قسنطيني: "ما حدث دليل على عدم احترام الرباط للقوانين والأعراف الدولية"

الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالمغرب

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، فاروق قسنطيني، أن ”الاعتداء على مقر القنصلية العامة بالدار البيضاء بالمغرب ”دليل آخر على عدم احترام الرباط للقوانين والأعراف الدولية”. وقال قسنطيني في تصريح ل”وأج” أن الاعتداء على مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء هو ”دليل آخر يضاف إلى سجل المغرب في عدم احترامه للقانون الدولي بعدما ظل يؤكد لسنوات عدم احترامه للقانون الدولي الإنساني بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في حق الشعب الصحراوي باعتراف الهيئات الحقوقية الدولية”.
وأوضح فاروق قسنطيني أن الحملة التي يشنها المغرب ضد الجزائر منذ قمة أبوجا الأخيرة ”هدفها تعكير مساعي حل القضية الصحراوية في إطار مبادئ ولوائح هيئة الأمم المتحدة كما يحاول صناع القرار بالمغرب أيضا جر الجزائر إلى هذا النزاع بالرغم من أن أطرافه واضحة وهي المغرب والصحراء الغربية”. وأشار قسنطيني إلى أن الحملة المغربية ضد الجزائر هي ”محاولة مغربية لخلط أوراق إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفق قرارات الأمم المتحدة، خاصة وأنها تأتي بعد جولة قادت المبعوث الأممي للمنطقة وتزايد ارتفاع الأصوات الدولية المطالبة بحماية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة كطلب واشنطن إسناد ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لبعثة المينورسو”. وختم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بدعوة المجموعة الدولية إلى ضرورة التحرك للنظر في انتهاك المغرب لمقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وفق ما ينص عليه القانون الدولي الخاص بحماية البعثات الدولية والدبلوماسية ومقراتها.
ق / و
الشبكة الإفريقية بفرنسا تستنكر الحملة المغربية ضد الجزائر
عبرت الشبكة الإفريقية بفرنسا، المتضامنة مع الشعب الصحراوي، عن استنكارها لاستدعاء المغرب لسفيره بالجزائر للتشاور والحملة التي يشنها المخزن ضد الجزائر، إثر تجديد التأكيد على الموقف الجزائري إزاء المسألة الصحراوية مؤكدة أن هذا القرار يتنافى مع القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأعلنت الشبكة الإفريقية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في فرنسا، في بيان لها، عن استنكارها أيضا لردة فعل المغرب التي تتنافى مع القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومع حقوق الإنسان، كما جددت نفس الهيئة التأكيد على دعمها وتمسكها بقضية الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى أعربت الشبكة الإفريقية عن ارتياحها لإنشاء اللجنة الإفريقية لتنسيق التضامن مع القضية الصحراوية خلال ندوة أبوجا التي تمت مؤخرا.
فارس. ن
السفير المغربي يعود اليوم إلى الجزائر
من المنتظر أن يعود السفير المغربي اليوم الإثنين لمزاولة مهامه بشكل رسمي بعد استدعائه الأربعاء الفارط من سلطات بلده لأجل ما وصفته ”بالتشاور”، احتجاجا على ما جاء في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبوجا، النيجيرية حول استحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في تصريحات إعلامية، أن السفير المغربي بالجزائر الذي تم استدعاؤه يوم الأربعاء المنصرم، ”لأجل التشاور”، سيعود إلى مزاولة مهامه، على رأس البعثة الدبلوماسية بالعاصمة الجزائرية، غدا الإثنين، بشكل رسمي. وأفاد ذات المصدر أن رجوع السفير المغربي للجزائر، لأن ”رسالة المغرب قد وصلت” وهي ”رسالة احتجاج أكثر منها رغبة في تعميق التوتر مع الجار الجزائري”. ويعود السفير المغربي لمزاولة مهامه رسميا، بعد تأكيد مصادر لعودة السفير إلى الجزائر صبيحة أمس الأول، السبت، في وقت رفضت فيه الجزائر تبريرات السلطات المغربية حول إنزال الراية الوطنية من القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، التي تحدثت عن فعل منعزل رغم أن رجال الشرطة كانوا حاضرين دون توقيف الشاب، الذي تجرأ على نزع العلم الجزائري.
فاطمة الزهراء حمادي
حزب الحرية والعدالة يتهم الملك المغربي بتحريض شعبه ضد الجزائر
طالب، أمس، حزب الحرية والعدالة القصر الملكي المغربي بالاعتذار للشعب الجزائري علانية، محملا إياه تبعات تصعيده الأخير ضد الجزائر الذي أدى إلى رفع درجة التوتر بين البلدين، مشيرا إلى أنه على الجزائر الاستعداد لكل الاحتمالات لأن الهروب إلى الأمام مبدأ معروف في السياسة المغاربية. واعتبر بيان الحزب الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن استمرار النظام المغربي في حملته العدائية ضد الجزائر، تارة من خلال الأحزاب السياسية وتارة من خلال وكالة الأنباء الرسمية المغربية، يكشف عن المأزق الذي آلت إليه سياسة القصر الملكي سواء في معالجة القضية الصحراوية، أو في عجزها عن استيعاب انعكاسات قرار الجزائر السيادي بتشديد الرقابة على حدودها الغربية لمنع التهريب وتدفق المخدرات. وأكد بيان الحزب أن ”من الصعب تصديق نظرية الفعل المعزول في حادثة اعتداء الدار البيضاء في نظام برعت شرطته في إحصاء الأنفاس لأن الفعل الإجرامي” - يضيف البيان - ليس تلقائيا بل سبقه تحضير معلن وتم تحت أعين الشرطة المكلفة بحماية المبنى.