بلخادم يؤكد "الحكومة ستصدر قوانين جديدة لدعم قانون استكمال البنايات"

أكد أمس عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، أمس، أن مسألة التسيير العقاري يحب أن تدرس بصفة شاملة وفي إطار إشكالية التسيير الحضري بكل جوانبه، وخلال الملتقى الدولي الأول من نوعه حول التسيير العقاري الذي أشرف على افتتاحه بقصر الأمم أعلن بلخادم أن القانون الخاص باستكمال البنايات يدخل في سياق المساعي التي تبذلها الدولة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
أعلن رئيس الحكومة خلال الملتقى الدولي بأن مسألة التسيير العقاري يجب أن تدرس في إطار إشكالية التسيير الحضري بكل جوانبه المتصلة بأدوات التعمير ونوعية البناء وكذا الإطار القانوني للنشاط العقاري، مضيفا على هذا المستوى بأن النص التشريعي المتضمن قواعد وشروط مطابقة البنايات من أجل إتمامها والذي أعدته الحكومة مؤخرا وصادقت عليه غرفتا البرلمان، "يعد كخطوة أولى هامة في إطار إصلاح منظومة التسيير العقاري".
وأضاف رئيس الحكومة أن النص التشريعي الطي عرض على البرلمان يندرج ضمن السياق الذي جاء فيه هذا الملتقى الدولي، مشيرا في كلمته الافتتاحية إلى أن برنامج السكن الذي يتميز بحساسية بالغة لما له- على حد تأكيده- من أثر مباشر على المواطن وقد خصصت له الدولة ميزانية تفوق مليار دينار سواء من أجل إنجاز السكن العمومي الإيجاري أو منح إعانات للحصول على الملكية أو من أجل تمويل السكن الريفي وعمليات التحسين الحضري
وفي سياق متصل أعلن رئيس الحكومة أن برامج السكن الإجمالي المقرر من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يشمل إلى غاية اليوم حوالي مليون ونصف وحدة سكنية منها مليون وحدة سكنية من المزمع تسليمها في نهاية 2009، أما بخصوص الزيادة المسجلة فتشمل البرامج التكميلية المخصصة لولايات الجنوب والهضاب العليا وخاصة البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية والقاضي بالامتصاص التدريجي للسكن الهش.
وأضاف بلخادم في هذا الصدد بأن العملية تتم من خلال تخصيص قرابة 200 ألف وحدة سكنية إيجارية عمومية بالإضافة إلى عملية تسجيل حوالي 70 ألف وحدة سكنية من أجل القضاء نهائيا على هذه الظاهرة لما لبها من انعكاسات سلبية على المواطنين ومحيطه، بالإضافة - كما قال- إلى عمليات التهيئة المسجلة التي تخص تحسين الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات التطهير والتزويد بالكهرباء والغاز الطبيعي وشبكات الطرق والهياكل الجوارية للصحة والشباب.
وفي إطار الملتقى الدولي الخاص بالتسيير العقاري أوضح رئيس الحكومة أن مواضيعه تتصل ببرنامج الحكومة القطاعي الرامي إلى إنجاز مكثف للسكنات وتحسين نوعية الإطار المبني من خلال إنجاز أحياء سكنية تتوفر على كل شروط العيش الضرورية للمواطن، قبل أن يضيف بقوله "ينبغي انطلاقا من ضرورة استدراك النقائص المسجلة في مجال التسيير العقاري أن يتوصل الملتقى إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين تسيير الأملاك العقارية"، وفي نفس الوقت "تطوير الآليات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيانة وخاصة بالنسبة للبنايات الجماعية التي يبدو أنها تمثل مركز الإشكالية".
وأكد عبد العزيز بلخادم أمام الحاضرين عزم الحكومة على مرافقة مسار إصلاح التسيير العقاري كقطاع بإمكانه إذا ما تم تأطيره بشكل محكم –على حد قوله- أن يشكل مصدرا هاما لتوفير مناصب الشغل، ليؤكد هنا أيضا بأن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تدعيم مثل هذه النشاطات، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الذي يعكف على دراسته المشاركون وإثرائه يستمد جوهره من القانون العام الذي يلزم أصحاب الممتلكات وشاغلي الأملاك العقارية بضرورة السهر على صيانتها والحفاظ عليها في كنف التشاور المنظم وخصوصا بالنسبة لهياكل الملكية المشتركة.