أسعار الحليب المدعم لن ترتفع

أكد أن ارتفاع أسعار بعض مشتقاته ظرفي، بن بادة يطمئن

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين بالجزائر أن سعر الحليب المدعم من الدولة لن يعرف اي ارتفاع مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض أنواع هذه المادة ومشتقاتها ظرفي وسيشهد تراجعا مع انخفاض أسعار المادة الاولية على مستوى الأسواق العالمية.
وطمأن وزير التجارة رخلال ندوة صحفية خاصة بالتنظيم الجديد المتعلق بإعلام المستهلكر قائلا أن المؤسسات العمومية لم ولن ترفع أسعار الحليب ومشتقاته رغم الارتفاع المحسوس الذي تشهده أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية.
وأرجع بن بادة ارتفاع أسعار الحليب (غير المدعم) ومشتقاته للارتفاع المحسوس لأسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية مشيرا إلى أن وزارة التجارة حذرت المهنيين من رفع الاسعار بما لا يناسب مع ارتفاع الاسعار الدولية، مضيفا أن ارتفاع الأسعار سيكون ظرفيا سرعان ما سيعرف انخفاضا مع تراجع أسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية التي شهدت ارتفاعا قدر ما بين 32 إلى 47 خلال الفترة الممتدة من سبتمبر الى ديسمبر 2013س وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب زلندا الجديدة احد اكبر منتجي الحليب على المستوى العالمي. وشهدت اسعار غبرة الحليب على مستوى الأسواق العالمية- بحسب معطيات وزير التجارة- ارتفاعا محسوسا على مستوى السنة قدر ما بين 15 إلى 20 لكن من سبتمبر إلى ديسمبر تسارعت وتيرة الزيادة حيث تراوحت مابين 32 إلى 47 عكس التسعة أشهر الأولى من السنة التي قدرت فيها الزيادة ب .1
وأكد أن وزارة التجارة نبهت مختلف المتعاملين إلى ضرورة العمل بما ينص عليه قانون المنافسة فيما يخص خفض أسعار المنتوج النهائي فور انخفاض أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية. وأكد الوزير أن الاضطرابات المسجلة على مستوى توزيع حليب الأكياس المدعم سببه عدم احترام ملبنة بودواو لبرنامج الإنتاج والتي تطالب بضخ كميات لا تتوافق مع حصصها.
وأكد في هذا السياق أن الديوان الوطني المهني للحليب لديه مخزون يكفي لمدة 6 أشهر حيث استورد 136 ألف طن خلال 2013 ما يعني زيادة تقدرب13 ألف طن مقارنة ب.2012
ومن جهة أخرى أكد بن بادة انه في ما عدا أسعار الحليب وحليب الأطفال ومركز الطماطم والفاصولياء الجافة التي سجلت ارتفاعا خلال 2013 فان أسعار باقي المواد الغذائية واسعة الاستهلاك انخفضت أو استقرت عند مستوياتها. ودعا وزير التجارة إلى ضرورة تعزيز وتقوية الإنتاج المحلي لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تبلغ حوالي 9 مليار دولار طغت عليها واردات الحبوب والحليب اللذان يشكلان حوالي 60 % من حجم الواردات.