سلال يشرع اليوم في زيارة عمل لولايتي الوادي وبسكرة

دفع وتيرة التنمية والتكفل بانشغالات السكان

يشرع الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم، في زيارة عمل لولايتي الوادي وبسكرة، للوقوف على مدى تنفيذ وتقدم برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هاتين الولايتين اللتين استفادتاو على غرار باقي ولايات الجنوب، من إجراءات استثنائية لدعم التنمية في مختلف المجالات، وينتظر بمناسبة هذه الزيارة أن يعلن الوزير الأول الذي سيجتمع بممثلي المجتمع المدني بالولايتين، عن برنامج إضافي لكل ولاية لدفع وتيرة المشاريع وتغطية العجز والنقائص التي تعترضها.
وتأتي زيارة الوزير الأول إلى هاتين الولايتين الجنوبيتين، في سياق تأكيد الوزير الأول على الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية لدعم مجال التأطير في ولايات الجنوب، من خلال اتخاذها العديد من التدابير التحفيزية لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية لتشجيعها على العمل بهذه المنطقة.
وذكّر السيد سلال في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني قرأه نيابة عنه، أمس، الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، بإصدار الحكومة، شهر جوان الماضي، ثلاثة مراسيم تنفيذية أقرت من خلالها زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا، وحددت الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بهذه الولايات.
وخصت هذه التدابير ما يقارب 202 ألف موظف وعون عمومي بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012، فضلا عن استفادة الإطارات والكفاءات العاملة بالجنوب من امتيازات أخرى، تشمل المنح والتخفيضات في الضرائب والأعباء، كما تخصص الحكومة جزءا من المناصب المالية المفتوحة للتوظيف لفائدة المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني العاملين في ولايات الجنوب، وتخصص نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة في المؤسسات والإدارات العمومية لتوظيف هذه الفئة من العمال.
ومن المقرر أن يتنقل الوزير الأول، بعد غد الأربعاء، إلى "عروس الزيبان" بسكرة، بعد أن ينهي اليوم زيارته الميدانية لولاية الوادي، التي حققت تطورا ملحوظا في مجال التنمية، ولا سيما في قطاعي السياحة والفلاحة اللذين سجلا في السنوات الأخيرة نموا معتبرا بفضل البرامج الهامة التي استفادا منها.

تطور مشهود لقطاع الفلاحة في الوادي
فقد سمحت القدرات الفلاحية الهائلة التي تزخر بها ولاية الوادي، بمنطقتي "وادي ريغ" و«وادي سوف" بجعل الولاية رائدة في إنتاج بعض المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني، ومنها منتوج البطاطا الذي يتصدر قائمة المحاصيل الزراعية التي سجلت نجاحا في هذه الولاية، بإنتاج يقدر ب11 مليون قنطار في السنة، كما مكنت القدرات الفلاحية المتاحة بالولاية من تنمية زراعات أخرى على غرار الزيتون والفول السوداني.
من جهتها، تشكل محاصيل التمور واحدة من المميزات الفلاحية التي تشتهر بها ولاية الوادي، حيث شهدت هذه الزراعة في السنوات الأخيرة توسعا واضحا بفضل برامج الدعم الفلاحي المختلفة المقدمة لها، وكذا بفضل توفر هذه الولاية على واحات نخيل يقدر رصيدها ب3,1 مليون نخلة مثمرة، فيما يصل إنتاجها إلى 2,1 قنطار من مختلف أنواع التمور سنويا منها 1,3 مليون قنطار من صنف دقلة نور.
وسمح تنامي هذه الأنشطة الفلاحية في مجموعها بالولاية بتوفير أزيد من 117 ألف منصب شغل وهو ما يمثل 45 بالمائة من حجم اليد العاملة الإجمالية.

مشروع عملاق للقضاء على ظاهرة صعود المياه
من جهته، استفاد قطاع الموارد المائية بولاية الوادي من عدة مشاريع تنموية تهدف في مجملها إلى تحسين عمليات التموين عبر كافة بلديات الولاية، ويندرج ضمنها المشروع العملاق الموجه للقضاء على ظاهرة صعود المياه خصص له 32 مليار دينار.
كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 3,5 ملايير دينار لإعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب بوسط مدينة الوادي، في إطار الحلول المتخذة للقضاء النهائي على رداءة نوعية المياه الصالحة للشرب، والتي شملت أيضا تدعيم الولاية بثلاث محطات لتحلية المياه.

