الانتخابات الرئاسية 2014

حركة الإصلاح تفصل في المشاركة من عدمها يوم 28 ديسمبر

من المقرّر أن تفصل حركة الإصلاح الوطني في مشاركتها من عدمها في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أفريل 2014، يوم 28 ديسمبر الجاري، حسبما أعلن عنه الأمين العام للحركة محمد جهيد يونسي.
وأكد جهيد يونسي في ندوة صحفية نشّطها أمس بالمقر الوطني للحزب، أن مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح سيفصل نهائيا في مسألة المشاركة في الرئاسيات المقبلة من عدمها، خلال اجتماع أعضائه المقرر يوم 28 ديسمبر 2013 بالعاصمة.
وأوضح يونسي في هذا الإطار، أن هذه المسألة الهامة تشكّل أولوية الأولويات بالنسبة لجدول أعمال مجلس الشورى المقبل الخاص بالحركة؛ باعتبارها موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى ما تلعبه من دور في رسم المشهد السياسي القادم.
وقال مسؤول الحركة إن “كافة إطارات ومناضلي الحزب مدعوون إلى الاهتمام أكثر بموضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة..”، مضيفا أن اجتماع مجلس الشورى المقبل سيكون محطة لدراسة ومناقشة كافة المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهم الحياة الوطنية.
ومن جهة أخرى، شدّد المتحدث على وجوب التزام الإدارة المركزية إلى جانب السلطات العمومية، بتوفير مناخ ملائم لتكريس قيم الديمقراطية، وتوفير كافة شروط النزاهة والشفافية لهذا الموعد الاستحقاقي الهام في تاريخ الجزائر، داعيا إلى ضرورة اعتماد حوار وطني شامل للمّ شمل كافة المشارب السياسية المختلفة، للتوصّل إلى حل نهائي لمعضلة الشرعية في الجزائر، على حد تعبيره.
وأوضح أن المشهد السياسي العام للبلاد يتطلّب أكثر من أي وقت مضى، تنظيم نقاش وطني بين مختلف التشكيلات السياسية، للتمكّن من الخروج بميثاق شرف تلتزم به الأحزاب السياسية في احترام السيادة الشعبية، منتقدا عدم التفاف معظم الأحزاب على احترام قيم هذه السيادة، التي يجب أن يُرد لها الاعتبار في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة إقامة توازن حقيقي بين الزيادات في الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، التي تبقى في تدهور مستمر، مذكّرا بأن هذه الزيادات لن تؤتي أكلها في حال الاستمرار في تجاهل هذا التوازن، الذي يبقى حتمية اقتصادية واجتماعية.
وشدّد على أهمية الاعتماد على ثروات وطاقات بديلة عن المحروقات، التي تبقى مصدر المداخيل من العملة الصعبة، مقترحا تنويع الصادرات الأخرى على غرار المواد الغذائية والفلاحية؛ باعتبار أن الجزائر تحوز على أكبر قدر من الأراضي الزراعية، التي من شأنها أن تكون محركا للصادرات الوطنية.