الوزير الأول معلنا عن برنامج إضافي ب35 مليار دج لولاية خنشلة:

انشغالات الطلبة والمواطنين ستؤخذ بعين الاعتبار

أعلن الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، عن تخصيص برنامج إضافي قدره 35 مليار دينار لولاية خنشلة، يوجه لانجاز 45 مشروعا في قطاعات مختلفة أهمها السكن الذي استفاد من حصة الاسد، إضافة إلى الموارد المائية والاشغال العمومية. ويمس البرنامج قطاعات الصحة والفلاحة والطاقة والصناعة والشباب والرياضة، فضلا عن البيئة والتعليم العالي. وشدد الوزير الاول على القول بأن خنشلة بفضل هذا البرامج ستكون "غدا أفضل من اليوم" مثلما هي "اليوم أفضل مما كانت عليه بالأمس". وطالب خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني للولاية ببذل جهود أكبر لتنميتها لاسيما في القطاع الفلاحي الذي أكد مواصلة دعمه لاسيما بجنوبها، مؤكدا أن "التطور الحقيقي لخنشلة سيكون فلاحيا".
وأوضح أن الدولة ستبذل كل الجهود من أجل التمكين من استصلاح 150 ألف هكتار جنوب الولاية، مؤكدا أن الأموال الخاصة بهذا المشروع "صبت اليوم". وهذا لاينفي وجود قدرات أخرى في خنشلة مثل الصناعة وكذا الموارد البشرية، وهو ما أشار إليه السيد سلال حين تحدث عن جامعة عباس لغرور التي التقى فيها بالطلبة الذين عبروا له عن انشغالاتهم لاسيما تلك المتعلقة بالالتحاق بالماستر.
وقال في هذا الصدد إن قلق الطلبة بشأن الماستر "مطلب مشروع" وهو يبين "أن شباب خنشلة يسعون إلى التطور ... وسنأخذ كل التدابير لمساعدتهم".
وكان طلاب الجامعة –التي حولت من مركز جامعي الى جامعة بقرار من رئيس الجمهورية سنة 2011- قد أصروا على تبليغ احتجاجاتهم للوزير الاول الذي زارها لتدشين كلية الاداب والعلوم الاجتماعية وقاعة محاضرات بسعة 600 مقعد برفع شعارات اهمها "نطالب بحقنا في الماستر" و«لا للحقرة والتهميش"، كما طالبوا برحيل عميد الجامعة. واشتكى الطلبة مما وصفوه بحالة الاهمال التي تعيشها الجامعة رغم حداثة إنجازها الذي يعود الى سنة 2004.
وحسب الامين العام للجامعة، فإن تدهور بعض هياكل الجامعة يرجع للفيضانات التي ضربت الولاية في الصيف الماضي والتي أحدثت، حسبه، أضرارا معتبرة، مشيرا إلى أن الدخول الجامعي هذه السنة كان صعبا بسبب تلك الظروف. وتعاني كلية الحقوق خصوصا من تدهور هياكلها -حسب الطلبة- الذين تحدثوا عن غرقها في المياه عند هطول الامطار.
وعاين السيد سلال خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية خنشلة رفقة وفد وزاري هام، عددا من المشاريع في قطاعات التعليم العالي والموارد المائية والطاقة والسكن والنقل والفلاحة.
واستفسر الوزير الأول في أولى محطات الزيارة، وهي مستثمرة فلاحية ببلدية الحامة، عن وضع التنمية الفلاحية بهذه الولاية التي يغلب عليها الطابع الفلاحي وغرس الأشجار.
وتستغل هذه المستثمرة المدعمة ب8 أنقاب وحوض مائي و4 معدات للرش مساحة ب500 هكتار خصصت 450 هكتارا منها لزراعة الحبوب و80 هكتارا للمساحة المسقية، حيث تمارس بهذه المستثمرة أيضا تربية الحيوانات وتنتج حوالي 200 ألف لتر من الحليب سنويا.
كما استفسر عن برنامج التنمية المندمجة للمنطقة الجنوبية للولاية والجهود المبذولة من أجل زيادة قدرات تخزين الحبوب، وأشرف على حفل تسليم عقود الامتياز الفلاحي ل12 مستفيدا وهي العملية التي تستهدف ما مجموعه 2000 فلاح.
ودعا إلى العمل من أجل تحسين الإنتاج الفلاحي وتثمينه خاصة وأن شبح الجفاف صار الآن بعيدا بعد تسجيل تساقط كميات معتبرة من الأمطار.
