهتمام مصالح المختصة فيما يتعلق بجوانب التسيير العقاري أكثر من غيرها من السكنات، على اعتبار أن تسيير الأجزاء المشتركة للعمارة يقتضي قبول السكان بمبدأ المشاركة في عمليات التسيير من خلال انضمامهم لتنظيم جماعي يكفل الحفاظ على هذه السكنات وحماية محيطها المباشر.
غير أن هذا الجانب من التسيير حسبما أكده الوزير لا يخص البنايات الجماعية فقط، وإنما البنايات الفردية أيضا، ولا سيما منها تلك التي أنجزت في إطار التعاونيات، ولذلك يضيف نفس المسؤول أنه يتعين اليوم التفكير في الطرق التنظيمية التي من شأنها التكفل الفعلي بهذا الجزء الهام من الحظيرة السكنية.
وأبرز السيد محمد رحايمية رئيس مجمع المنفعة العامة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، الإشكاليات الرئيسية المطروحة في مجال التسيير العقاري في الجزائر، والتي تشمل إلى جانب السلوك السلبي لبعض مستغلي السكنات الذين لا يشاركون في الحفاظ وصيانة الأجزاء المشتركة في البنايات الجماعية والتجمعات السكانية، مما أدى تردي أوضاعها، غياب التمويل الكافي الخاص بالصيانة وكذا العجز المسجل في تحصيل الإيجار، كما أثار المتحدث من جانب آخر غياب اليد العاملة المؤهلة في تسيير هذه النشاطات (حسبما تم ملاحظاته في تسيير سكنات وكالة عدل)، مؤكدا ضرورة وضع نصوص قانونية إلزامية تراعي كل جوانب التسيير العقاري.
وقد بلغ عدد السكنات المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري مع نهاية أفريل 2008، إلى نحو 770 ألف وحدة سكنية، فيما يتوقع أن يصل العدد إلى 846 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام الجاري و877 ألف وحدة نهاية 2009 .
ولإبراز أهمية عمليات الصيانة الدورية للبنايات، أكد خبراء في الملتقى أنها تؤثر بنسبة 75 بالمائة في عمر العمارة وتقلل من مستوى هشاشتها وتأثرها من الهزات الأرضية.
ويرتقب أن يعرض المشاركون في الورشات الأربع التي تدور حول الجوانب القانونية والتنظيمية وتمويل العقار والمحافظة عليه وكذا تسيير الملكية المشتركة، توصياتهم مساء اليوم أمام وزير السكن والعمران الذي يشرف على تسيير جلسات اللقاء.