الانتخابات الرئاسية 17 أفريل 2014

رئيس الجمهورية يعين 362 قاضيا للإشراف على الرئاسيات

عين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل والمشكلة من 362 عضوا، يرأسهم القاضي براهمي الهاشمي، فيما سجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس سحب 27 مطبوعا لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد حمل المرسوم الرئاسي رقم 04-09 المؤرخ في 17 جانفي الجاري، القائمة الاسمية للقضاة المعينين في لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي ستتكفل بمراقبة احترام القانون عبر كامل مسار العملية الانتخابية، بداية من مرحلة إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري، مع السهر على توفير الظروف المواتية لضمان شفافية ونزاهة هذا الاستحقاق الرئاسي.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها إنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتحابات، والتي جاء التنصيص على إنشائها في المواعيد الانتخابية بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الصادر في 2012، استجابة لطلب من الأحزاب والشخصيات السياسية، حيث تم تشكيلها مرتين خلال سنة 2012، للإشراف على الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012، ثم الانتخابات المحلية التي تمت في 29 نوفمبر من نفس السنة، مع تسجيل ارتفاع في عدد القضاة المشكلين في هذه اللجنة من 316 قاضيا في التشريعيات الماضية إلى 362 قاضيا تضمهم لجنة الوطنية التي ستشرف الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل المقبل.
ويخوّل القانون للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الصلاحيات الكاملة للتدخل عند معاينتها لأي خلل في سير العملية الانتخابية، سواء عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات مسجلة خلال هذه العملية.
كما يخول القانون في نفس السياق للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إنشاء فروع جهوية تابعة لها على المستوى الولائي والبلدي، وذلك بغرض تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافة التراب الوطني.
ويأتي نشر المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية، ساعات قليلة بعد الإعلان عن استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة للرئاسيات المقررة يوم الخميس 17 أفريل القبل. فيما تزامن نشر المرسومين المتعلقين باستدعاء الهيئة الناخبة وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف على هذه الانتخابات الرئاسية، مع صدور المرسوم التنفيذي 14 /7 الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال في 15 جانفي الجاري، ويحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها، وقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات، والذي شرع حسب بيانات وزارة الداخلية في سحبها منذ يوم السبت المنصرم، طبقا لنص المادة 137 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات والتي تشير إلى أن الترشيحات للانتخابات الرئاسية تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبة.
وينص المرسوم التنفيذي المحدد لإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين على أنه يخصص النموذج الأول، لاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الأقل، مسجلين في القائمة الانتخابية، فيما يخصص النموذج الثاني، لاكتتاب توقعيات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان.
كما يشترط المرسوم في مادته الرابعة أن تكون التوقيعات مصادق عليها من قبل الضابط العمومي الذي يقصد به، رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين الخاصين، مسؤولي الفروع الإدارية للبلديات، أو الأمين العام للبلدية، أو الموثق أو المحضر القضائي، مبرزا في مادته الخامسة ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته (بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية).
وفي سياق متصل، نص المرسوم على أنه يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها، في المادة الخامسة لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما.
من جانب آخر، يحدد القرار الوزاري المتضمن المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصيات المطبوعان المتعلقان باكتتاب التوقيعات الفردية، والتي يحمل الأول اللون الأزرق وهو موجه لاكتتاب التوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان. مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن القانون يشترط جمع العدد المطلوب من التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، على أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.