وفي معرض المنتجات الفلاحية المحلية، دعا مربي النحل على وجه الخصوص إلى التفكير في تسويق منتجاتهم من العسل من خلال تنظيم أنفسهم في جمعيات وتعاونيات.
وحضر الوزير الأول بهذه المستثمرة الفلاحية التي تنتج أيضا الحليب عملية تلقيح اصطناعية للماشية. كما استمع لانشغالات تتعلق بتنظيم هذا النشاط وتحويل الأجنة وهو الأمر الذي "سيتم إيجاد حل له في أقرب وقت" كما أكد السيد سلال.
وألح السيد سلال على أهمية احترام آجال الانجاز، لاسيما بعد أن سجل تأخر في بعض المشاريع التي عاينها ومنها مشروع تحويل مياه سد بابار، حيث سجل بامتعاظ تقدم الاشغال بنسبة 50 بالمائة فقط. وبعين المكان طالب بضرورة التفكير في إجراء دراسة مقارنة للبحث في جدوى إنجاز سد جديد والقيام بأعمال توسعة.
وأعطى الوزير الأول تعليمات للمسؤولين المكلفين بهذا المشروع تقضي بتفعيل أشغال إنجاز هذا المشروع حتى يكون جاهزا قبل التاريخ الذي تم تحديده أي في نهاية 2014.
كما أشرف بقايس على تدشين محطة لتصفية المياه المستعملة تكلفتها 1.16 مليار دج، وكذا محول كهربائي من نوع إكس بي 60/30 كيلوفولط بطاقة 2 40x ميغافولط آمبير الموجه لتحسين توزيع الطاقة الكهربائية لصالح مواطني الولاية، لاسيما القاطنين بالمناطق الجبلية.
وفي قطاع النقل، أشرف بعاصمة الولاية على تدشين المحطة البرية لنقل المسافرين. وهي منشأة أنجزتها مؤسسة محلية خلال أكثر من سنتين بكلفة تجاوزت 256 مليون د.ج وينتظر أن تساهم في تحسين نوعية الخدمة وتنظيم وسائل نقل المسافرين.
وخلال متابعته لعرض حول القطب الحضري الجديد لخنشلة، ألح الوزير الاول على ضرورة الانتهاء من مرحلة التفكير ضمن مخططات شغل الأراضي وهذا "من أجل رؤية أفضل وأكبر"، مضيفا بأن الأمر يتعلق الآن بإنجاز توسعات حضرية تجمع بين التقاليد والعصرنة، وبإمكانها تلبية احتياجات المواطنين والعائلة الجزائرية مجددا مطلبه بإنجاز مدن جديدة قادرة على بعث الحياة والأمل وليس مناطق عمرانية مبنية بالخرسانة وتثير النفور.
كما دعا إلى التحلي برؤية إجمالية ومدمجة من خلال تجهيز هذه الأحياء الجديدة بجميع التجهيزات اللازمة بما في ذلك المساحات الخضراء التي كثيرا ما شدد على ضرورة إعطائها الحيز المناسب لها في كل الاحياء لتحسين معيشة المواطنين.
للاشارة يتضمن القطب الحضري لخنشلة 5996 مسكنا من جميع الصيغ مدعمة ب40 منشأة مرافقة أنجزت كلها باستثمار عمومي ب2,5 مليار د.ج.
وسيشكل هذا القطب الحضري المتربع على أكثر من 114 هكتارا علاوة على مشروع بناء أكثر من 2000 مسكن من صيغة "عدل" وسكنات أخرى من صيغة الترقوي المدعم الواجهة الحضرية المستقبلية للمدينة.
وبساحة الشهداء في وسط خنشلة، ترحم الوزير الاول والوفد المرافق له على أرواح الشهداء عند سفح تمثال الشهيد عباس لغرور الذي تم تشييده مؤخرا تخليدا لهذا البطل. ليطلع بعدها على برنامج تجديد بنية مدينة خنشلة الذي هو في مرحلة الإطلاق.
وبعين المكان تجمع مواطنون لنقل انشغالاتهم المتعلقة بالسكن والتشغيل إلى الوزير الاول الذي خاطبهم مطمئنا إياهم بأن انشغالاتهم المطروحة سيتم التكفل بها كما دعاهم إلى التقرب من مصالح الولاية للتعبير عن مطالبهم.