الوزير الأول يعاين ويدشن عددا من المشاريع بالبليدة

التشديد على احترام آجال الإنجاز وتحسين الاستقبال في المستشفيات

أشرف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع في زيارة قادته، أمس، إلى ولاية البلدية، رفقة وفد حكومي. وفي البداية دشن السيد سلال، ببلدية الأربعاء، برنامج 2956 مسكنا اجتماعيا موجها لإسكان العائلات التي تقطن ببنايات هشة. ويضم المشروع الموجه لإعادة إسكان مواطني ولايتي الجزائر والبليدة والذي تم بعث أشغاله في جوان 2009، علاوة على ذلك 167 محلا تجاريا وتجهيزات عمومية.
في هذا السياق، ذكر وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أن 30 بالمائة من هذه السكنات موجهة لسكان ولاية البليدة مبررا ذلك "بتواجد هذه السكنات على تراب الولاية مما يستدعي استفادة مواطنيها منها".
وكلف هذا المشروع خزينة الدولة أكثر من 07 ملايير دج. وعلاوة على مساهمته في تخفيض معدل شغل السكن الواحد وتحسين ظروف معيشة السكان سيسمح باسترجاع الأوعية العقارية لإنجاز مشاريع سكنية جديدة. كما كان لهذا البرنامج السكني أثر إيجابي على قطاع التشغيل، حيث ساهم في خلق 800 منصب شغل مؤقت، بالإضافة إلى 250 منصب شغل دائم خاص بتسيير وصيانة هذه الحظيرة السكنية.
وعقب زيارته لنموذج سكني بهذا الحي وكذا مؤسسة تربوية استمع السيد سلال إلى عرض حول قطاع السكن بالولاية.
كما أشرف الوزير الأول بنفس البلدية على تدشين المركب الرياضي الجواري. وخصص لهذا المشروع الذي كان يحتضن سابقا محلات الأروقة القديمة والذي انتهت به الأشغال في جانفي 2013، غلاف مالي يقدر بأكثر من 76 مليون دج. ويهدف إلى رفع عدد ممارسي الرياضة بالمنطقة وتوسيع الممارسات الرياضية بمختلف اختصاصاتها إلى جانب إدماج الشباب في هذا المجال. وبعين المكان، استمع الوزير الأول إلى عرض موجز حول وضعية قطاع الشباب والرياضة بالولاية.
كما التقى السيد سلال مع رياضيين من البليدة وأشرف على تكريم عدد منهم من بينهم عبادي الياس نائب بطل إفريقيا في الملاكمة (69 كلغ) والحاصل في جوان الماضي على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط بمرسين (تركيا) وبلهوشات سمير بطل في رياضة المعاقين متخصص في رمي الرمح والجلة.
وفي قطاع الفلاحة، أعلن سلال أن سهل متيجة سيستفيد من أشغال توسعة نحو الشرق بهدف رفع رقعة المساحات الزراعية المستغلة بهذه الولاية.
وأوضح أثناء وقفة له بمستثمرة فلاحية خاصة ببلدية بن خليل أن الأراضي الفلاحية الجديدة المتحصل عليها ستسقى بفضل هذه التوسعة انطلاقا من سد الدويرة.
يشار إلى أن هذه المستثمرة المتربعة على مساحة 103 هكتارات تابعة للإخوة شابي. ويقدر إنتاجها السنوي بنحو 33.000 قنطار من شتى أنواع الحمضيات. كما تتوفر على وحدة تخزين وتبريد بطاقة إجمالية قدرها 58.000 م3.
وفي عين المكان، حث الوزير الأول المستثمرين الحاضرين على تكثيف الجهود من أجل رفع مردود مختلف أنواع المنتجات الفلاحية قبل أن يسلم عقود امتياز لفائدة 12 فلاحا.
واستمع الوزير الأول بعد ذلك إلى عروض حول وضعية قطاعات الفلاحة والموارد المائية والغابات قدمها له المسؤولون المحليون.
أما في قطاع الصحة وأثناء معاينته لمشروع إنجاز المعهد الوطني للكلى وزرع الأعضاء، أعطى لمديره أجلا مدته 3 أشهر ليكون هذا المركز عمليا.
وقال السيد سلال لمدير المعهد "تتوفرون على التجهيزات ولكم أيضا رخصة لجلب طبيب مختص من مستشفى عين النعجة العسكري إلى البليدة ولكم مهلة 3 أشهر ليكون هذا المركز عمليا".
كما أعطى تعليمات "صارمة" من أجل تهيئة قاعة الاستقبال لهذا المعهد، معتبرا أن هذه الأخيرة تشكل مرحلة هامة جدا للتكفل بالمريض.
من جهة أخرى، لاحظ، مخاطبا المسؤولين الذين رافقوه خلال هذه الزيارة، أن "مدخل المركز غير لائق". وأكد انه "يجب إعادة تهيئة قاعة الاستقبال واللجوء إلى خدمات طبيب نفساني"، موضحا أن "التكفل لا يخص المريض فقط بل أسرته أيضا التي تأتي إلى هنا وهي في حالة ذعر".
في نفس السياق، أعطى السيد سلال توجيهات للمسؤولين من أجل توفير مركز للمصورة الطبية للمرضى المصابين بالسيدا والسرطان في آن واحد.
واستفسر خلال طوافه بمختلف المصالح والأجنحة عن مدى تقدم عملية تزويده بالتجهيزات التي يجري تركيبها حاليا.
