بن بادة يؤكد أن أسعار الحليب المدعم لن ترتفع وارتفاع بعض المشتقات ظرفي

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين بالجزائر أن سعر الحليب المدعم من الدولة لن يعرف اي ارتفاع مشيرا الى ان ارتفاع أسعار بعض أنواع هذه المادة ومشتقاتها ظرفي وسيشهد تراجعا مع انخفاض أسعار المادة الاولية على مستوى الاسواق العالمية. وطمأن وزير التجارة --خلال ندوة صحفية خاصة بالتنظيم الجديد المتعلق باعلام المستهلك-- قائلا أن "المؤسسات العمومية لم ولن ترفع أسعار الحليب ومشتقاته رغم الارتفاع المحسوس الذي تشهده اسعار مسحوق الحليب في الاسواق العالمية". وأرجع بن بادة ارتفاع اسعار الحليب (غيرالمدعم) ومشتقاته للارتفاع "المحسوس" لاسعار المواد الاولية على مستوى الاسواق الدولية مشيرا الى ان وزارة التجارة حذرت المهنيين من رفع الاسعار بما لا يناسب مع ارتفاع الاسعار الدولية. وأضاف أن " ارتفاع الاسعار سيكون ظرفي سرعان ما سيعرف انخفاضا مع تراجع اسعار المواد الاولية على مستوى الاسواق الدولية التي شهدت ارتفاعا قدر ما بين 32 الى 47% خلال الفترة الممتدة من سبتمبر الى ديسمبر 2013" وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب زلندا الجديدة احد اكبر منتجي الحليب على المستوى العالمي. وشهدت اسعار غبرة الحليب على مستوى الاسواق العالمية- بحسب معطيات وزير التجارة- ارتفاعا محسوسا على مستوى السنة قدر ما بين 15 الى 20% لكن من سبتمبر الى ديسمبرتسارعت وتيرة الزيادة حيث تراوحت مابين 32 الى 47% عكس التسعة اشهر الاولى من السنة التي قدرت فيها الزيادة ب 1%. وأكد ان وزارة التجارة نبهت مختلف المتعاملين الى ضرورة العمل بما ينص عليه قانون المنافسة فيما يخص خفض اسعار المنتوج النهائي فور انخفاض اسعار المواد الاولية في البورصات العالمية. وشهدت اسعار بعض انواع الحليب ومشتقاته مع بداية السنة ارتفاعات تراوحت من 1 الى 10 دج. واشار الوزير الى أنه "لا يمكن دعم اسعار مشتقات الحليب لان ذلك سترتب عليه سلبيات كبيرة ابرزها التهريب والتبذير". واكد الوزير ان الاضطرابات المسجلة على مستوى توزيع حليب الأكياس المدعم سببه عدم احترام ملبنة بودواو لبرنامج الانتاج و التي تطالب بضخ كميات لا تتوافق مع حصصها. واكد في هذا السياق أن الديوان الوطني المهني للحليب لديه مخزون يكفي لمدة 6 أشهر حيث استورد 136 الف طن خلال 2013 ما يعني زيادة تقدرب13 الف طن مقارنة ب2012. ومن جهة اخرى اكد بن بادة انه في ما عدا أسعار الحليب وحليب الاطفال ومركز الطماطم والفاصولياء الجافة التي سجلت ارتفاعا خلال 2013 فان اسعار باقي المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك انخفضت او استقرت عند مستوياتها. ودعا وزير التجارة الى ضرورة تعزيز وتقوية الانتاج المحلي لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تبلغ حوالي 9 مليار دولارطغت عليها واردات الحبوب والحليب اللذان يشكلان حوالي 60%من حجم الواردات.