مجلس الأمة يفتح النقاش حول الحوار المتوسطي

الجزائر مستعدة لتطوير التعاون مع الأطلسي

أكدت وزارة الخارجية أمس، استعداد الجزائر لتطوير التعاون وتعميق الحوار مع الحلف الأطلسي، ودعت إلى اعتماد التشاور والحوار من اجل رفع التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار في حوض المتوسط.
وقال وزير الخارجية السيد مراد مدلسي في رسالة موجهة إلى المشاركين في ندوة "الأمن عن طريق الحوار: دور الهيئات البرلمانية في تعميق الحوار المتوسطي" المنعقدة بمجلس الأمة قرأها نيابة عنه الامين العام للوزارة السيد عبد المجيد بوقرة، أن الجزائر تبقى دائما مستعدة لتطوير التعاون المتوسطي مع حلف الشمال الأطلسي، بما يخدم مصلحة الجانبين ويمكن من رفع التحديات المرتبطة باستقرار منطقة حوض المتوسط.
وأشار السيد بوقرة إلى أن الجزائر عملت ولا تزال على تعميق تعاونها مع الحلف، بغرض رفع التحديات الكثيرة والكبيرة التي تواجه الجانبين في مجال الحوار الثنائي.
وأكد أن الجزائر التي انضمت إلى الحوار المتوسطي شهر مارس 2000 أولت العناية اللازمة لهذا الحوار، وحرصت دوما على تعزيز التعاون الثنائي مع دول المنطقة وكذا على دفع التعاون المتعدد الأطراف.
وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أنه بالحوار والتشاور فقط يمكن تحديد التحديات والأهداف المتوخاة من هذا الحوار ومن ثمة التوصل الى تحقيق الاستقرار والأمن.
ويرى أن الجزائر مقتنعة تمام الاقتناع بأن أمن أوروبا مرتبط بأمن جنوب حوض المتوسط، وان تطوير نظام الدفاع والأمن في أوروبا يمر حتما عبر ضمان الأمن في الضفة الجنوبية.
وبادر الى تنظيم الندوة البرلمان بغرفتيه بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي قسم الدبلوماسية العمومية وبمشاركة الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
وشهدت جلسة الافتتاح حضور رئيسي لجنتي الدفاع بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني إضافة الى برلمانيين جزائريين وآخرين يمثلون برلمان حلف الشمال الأطلسي.
وعرفت الجلسة أيضا إلقاء السفير السيد كلوديو بيزونيرو الأمين العام المفوض لحلف الناتو كلمة ضمنها استعداد الحلف لتعميق التعاون اكثر مع الجزائر.
ودعا السفير، الجزائر الى الانضمام الى مشاورات ثنائية مع الحلف تعني بتسطير برامج تعاون ثنائي في المجال الامني كما هو ساري العمل به اليوم مع مصر ودخول دولتي الأردن وموريتانيا في مفاوضات من اجل تسطير مثل هذا البرنامج.
وأضاف أن حلف الناتو حريص على دفع علاقات التعاون التي تربطه مع الجزائر نحو الأمام وبناء شراكة حقيقية تشمل مجالات عديدة، موضحا أن التعاون الذي يربط حلف الناتو بالجزائر أو العديد من الدول غير مقتصر فقط على الجانب العسكري بل يشمل أيضا التشاور في المجال السياسي.
وفي هذا السياق اعترف سفير حلف الناتو بوجود سوء فهم لمهمة الحلف وفي علاقاته مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك الجزائر، وقال أن هناك أحكاما مسبقة، وكتابات في الصحافة الجزائرية شوهت الصورة الحقيقية للحلف الأطلسي، وقال أن هذه الأحكام، والكتابات "قد تضر بتعاوننا" ودعا إلى ضرورة تحسيس الرأي العام ب"الجانب الإيجابي لتعاوننا" وتغيير الصورة السيئة التي يحتفظون بها عن التعاون مع الحلف، وقال أن للبرلمانيين دور كبير يقومون به في هذا الشأن.
وأشار الى أن الحلف ومن خلال التعاون مع دول جنوب المتوسط يسعى الى ضمان الأمن والاستقرار للمنطقة ككل، بما يمكن التصدي لتحديات القرن الواحد والعشرين.
وربط مسؤول الحلف الأطلسي نجاح هذا الحوار بوجود الإرادة السياسية للتعاون الثنائي من جهة والتعاون مع الهيئات الدولية من جهة أخرى.
وحيا بالمناسبة الجزائر عن دورها الإيجابي في هذا الحوار إذ ورغم أنها تعد البلد الأخير الذي انضم الى الحلف إلا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الزعيم العربي الأول الذي يزور مقر الحلف عام 2001 .
وتحدث السيد كلوديو بيزونيرو من جهة أخرى عن أوجه التعاون بين الجزائر والحلف الأطلسي وأشار الى وجود برامج في مجال التكوين، واستغل اول زيارة له الى الجزائر للدعوة الى تبادل الأفكار بين الجانبين من اجل تدعيم الحوار المتوسطي، وذكر من بين هذه البرامج تعزيز العمليات البحرية الموجهة لمكافحة الإرهاب.
وفي سياق تقديمه لتعازي الحلف للجزائر بعد الأعمال الإرهابية التي عرفتها مؤخرا اكد ان مكافحة الظاهرة تستدعي تضافر جهود الجميع، كون محاربة الإرهاب هي مهمة المجتمع الدولي برمته وليس دولة بعينها من منطلق ان الظاهرة عالمية.
للإشارة فإن هذه الندوة التي تدوم أشغالها يومين ستتواصل عبر تنظيم ثلاث ندوات مستديرة الأولى تحت عنوان "الحوار المتوسطي: تطور وآفاق"، والثانية تحت عنوان "دور الهيئات البرلمانية في تعميق الحوار المتوسطي" والأخيرة تتناول "التعاون في إطار الحوار المتوسطي".
وفي مداخلة له قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الأمة السيد مصطفى شلوفي أن الجزائر شجعت دوما الحوار المتوسطي وعملت على تعزيزه خاصة اذا كان هذا الحوار يحترم سيادة الدول.
ودعا في هذا السياق دول شمال المتوسط الى العمل على تقليص الفجوة الموجودة بين دول شمال وجنوب حوض المتوسط في مجال التنمية من منطلق أن ضمان أمن أوروبا مرتبط بالأمن في جنوب المتوسط وأن هذا الأمن لا يتأتي دون تمكين شعوبها من العيش في الرفاهية.