الجزائر - البرتغال

تسوية خلاف طاقوي دام عشر سنوات

أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس أن الجزائر والبرتغال تمكنتا من تسوية خلاف دام أكثر من عشر سنوات يتعلق بالتزام البرتغال بمنح أسهم من مجمعها النفطي "غالب" لسوناطراك. وصرح السيد خليل للصحافة على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء البرتغالي السيد جوزي سوكراتيس إلى الجزائر "لقد قمنا بتسوية خلاف يتعلق بالتزام تعهدت به البرتغال منذ أكثر من عشر سنوات خلت يتمثل في منحنا 7 بالمئة من الأسهم من مجمع غالب".
وأعرب السيد خليل عن ارتياحه لكون الحكومة البرتغالية الحالية "قد احترمت هذا الالتزام بحيث أن سوناطراك تملك الآن أسهما في مجمع "إينرجياز دوبرتغال".
وأضاف في هذا السياق أن "هذا يحل شيئا ما مشكل الخلاف الذي كان قائما إلا أنه اتفاق استراتيجي بين الشركتين لأن إينرجياز دوبرتغال بحاجة إلى الغاز كما أن سوناطراك بحاجة إلى إينرجياز دوبرتغال لتطوير أسواق الكهرباء والغاز".
وأوضح السيد خليل أن هذا الاتفاق "كان يخص في البداية شبه الجزيرة الإيبيرية لكن الشركتين بصدد التوقيع على اتفاق سيسمح لهما بالعمل سويا في المجال الدولي لا سيما في دول أمريكا اللاتينية حيث تتواجد الشركة إينرجياز دوبرتغال كذلك الشأن بالنسبة لسوناطراك الملتزمة بمشروع الغاز الكبير كاميسي بالبيرو".
وأبدى وزير الطاقة والمناجم ارتياحه بحيث صرح في هذا الصدد "إنها علاقة إستراتيجية سنعمل على تطويرها أكثر فأكثر ونحن مسرورون لذلك كون الجميع سيجني فوائد".
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن "الأزمة العالمية للمازوت قد خلقت صعوبات لبعض الدول مثل الجزائر وإيران فيما يخص تسويق نفطهما".
وأوضح السيد خليل في هذا الشأن إن "البترول الجزائري المتمثل في صحاري الجزائر يعد خفيفا جدا فهو مثل "شامبانيا النفط" إلا أن هناك طلب قوي على المازوت المستخرج من البترول الثقيل مما يصعب علينا بيع خامنا".
وأضاف إن "الجزائر تتمكن دوما من بيع نفطها" مؤكدا أن الإيرادات النفطية للجزائر "لن تتأثر بتاتا بذلك".
من جهة أخرى أشار وزير الطاقة والمناجم خليل أنه "لولا المضاربة" لكان سعر النفط في حدود 70 دولارا للبرميل مؤكدا أن العرض "كاف إلى حد بعيد " مضيفا أن "المشكل المطروح يتمثل في الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى تدهور كبير في قيمة الدولار وكذلك التهديدات ضد إيران التي صعدت من الاضطرابات الجيوسياسية".
وأضاف رئيس الأوبيك أن هذين العاملين "أديا إلى ارتفاع في سعر النفط لا صلة له على الإطلاق بالعرض والطلب".
وقال إن "سعر النفط قد يكون في حدود 70 دولارا لولا هذين العاملين" موضحا أن "حوالي 40 دولار" من السعر الحالي للخام الذي اقترب مؤخرا من 140 دولارا ناجم عن "تراجع قيمة الدولار".
كما أوضح الوزير أنه إذا ما تطرقنا للمسألة من حيث "المقومات فلا وجود لمشكل عرض وطلب بل هنالك تفاقم (في الأسعار) ناجم عن المضاربة والذي يرجع إلى ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية التي ستستفحل في المستقبل".
وأردف قائلا أن المشكل في البلدان المستهلكة "إنما يتمثل في الرسوم المرتفعة المطبقة على المنتوجات النفطية ففي أوروبا على سبيل المثال يتضمن سعر المنتوج النفطي الذي يباع على مستوى محطات الوقود أكثر من 75 بالمئة رسوم" .
كما اعتبر رئيس الأوبيك أن البلدان المستهلكة إذا ما أرادت تقليص سعر البنزين "يمكنها تخفيض الرسوم لكنها ستجد نفسها حينئذ في مواجهة ارتفاع في الاستهلاك هذه معضلة ولكن تلك هي الوسيلة الوحيدة في انتظار تراجع أسعار النفط".
وأكد أن الأوبيك ستعقد اجتماعا مثلما كان مقررا في 9 سبتمبر القادم "من أجل تقييم السوق (النفطية) واتخاذ قرارات لضمان استقرارها".