في هذا السياق، ذكر مدير الصحة، السيد أحمد زناتي، أنه تم عقد عدة صفقات لاقتناء تجهيزات لكل من مصلحة الانعاش وقاعات الجراحة ومصلحة الأشعة رصد لها غلاف مالي بقيمة 5ر1 مليار دج.
وتتمثل هذه التجهيزات أساسا في سكانير وأخرى لتصوير الأعضاء الداخلية وكذا لتصوير الشرايين وغيرها من الأجهزة ذات الطراز العالي التي يتطلبها هذا المعهد إلى جانب مختلف الأثاث الطبي والخاص بالمطعم.
من جهة أخرى، دعا القائمين على المعهد إلى إقامة شراكة في مجال البحث مع مختصين أجانب لتطوير البحوث والدراسات في علاج أمراض الكلى والمسالك البولية.
وقال السيد سلال "نحن بحاجة إلى تطوير شراكة في مجال البحث في أمراض الكلى والمسالك البولية مع مختصين وأطباء أجانب وجزائريين مع توفير لهم كل الظروف الملائمة لممارسة مهنتهم بما في ذلك الإيواء".
وسيعنى هذا المعهد الوحيد من نوعه على المستوى الإفريقي -والذي رصد له غلاف مالي ناهز ال3 ملايير دج بالتكفل بمرضى القصور الكلوي والجهاز البولي، علما أن 8000 مريض مصابون بقصور الكلى على المستوى الوطني ينتظرون عملية زرع كلى في أقرب الآجال.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع علاوة عن إجراء 500 عملية زرع كلى في السنة تطوير عملية زرع الكلى من الميت إلى الحي. فحاليا لاتتم العمليات إلا من الحي إلى الحي وتكلف خزينة الدولة زهاء ال25 مليار دج سنويا.
وتتوفر هذه المنشأة التي وضع حجر أساسها رئيس الجمهورية سنة 2006 على أربع وحدات علاج تضم 120 سريرا وقاعات لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات، إلى جانب قاعة للمحاضرات تتسع ل330 طالبا ستوكل لهم مهام البحوث والدراسات العلمية في مجالات جراحة الكلى والجهاز البولي وزرع الكلى.
للإشارة، يعتبر معهد الكلى وزرع الأعضاء مشروعا بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية البليدة في سنة 2001. وتتمثل المهام التي يشرف عليها المعهد في البحث الطبي وتقديم العلاج والتعليم والتكوين إضافة إلى إعداد برامج خاصة بالبحث.
ولدى وقوفه على مشروع مركب الاستعجالات الطبية الذي انتهت به الأشغال ويجري حاليا تجهيزه، شدد الوزير الأول على ضرورة تهيئة أرضية بمحيطه خاصة بهبوط مروحيات لتسهيل عملية تحويل المرضى والجرحى.
وذكر أن الولاية التي تعد منطقة عبور لمختلف ولايات الوطن بحاجة إلى مشروع كهذا يساعدها على التكفل الأحسن بمواطنيها وكذا المواطنين العابرين لترابها. كما طلب من القائمين عليه التفكير في الدخول في شراكة مع الخطوط الجوية "الطاسيلي" والحماية المدنية لنقل المرضى.
وخلال زيارته لمختلف مصالح هذا الهيكل الجديد الموجود بمحيط مستشفى فرانس فانون، أمهل الوزير الأول القائمين عليه "ثلاثة أشهر لتوسعة مصلحة الاستقبال حتى تتماشى وطلبات الوافدين عليها".
ويعد مركب الاستعجالات الطبية الذي انطلقت به الأشغال في 2006 الأكبر من نوعه على مستوى الوطن بالنظر لسعته، حيث يتوفر على طاقة استيعاب تقدر ب55 سريرا موزعة بين الإنعاش وما بعد العمليات الجراحية.
ويتوفر المركب الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 370 مليون دج لانجازه و450 مليون دج لتجهيزه على أربع قاعات جراحة مجهزة بأحدث التقنيات ومصالح موزعة بين الأشعة والتصوير عن طريق الأشعة ومخبر للتحاليل الطبية والرضوض والجراحة العامة وجراحة الأعصاب والإنعاش، إلى جانب مصلحة للتشخيص المبدئي. كما يحوي على حظيرة للسيارات تتسع ل130 سيارة مخصصة فقط للمرضى دون غيرهم من الموظفين.
وتم منح استقلالية تامة لهذا الهيكل الصحي بعد تزويده بمولد كهربائي وخزان للماء وللأكسجين بطاقة تخزين تدوم 20 يوما ليكون بذلك في منأى عن مختلف المشاكل التي قد تطرأ من خارجه علاوة عن شتى شروط الأمن من كاميرات وأجهزة مراقبة.
وسيضمن هذا المركب بعد دخوله الخدمة توفير زهاء 300 منصب شغل تمثل 30 بالمائة منها الطاقم الطبي فيما سيتجاوز عدد أعوان شبه الطبي ال110 أعوان.
واغتنم المدير العام للمستشفى الجامعي فرانس فانون فرصة وجود الوزير الأول لطرح مشكل نقص الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير " وهو الأمر الذي يعيق وضع مركب الاستعجالات الطبية حيز الخدمة بعدما أوشكت أشغال تجهيزه على الانتهاء" كما أوضح نفس المسؤول.