بارة: الجزائر تدعم توسيع التعاون الجهوي والدولي في مكافحة الإرهاب

أكد المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة أن الجزائر ما فتئت تدعوإلى ترشيد وتوسيع التعاون الجهوي والدولي في مكافحة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة تهدد أمن واستقرار العالم، موضحا أن استقرار مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية شرطان أساسيان في التصدي للتهديدات الإرهابية.
وأوضح بارة في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع السابع لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، أن الجزائر كانت متمسكة دوما بتوسيع التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، واعتبر الملتقى المنعقد تحت عنوان "الإرهاب في إفريقيا: الصومال ومالي، الدروس المستخلصة والآفاق" فرصة لاستخلاص الدروس واستشراف المستقبل في هذا المجال. كما سيسمح بتناول مسألة على قدر كبير من الأهمية لما لها من تأثير ليس فقط على الاستقرار الإقليمي بل أيضا على السلم والأمن الدوليين، واعتبر بارة أن مختلف التجارب التي خاضتها الدول في ميدان مكافحة الإرهاب العابر للأوطان وأصوله الإيديولوجية المرتبطة بالفكر المتطرف قد أثبتت أن هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا لإرادة الدول.
كما أكد أن تماسك الدولة وحدها بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة، هي القادرة على صياغة إستراتيجية ناجعة للرد وهي وحدها المؤهلة لتوفير الشروط الضرورية لحشد وتفعيل جميع الطاقات والمجهودات في سبيل مواجهة التهديد الإرهابي. وفي هذا السياق، ذكر بارة أن الجزائر بفعل مواجهتها للإرهاب قد أدركت أن توافر الشرعية للمؤسسات وقدرة الأجهزة التنفيذية هما الشرطان الأساسيان لصد التهديد الإرهابي. وهو ما دفعها للتزود بمجموعة من القوانين لمحاربة هذه الآفة طبقا لنظامها الدستوري وتماشيا مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان مع مراعاة قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية.
كما دافع المسؤول عن نجاعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية في سبتمبر 2005 والذي أكد نجاح المعالجة السياسية للظاهرة الإرهابية وإعادة السلم والأمن الداخلي للبلاد، قد مكن رصد الظاهرة الإرهابية على مدار عشريتين من الزمن حسب مستشار الرئاسة من ملاحظة أنها تتغذى وتتفاقم داخل البيئات الحاضنة لبذور التأزم والتفكك والتوترات الداخلية التي لم تعالج في حينها. وأبرز أن هذه الملاحظات تأخذ كل دلالاتها عندما يتعلق الأمر بإسقاطها على مظاهر النشاط الإرهابي وارتباطاته بالجريمة المنظمة في عدة جهات من قارتنا الإفريقية".
وفي سياق آخر أكد بارة أن الاجتماع السابع لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب "يشكل على غرار الاجتماعات التي سبقته، فرصة مواتية لتقييم الأعمال التي تم إطلاقها والنشاطات التي تمت برمجتها ليس على مستوى النتائج المحققة فحسب، وكذلك على مستوى المجهودات الإضافية الواجب بذلها لتدعيم ما تم إنجازه ومواجهة ما يستجد من التحديات. كما أكد أن أشغال هذا اللقاء ستسمح بتدارس الاتجاهات الكبرى المتعلقة بتطورات التهديدات الإرهابية في القارة الإفريقية، علاوة على تبادل الخبرات وأحسن الممارسات في ميدان مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".
واعتبر بارة أن الأحداث اليومية المتتالية تؤكد أن الإرهاب لم يعد ظاهرة محلية حيث دوافعه ولا من حيث تداعياته، وأثبت قدرته على التكيف مع التحولات التي يشهدها العصر.
ومن جهة أخرى، نوه بارة بدور شركاء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الذين يساهمون بشكل فعال في دعم نشاطات هذه الآلية الإفريقية المخصصة لتقوية قدرات دول الاتحاد الإفريقي في ميدان مكافحة الإرهاب العابر للأوطان والوقاية منه.
للإشارة فقد انطلقت أمس أشغال الاجتماع السنوي السابع لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والابحاث الذي سيدوم 3 أيام حول الإرهاب بحضور العديد من الخبراء الجزائريين والأجانب في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.
وقد أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات والابحاث حول الإرهاب فرانشيسكو مادييرا، أن هذا الاجتماع السنوي يشكل موعدا هاما يسمح للمتعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بإفريقيا بتبادل الخبرات والمعلومات من اجل التصدي بشكل أفضل للمحاولات المتعددة للمجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن أشغال الاجتماع ستسمح بمراجعة وترقية التعاون الإفريقي في مجال مكافحة لإرهاب على ضوء الاعتداءات الإرهابية التي شنتها هذه الجماعات هذه السنة بعديد من البلدان الإفريقية وأشاد بجهود الاتحاد الإفريقي لتشجيع التعاون بين بلدان القارة في مجال مكافحة الإرهاب.