فيما ذكّر بن بادة بتحفيزات الحكومة تجاه المصدّرين الجزائريين

دردوري تؤكد أن المواقع اللاسلكية مصرَّح بها وعددها 16500 محطة

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن جميع المواقع اللاسلكية المنتشرة عبر التراب الوطني مصرحٌ بها من طرف متعاملي الهاتف النقال، مشيرة إلى أن عددها يتجاوز حاليا 16500 محطة، حسب الإحصاءات التي قدمتها مؤخرا الوكالة الوطنية للذبذبات. وأشارت السيدة زهرة دردوري إلى عدم وجود إجراءات تنظيمية تحدد مستوى الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من محطات الهاتف النقال.
وفي ردها عن سؤال شفوي للنائب عبد القادر سنيتي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة حول مستوى الذبذبات الصادرة من محطات الهاتف النقال في الجزائر، أوضحت السيدة دردوري أنه لا يوجد لحد الآن إجراءات تنظيمية تحدد مستوى الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من تلك المحطات، مؤكدة أن الوكالة الوطنية للذبذبات بصدد اقتناء معدات مجهَّزة بوسائل قياسات دقيقة، سيتم تشغيلها خلال السداسي الثاني من 2014، للانطلاق في عملية قياس المحطات القاعدية للهاتف النقال، للتأكد من مستويات الذبذبات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها.
وأوضحت الوزيرة أنه رغم وجود مستويات مرجعية دولية في المجال الكهرومغناطيسي، موصى بها من قبل هيئات دولية تابعة لمنظمة الصحة العالمية للحماية من الإشعاعات، إلا أنها "لا تكتسي طابعا إلزاميا على البلدان".. وذكرت الوزيرة أن عملية إنجاز واستعمال المواقع اللاسلكية المسماة بالنقاط العليا، تخضع لمجموعة من النصوص التنظيمية لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2006، الذي ينص على وجوب احترام المقاييس المتعلقة بالعمران والتهيئة الإقليمية والأمن.
من جانبه، وفي رده عن سؤال للنائب جمال قيقان حول دعم الصادرات خارج المحروقات، أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لدعم وترقية الصادرات خارج المحروقات، لجعلها موردا أساسيا لتمويل الاقتصاد الوطني رغم صعوبة المهمة بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق العالمية في شتى المنتجات، مشيرا إلى وجود إشكال في العرض المقدم من قبل المصدّرين، الذين لا يستطيعون تلبية الطلبات التي تقدمت بها بعض الأسواق الأجنبية، مطالبا الآلة الإنتاجية ببذل جهد مضاعف.
وأوضح السيد بن بادة أن الحكومة اجتهدت في تقديم إعانات وتحفيزات متعددة للمصدّرين الجزائريين؛ حيث تم خلال سنة 2012 صرف حوالي 600 مليون دج لفائدة المصدّريين الجزائريين كإعانات من السلطات العمومية لمرافقة عمليات التصدير، تكفّل بها صندوق دعم وترقية الصادرات، مذكرا بالمحاور الكبرى التي ترتكز عليها الحكومة في هذا المجال، والمتعلقة أساسا بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لترقية الصادرات، وبتوفير الشروط التقنية والتنظيمية الملائمة لدخول المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى ترقية وتطوير النشاطات المرتبطة بدعم المؤسسات؛ قصد مواجهة تحديات المنافسة في الأسواق العالمية، وكذا تقوية وتدعيم الإطار المؤسساتي لمتابعة تشجيع الصادرات، وإنشاء وتسيير الآليات ووسائل الدعم المختلفة لفائدة المؤسسات المصدّرة.
وذكّر الوزير بجملة الإجراءات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية لسنة 2012، والتي خصصت جانبا كبيرا من أعمالها لموضوع تعزيز الإجراءات المحفّزة لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات وهي الآن حيّز التنفيذ، من بينها رفع آجال استرجاع عائدات التصدير من 120 إلى 180 يوما، ورفع استرجاع ناتج التصدير من العملة الصعبة من 10 إلى 20 %، وتعميم الرواق الأخضر على مستوى الجمارك لفائدة المصدّرين خارج المحروقات دون تمييز، إضافة إلى تخفيف إجراءات تعويض الرسم على القيمة المضافة لصالح المصدّرين من خلال نص تنظيمي.