الجزائر ترسّخ ممارستين جيّدتين في التنمية المحلية والمستدامة سجّلت قمة برشلونة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في بيانها الختامي، "ممارستين جيدتين" للجزائر، تتعلقان بالتنمية المحلية والتنمية المستدامة، حسب بيان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتتمثل الممارسة الأولى في مهمة الإصغاء لانشغالات المواطنين في إطار التنمية المحلية بأمر من رئيس الجمهورية، فيما تخص الثانية إنشاء معهد للتنمية المستدامة تابع لجامعة الأممالمتحدةبالجزائر العاصمة، مخصَّص لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، مثلما سيحدده المجتمع الدولي في إطار أجندة ما بعد 2015. ويسجل بذلك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي نقطتين إيجابيتين في مسار عمله الرامي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجسيد أهداف الألفية قبل البدء في برنامج ما بعد 2015. وكانت الجلسات العامة للمجتمع المدني الجزائري المنظمة من طرف "الكناس" في 2011، سابقة من حيث عمل هذه الهيئة، التي كانت في السابق تكتفي بإصدار التقارير التي يعدّها خبراؤه؛ إذ تُعد أول مبادرة ينزل من خلالها المجلس إلى الميدان للقاء ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بكل ولايات الوطن، ليستمع إلى مشاكلهم وانشغالاتهم، التي وإن اختلفت من منطقة إلى أخرى فإنها كانت مشتركة في طبيعتها. وكان خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأمة في أفريل 2011، هو المحرك لمثل هذه المبادرة بما تضمّنه من توجيهات في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها. وسمحت اللقاءات الجهوية المنظمة بتوسيع وتحسين القدرات التشاورية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من أجل إعادة النظر في الأولويات تجاه السلطات العمومية، ليس فقط بطرح الانشغالات ولكن أيضا باقتراح الحلول، لاسيما تلك المتعلقة بالنمو والحماية الاجتماعية والتضامن الوطني والإدماج الاجتماعي، في إطار ما أطلق عليه "الحوار الاجتماعي والديمقراطية التساهمية والمسؤولية الوطنية المشتركة"، والعمل على إرساء حوار مهيكل. من جانب آخر، فإن الجزائر تمكنت من افتكاك احتضان مقر المعهد الإفريقي للتنمية المستدامة التابع لجامعة الأممالمتحدة بعد أشهر من المفاوضات، التي وُصفت ب "الصعبة"؛ نظرا للتنافس الشديد الذي واجهته من طرف دول أخرى أرادت استقبال هذا الهيكل الجامعي الأممي على أراضيها، حيث تم توقيع اتفاق إنشائه بالجزائر العاصمة بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأممالمتحدة، ويُرتقب افتتاحه بعد سنتين. وتم اختيار الجزائر لتكون مقر المعهد الرابع من نوعه في إفريقيا بفضل جملة من العوامل، أهمها "الاستقرار السياسي الذي تعيشه" وكذا "مستوى النظام التربوي"، هذا الأخير تم اعتباره من طرف عميد الجامعة الأممية، "نموذجيا"، يضاف إلى ذلك عوامل أخرى، أهمها قدرة الجزائر على تحمّل مصاريف فتح المعهد، وكونها تمثل العالمين العربي والإفريقي في نفس الوقت. وسيدعّم هذا المعهد التواجد الإفريقي في جامعة الأممالمتحدة، مع العلم أنها توجد معاهد في كل من غانا والموزمبيق والسنغال. ويُرتقب أن يلعب المعهد الذي يسلّم شهادات ماستر ودكتوراه، دوار هاما في الجزائر وإفريقيا؛ لأنه متخصص في قضايا التنمية المستدامة، التي تعبّر عن المشاكل التي تعيشها شعوب القارة؛ إذ سيعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل العاجلة وابتكار طرق جديدة لمعالجتها. وتسعى جامعة الأممالمتحدة لأن يكون المعهد قطبا أكاديميا يستقطب الكفاءات والمتفوقين، كما سيقدّم أكبر عدد من المنح لطلبة من بلدان إفريقية فقيرة. ويستقبل المعهد طلبة من كل العالم، كما يُفترض أن يقدّم اقتراحات واستشارات للحكومة الجزائرية في مجال التنمية المستدامة. للإشارة، أجرى الوفد الجزائري بقيادة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، محادثات مع الوفود المماثلة وكذا مع ممثلي المنظمات الأممية الشريكة، ومنظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية خلال هذه القمة. وحسب بيان المجلس، فإن التبادلات كانت "مكثفة" مع وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، وكذلك مع وفد أمانة الاتحاد من أجل المتوسط. وقال إن الهدف الأساس يتمثل في توسيع دور المجتمع المدني تدريجيا في تحديد أجندات الحكامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما سُجل مبدأ تمديد التشاور حول هذا الموضوع من خلال تبادلات ملائمة بين مختلف الأطراف المعنية، انطلاقا من السنة المقبلة.