برامج سكنية هامة لترقية الظروف المعيشية للمواطن
وفي قطاع السكن، تدعمت ولاية الوادي في إطار المخطط الخماسي الجاري 2010-2014 بعدة برامج سكنية مدرجة ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى التكفل بأزمة السكن وترقية الظروف المعيشية للمواطن، حيث بلغت حصة الولاية ضمن هذا البرنامج 37484 وحدة سكنية موزعة على مختلف أنماط السكن، منها 11 ألف وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش، في حين تحظى صيغة السكن الريفي بإقبال واسع من قبل مواطني هذه الولاية الجنوبية التي استفادت من 12000 إعانة ضمن المخطط الخماسي الجاري و7200 إعانة ضمن المخطط الخماسي المنصرم.
كما نالت الولاية ضمن المخطط الخماسي الجاري أيضا حصة ب8500 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الإيجاري و2640 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي.

مشاريع متميزة لتفعيل الحركية السياحية بالولاية
وتزخر ولاية الوادي بشبكة من المعالم السياحية ذات المواصفات الفريدة من نوعها حولتها إلى قبلة للسياح الأجانب، لاسيما بفضل انتعاش الصناعة التقليدية التي تستقطب العديد من الشباب للاستثمار في هذا المجال نتيجة التسهيلات الممنوحة من قبل الدولة على غرار المحلات ذات الطابع التجاري والقروض البنكية.
هذه المقومات السياحية الطبيعية وغيرها دفعت السلطات المحلية إلى تخصيص غلاف مالي قدره 9 ملايير دينار لإعادة بعث مشروع تهيئة منطقة التوسع السياحي بالمدخل الغربي لوسط مدينة الوادي، والذي يتضمن إنجاز ثلاثة فنادق من صنف 3 نجوم، وفندق من صنف 5 نجوم، فضلا عن 28 دار استقبال بقدرة استيعاب تصل إلى 432 سريرا و52 "بنغالو" بطاقة 400 سرير.
وقد دفعت هذه القدرات السياحية المهتمين بالاستثمار السياحي إلى إنشاء وكالات سياحية بهدف تفعيل الحركية السياحية بالمنطقة من خلال التعريف بالموروث السياحي، حيث تم خلال العام الجاري اعتماد 7 وكالات سياحية جديدة ليصبح مجموع الوكالات السياحية الناشطة بولاية الوادي 11 وكالة.

برامج مكثفة لمضاعفة هياكل التربية والتعليم العالي والصحة
وفي إطار جهود دعم هياكل التربية والتعليم، تعرف بلديات الولاية أشغال إنجاز عدة مشاريع، لتمكين أبناء المناطق النائية من تجاوز حرمانهم من مزاولة حقهم في التعليم.
وتم في هذا الصدد، توجيه 255 حجرة دراسية لفائدة سكان المناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية الضئيلة، كما استلم القطاع مع افتتاح الدخول المدرسي الجاري 22 مشروعا جديدا، منها 18 مدرسة ما بين ابتدائية ومتوسطة و3 ثانويات.
وتتوفر الولاية حاليا على 30 مدرسة ابتدائية و8 متوسطات و12 ثانوية و12 نصف داخلية أنجزت في إطار تعميم خدمات التغذية المدرسية على كامل التلاميذ بالأطوار التعليمية الثلاثة، بينما استفاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالولاية من 8000 مقعد بيداغوجي جديد يجري إنجازها حاليا للقضاء على العجز المسجل في الهياكل، بعد أن بلغ عدد المسجلين هذا الموسم الجامعي حوالي 17 ألف طالب موزعين على 6 كليات.
وبدوره، استفاد قطاع الصحة والسكان بالوادي من مستشفى جديد لطب العيون أنجز في إطار الشراكة الجزائرية –الكوبية، فيما أطلقت ورشات أخرى لإنجاز مركز جهوي لتشخيص ومعالجة مرضى الأورام السرطانية.