هذه شروط الجزائر لفتح الحدود مع المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة سهر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قيادة الديبلوماسية الجزائرية، مضيفا أن الأمور تسير على أساس التعليمات والتوجيهات التي يصدرها.
قال السيد لعمامرة في حوار خص به قناة (فرانس 24) إن (الرئيس بوتفليقة بخير وهو يسهر على قيادة الديبلوماسية الجزائرية ويشاركنا في كبيرها وصغيرها و نحن نشتغل على أساس التعليمات والتوجيهات التي يصدرها). وفي رده على سؤال حول إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة أوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن (مسألة رئاسة الجمهورية علاقة شخصية وحميمية بين الرئيس والجزائريين والجزائريات)، وأن (هناك متسعا من الوقت حسب الإطار الدستوري والقانوني المعمول به في الجزائر) على موعد الرئاسيات القادمة، وأضاف أيضا أن هذه المسألة (يتناولها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا عندما يشعر ان الوقت قد حان لذلك).
من جهة أخرى، قدم وزير الخارجية ما يمكن اعتباره شروط الجزائر لفتح حدودها مع المغرب، حيث قال أن الحدود الجزائرية-المغربية ستفتح عندما (تنتهي الظروف التي أدت إلى غلقها)، وعندها سيتم التعامل مع المغرب (معاملة طبيعية) في ما يخص هذا الأمر. وحسب السيد لعمامرة ف (إن هذه المسألة متعلقة بالمبدأ الجزائري القائم على أنه سيتم فتح الحدود الجزائرية-المغربية عندما تنتهي الظروف التي ادت إلى غلقها وحينها سيتم التعامل مع الجارة المغرب معاملة طبيعية فيما يتعلق بهذا الأمر). وعن مستقبل العلاقات بين الجزائر والمغرب اكتفى السيد لعمامرة بالتطرق إلى حادثة الاعتداء على العلم الجزائري بقنصلية الدار البيضاء في بداية شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا أنها (تركت جرحا في الضمير الجماعي الجزائري عند العام والخاص)، وأشار إلى أن هذه الحادثة (لا تعتبر حدثا ظرفيا أو أمرا قد يقع في أي مكان، بل ضربة قوية وعنيفة للرموز والقيم التي نؤمن بها والتي ما زلنا نؤمن بأننا نتقاسمها مع الأشقاء في المنطقة). وبرأي متتبعين فإن هناك شروطا أساسية تقدمها الجزائر لجارتها الغربية التي تلح على فتح الحدود، وفي مقدمتها وقف إغراق الجزائر بمخدرات المملكة، وضمان تأمين تام للحدود، مع وقف الابتزاز الإعلامي والهرطقات السياسية المخزنية. كما أكد لعمامرة أن هناك في الجزائر (إرادة لاعلاء الحقيقة) حول الخسائر البشرية خلال فترة الإرهاب التي مست البلد. وقال لعمامرة في رده على سؤال حول قضية اغتيال رهبان تيبحيرين (المدية) في ماي 1996 إن (هناك عائلات عاشت محنا كبيرة) خلال هذه الفترة، مضيفا أنه (مع مسار المصالحة الوطنية والتهدئة الذي التزمت به الجزائر هناك إرادة لاعلاء الحقيقة بخصوص جميع الخسائر البشرية المسجلة). وأضاف الوزير في هذا الإطار أن المسار القضائي المتعلق بذلك (جار)، وذكر في سياق متصل أن (القضاء الجزائري سيد على غرار القضاء الفرنسي)، مشيدا ب (العمل الذي قام به القضاة الجزائريون).