خليل : تسوية خلاف في التعاون النفطي بين الجزائر والبرتغال دام 10 سنوات

أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس أن الجزائر والبرتغال تمكنتا من تسوية خلاف دام أكثر من عشر سنوات يتعلق بالتزام البرتغال بمنح 7 بالمائة من أسهم مجمعها النفطي "غالب" لسوناطراك، ووصف المتحدث الاتفاق بين الشركتين الجزائرية والبرتغالية بالإستراتيجي.
أوضح شكيب خليل للصحافة على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء البرتغالي جوزي سوكراتيس إلى الجزائر "لقد قمنا بتسوية خلاف يتعلق بالتزام تعهدت به البرتغال منذ أكثر من عشر سنوات خلت يتمثل في منحنا 7 بالمئة من الأسهم من مجمع غالب". وأعرب خليل عن ارتياحه لكون الحكومة البرتغالية الحالية "قد احترمت هذا الالتزام بحيث أن سوناطراك تملك الآن أسهما في مجمع "إينرجياز دو برتغال".
وأضاف في هذا السياق أن "هذا يحل شيئا ما مشكل الخلاف الذي كان قائما إلا أنه اتفاق استراتيجي بين الشركتين لأن "إينرجياز دو برتغال" بحاجة إلى الغاز كما أن سوناطراك بحاجة إلى إينرجياز دو برتغال لتطوير أسواق الكهرباء و الغاز.
وأوضح خليل أن هذا الاتفاق "كان يخص في البداية شبه الجزيرة الإيبيرية لكن الشركتين بصدد التوقيع على اتفاق سيسمح لهما بالعمل سويا في المجال الدولي لا سيما في دول أمريكا اللاتينية حيث تتواجد الشركة "إينرجياز دو برتغال" كذلك الشأن بالنسبة لسوناطراك الملتزمة بمشروع الغاز الكبير كاميسي بالبيرو".
وفي السياق، أبدى وزير الطاقة والمناجم ارتياحه لهذه الخطوة قائلا "إننا سنعمل على تطوير هذه العلاقة الإستراتيجية أكثر فأكثر ونحن مسرورون لذلك كون الجميع سيجني فوائد، مشيرا إلى أن "الأزمة العالمية للمازوت قد خلقت صعوبات لبعض الدول مثل الجزائر وإيران فيما يخص تسويق نفطهما".
وفي هذا الشأن أضاف المتحدث أن البترول الجزائري المتمثل في صحاري الجزائر يعد خفيفا جدا فهو مثل "شامبانيا النفط" إلا أن هناك طلب قوي على المازوت المستخرج من البترول الثقيل مما يصعب علينا بيع خامنا" مشيرا إلى أن الجزائر تتمكن دوما من بيع نفطها بحيث أن الإيرادات النفطية للجزائر لن تتأثر بتاتا بذلك. ومن جهة أخرى، أضاف رئيس منظمة الأوبيب أنه "لولا المضاربة" لكان سعر النفط في حدود 70 دولارا للبرميل مؤكدا أن العرض "كاف إلى حد بعيد" مضيفا أن "المشكل المطروح يتمثل في الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى تدهور كبير في قيمة الدولار وكذلك التهديدات ضد إيران التي صعدت من الاضطرابات الجيوسياسية، وهما العاملان اللذان أديا حسب خليل إلى ارتفاع في سعر النفط لا صلة له على الإطلاق بالعرض و الطلب".
وغي نفس السياق أضاف الوزير أن "سعر النفط قد يكون في حدود 70 دولارا لولا هذين العاملين" موضحا أن "حوالي 40 دولار" من السعر الحالي للخام الذي اقترب مؤخرا من 140 دولارا ناجم عن "تراجع قيمة الدولار، كما أن "المقومات فلا وجود لمشكل عرض و طلب بل هنالك تفاقم (في الأسعار) ناجم عن المضاربة والذي يرجع إلى ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية التي ستستفحل في المستقبل".
كما أشار المتحدث إلى أن المشكل في البلدان المستهلكة إنما يتمثل في الرسوم المرتفعة المطبقة على المنتوجات النفطية ففي أوروبا على سبيل المثال يتضمن سعر المنتوج النفطي الذي يباع على مستوى محطات الوقود أكثر من 75 بالمئة رسوم معتبرا أن البلدان المستهلكة إذا ما أرادت تقليص سعر البنزين يمكنها تخفيض الرسوم لكنها ستجد نفسها حينئذ في مواجهة ارتفاع في الاستهلاك هذه معظلة ولكن تلك هي الوسيلة الوحيدة في انتظار تراجع أسعار النفط.