الحكومة تبحث عن آليات جديدة لتحسين تسيير الحظيرة السكنية

صعوبة تسيير السكنات الجماعية ترهن تطوير القطاع

قال رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم" أن أكبر إشكالية تواجهها السلطات في المجال العقاري، تتمثل في تسيير الملكية المشتركة أي السكنات الجماعية، في وقت يفتقد الغالبية من قاطني السكنات إلى قبول مبدأ المشاركة في التسيير من أجل الحفاظ على هذه السكنات وصيانتها• وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد مصالحه لمرافقته عمليات التسيير العقاري وتدعيم الإطار القانوني، وفقا للتوصيات التي سيعلن عنها في ختام الملتقى الدولي حول التسيير العقاري بقصر الأمم اليوم• وطلب رئيس الحكومة من المشاركين في اللقاء دراسة كل الجوانب المتعلقة بالتسيير العقاري بصفة شاملة، منها الإطار التشريعي والتنظيمي، التمويل، تسيير الملكية المشتركة والحفاظ على الأملاك العقارية؛ حيث يستدعي تطور الحظيرة السكنية في الجزائر بعدما بلغت 6•4 ملايين وحدة سكنية، في انتظار استلام مشاريع أخرى والانتهاء من برنامج "عدل" ومليون وحدة سكنية، تكييف الآليات التنظيمية والتشريعية وفقا لما يقتضيه الواقع • وفي السياق، أكد وزير السكن والعمران، في افتتاحه أمس أشغال الملتقى الى جانب رئيس الحكومة، على ضرورة إيجاد الطرق الملائمة والممكنة التي تستدعي مشاركة واسعة للمواطن في تسيير المدينة وتكريس ثقافة المواطنة والتمدن، فيما شدد رئيس الحكومة على المتابعة والمراقبة الدائمة من طرف المصالح العمومية، خاصة الجماعات المحلية لوضعية الأحياء السكنية•