لعمامرة في حديث لقناة "فرانس 24":

فتح الحدود مع المغرب مرهون بانتهاء الظروف التي أدت إلى غلقها

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة أن أمور البلاد تسير على أساس التعليمات والتوجيهات التي يصدرها رئيس الجمهورية الذي يتمتع بلياقة مكنته من السهر على قيادة الدبلوماسية الجزائرية. مضيفا أن ترشح الرئيس لعهدة رابعة هي مسألة شخصية وحميمية بينه وبين الشعب ولا يزال الوقت مبكرا للفصل في المسألة، وفي حديث لقناة ”فرانس 24” أوضح رمطان لعمامرة أن فتح الحدود الجزائرية- المغربية لن يتم قبل أن تنتهي الظروف التي أدت إلى غلقها، مبديا تفاؤله لمستقبل شعوب دول الجوار ومنطقة الساحل الذين يتطلعون إلى بناء الديمقراطية في إطار التعايش السلمي والتفاهم.
وتطرق وزير الشؤون الخارجية إلى عدة مواضيع آنية تتعلق بالجزائر وأخرى بالوضع في منطقة الساحل ودول المغرب العربي، وذلك في حوار خص به قناة ”فرانس 24” الناطقة باللغة الفرنسية، حيث أكد رمطان لعمامرة أن ”الأمور في البلاد تسير على أساس التعليمات والتوجيهات التي يصدرها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتواجد بخير ويسهر على قيادة الديبلوماسية الجزائرية ويشاركنا في كبيرها وصغيرها ونحن نشتغل على أساس التعليمات والتوجيهات التي يصدرها”.وبخصوص إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، أوضح الوزير أن ”مسألة رئاسة الجمهورية علاقة شخصية وحميمية بين الرئيس والجزائريين والجزائريات” وأن ”هناك متسعا من الوقت حسب الإطار الدستوري والقانوني المعمول به في الجزائر” على موعد الرئاسيات القادمة، مضيفا أن هذه المسألة ”يتناولها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا عندما يشعر أن الوقت قد حان لذلك”.وفي رده على سؤال حول العشرية السوداء وقضية اغتيال رهبان تيبحيرين، أجاب السيد لعمامرة أن هناك ”إرادة لإعلاء الحقيقة” حول الخسائر البشرية خلال فترة الإرهاب التي مست البلد. مضيفا أن ”هناك عائلات عاشت محنا كبيرة” وأنه ”مع مسار المصالحة الوطنية والتهدئة الذي التزمت به الجزائر هناك إرادة لإعلاء الحقيقة بخصوص جميع الخسائر البشرية المسجلة”، معتبرا أن المسار القضائي المتعلق بذلك جار، مشيدا بالعمل الذي قام به القضاة الجزائريون والقضاء الجزائري السّيد في قراراته على غرار القضاء الفرنسي.
وعن فتح الحدود الجزائرية - المغربية، أكد رمطان لعمامرة أن هذه المسألة متعلقة بالمبدأ الجزائري القائم على أنه سيتم فتح الحدود عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى غلقها وحينها سيتم التعامل مع الجارة المغرب معاملة طبيعية فيما يتعلق بهذا الأمر”، متطرقا إلى حادثة الاعتداء على العلم الجزائري بقنصلية الدار البيضاء، بداية شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا أنها ”تركت جرحا في الضمير الجماعي الجزائري ”وأنها ”لا تعتبر حدثا ظرفيا أو أمرا قد يقع في أي مكان بل ضربة قوية وعنيفة للرموز والقيم التي نؤمن بها والتي ما زلنا نؤمن بأننا نتقاسمها مع الأشقاء في المنطقة”.وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة، أبدى وزير الشؤون الخارجية تفاؤله لمستقبل شعوب دول الجوار ومنطقة الساحل، مشيرا إلى أن ”الكلمة الأخيرة ستبقى لشعوب المنطقة” وأن التاريخ المعاصر يشهد أن ”كل هذه الشعوب تتطلع إلى بناء ديمقراطية في إطار التعايش السلمي والتفاهم”، وذكر على سبيل المثال دولة تونس التي تطورت فيها الأمور ”إيجابيا” في الفترة الأخيرة، معتبرا أن بقية الدول المجاورة ”تستطيع أن تبني مستقبلا ديمقراطيا زاهرا”.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أن ”الجزائر لا تهندس لما يجري في العديد من المناطق المجاورة بل تهتم وتتفاعل مع الأحداث وتساند قدر المستطاع ولا تتدخل في الشؤون الداخلية ولا تقوم بأي عمل ينصب في غير ما تتمناه هذه الشعوب والبلدان”.. وعن الأحداث التي جرت في دولة مالي ذكر السيد لعمامرة بأن ”الجزائر أدت دورا غير عسكري بل دور سياسي ولوجيستيكي واقتصادي” وأن الموقف الجزائري كان يدافع عن ضرورة ”فتح المجال لحل تفاوضي بين الحكومة المركزية والجماعات المالية في الشمال التي ترفض العنف وتقبل بوحدة مالي شعبا وترابا”.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية التدخل العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى ”مقبولا إفريقيا ودوليا” لأن القوات الفرنسية -كما قال- ”تحصلت على تكليف من الأمم المتحدة بطلب من الاتحاد الإفريقي لكي تؤدي دورها تدعيما للقوة الإفريقية المنتشرة هناك”. فيما اعتبر المتحدث علاقات الجزائر مع ليبيا ”جيدة” وأن هناك تعاونا مثمرا بين البلدين، معلنا أنه ستعقد خلال شهر ديسمبر لجنة التعاون الكبرى الجزائرية-الليبية دون تحديد التاريخ ولا المكان، مضيفا أن الجزائر ”تدعم الحكومة الليبية التي بدورها تتعامل مع الجزائر على أساس الاتفاقيات الموجودة بين البلدين.وعن حال الاتحاد المغاربي، اكتفى السيد لعمامرة بالقول ”سنحتفل باندلاع المسيرة المغاربية في عهدها الجديد بعد أسابيع قليلة”، معربا عن أمله في أن ”تكون الفرصة سانحة لتدارس أوضاعنا ولنتكلم مع بعضنا بمنطلق الصراحة إن كنا نقوم بكل ما يجب القيام به لضمان مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة”، مؤكدا أن ”الجزائر لديها الإرادة القوية والرغبة في الالتزام في هذا الاتجاه”.