بارا يؤكد في افتتاح اجتماع المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب:

الجزائر ما فتئت تدعو لتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب

أكد المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارا، أن الجزائر ما فتئت تدعو إلى ترشيد وتوسيع التعاون الجهوي والدولي في مكافحة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة تهدد أمن واستقرار العالم.
وأوضح السيد بارا في كلمة له، أمس، خلال افتتاح أشغال الاجتماع السابع لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، أن الجزائر "قد نادت دوما إلى ترشيد وتوسيع التعاون الدولي في ميدان مكافحة الإرهاب"، معتبرا هذا اللقاء فرصة "لاستخلاص الدروس واستشراف المستقبل" في هذا المجال.
واعتبر السيد بارا أن مختلف التجارب التي خاضتها الدول في ميدان مكافحة الإرهاب العابر للأوطان وأصوله الإيديولوجية المرتبطة بالفكر المتطرف، "قد أثبتت أن هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا لإرادة الدول".
كما أكد على أن "الدولة وحدها بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة هي القادرة على صياغة استراتيجية ناجعة للرد، وهي وحدها المؤهلة لتوفير الشروط الضرورية لحشد وتفعيل جميع الطاقات والمجهودات في سبيل مواجهة التهديد الإرهابي".
وفي هذا السياق، ذكر السيد بارا أن "الجزائر، وبفعل مواجهتها المباشرة مع الإرهاب المقيت، قد أدركت منذ البداية أن توافر الشرعية للمؤسسات وقدرة الأجهزة التنفيذية هما الشرطان الأساسيان لصد التهديد الإرهابي".
ومن هذا المنطلق، زودت الجزائر نفسها -يضيف السيد بارا- "في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين لمحاربة هذه الآفة طبقا لنظامها الدستوري وتماشيا مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان مع مراعاة قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية". وفي سياق متصل، قال نفس المسؤول أنه "بنفس الإرادة والعزيمة التي ميزت معالجتها السياسية للظاهرة الإرهابية عن طريق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية في سبتمبر 2005 استعادت الجزائر أمنها الداخلي وسكينتها".
وقد مكن رصد الظاهرة الإرهابية على مدار عشريتين من الزمن -على حد قول السيد بارا- من ملاحظة أنها "تتغذى وتتفاقم داخل البيئات الحاضنة لبذور التأزم والتفكك والتوترات الداخلية التي لم تعالج في حينها".
وأبرز أن هذه الملاحظات "تأخذ كل دلالاتها عندما يتعلق الأمر بإسقاطها على مظاهر النشاط الإرهابي وارتباطاته بالجريمة المنظمة في عدة جهات من قارتنا الإفريقية".
وعلى صعيد آخر، أكد السيد بارا أن الاجتماع السابع لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب "يشكل على غرار الاجتماعات التي سبقته، فرصة مواتية لتقييم الأعمال التي تم إطلاقها والنشاطات التي تمت برمجتها ليس على مستوى النتائج المحققة فحسب، بل وكذلك على مستوى المجهودات الإضافية الواجب بذلها لتدعيم ما تم إنجازه ومواجهة ما يستجد من التحديات".
كما أكد أن أشغال هذا اللقاء ستسمح بتدارس "الاتجاهات الكبرى المتعلقة بتطورات التهديدات الإرهابية في القارة الإفريقية، علاوة على تبادل الخبرات وأحسن الممارسات في ميدان مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".
وسيسمح هذا اللقاء الدوري المنعقد تحت عنوان "الإرهاب في إفريقيا: الصومال ومالي، الدروس المستخلصة والآفاق" بتناول مسألة على قدر كبير من الأهمية لما لها من تأثير ليس فقط على الاستقرار الإقليمي بل أيضا على السلم والأمن الدوليين.
وانطلقت أشغال الاجتماع السنوي ال7 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الإرهاب بالجزائر العاصمة بحضور العديد من الخبراء الجزائريين والأجانب في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.
وستجري أشغال هذا الاجتماع على مدار ثلاثة أيام في جلسات مغلقة بمقر المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب.
وفي الكلمة الافتتاحية لهذه الاشغال، أكد مدير المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، فرانشيسكو مادييرا، أن هذا الاجتماع السنوي يشكل "موعدا هاما يسمح للمتعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بإفريقيا بتبادل الخبرات والمعلومات من أجل التصدي بشكل أفضل للمحاولات المتعددة للمجموعات الإرهابية". وبهذه المناسبة، أشاد مدير المركز بجهود الاتحاد الافريقي لتشجيع التعاون بين بلدان القارة في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا في هذا الشأن ب«النجاح الكبير" الذي حققه اجتماع الخبراء الأفارقة في مجال مكافحة الإرهاب المنعقد مؤخرا بأديس ابابا.