طالبي يؤكد التزام الإدارة بتوفير شروط الحياد والنزاهة

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية,محمد طالبي,يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على إلتزام الإدارة بتوفير كل شروط إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل في كنف النزاهة والحياد.
وشدد طالبي في رد على سؤال بشأن "ضمانات نزاهة العملية الانتخابية" خلال تنشيطه لندوة صحفية على"نزاهة الانتخابات وحياد الأعوان المشرفين على جميع العمليات انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية إلى غاية الاعلان النهائي الرسمي للنتائج من طرف المجلس الدستوري".
وأكد في هذا الشأن بأن "كل اللجان التي تشرف على المراجعة (القوائم الانتخابية) يرأسها قضاة" مضيفا بأنه سيتم وفق القانون"تسليم نسخة من القائمة لكل المترشحين و أخرى إلى لجنة مراقبة الانتخابات على مستوى كل ولاية".
ومن بين الضمانات الأخرى أشار ذات المسؤول إلى "تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى المترشحين والأحزاب في إطار احترام القانون" مضيفا بأن "تعليمات" قدمت للولاة تتعلق اساسا بحسن اختيار وانتقاء أعضاء مكاتب التصويت.
وذكر في هذا الصدد بأن دور وزارة الداخلية والجماعات "ينحصر في ضمان كل ما من شأنه "مساعدة المواطن على تأدية واجبه الانتخابي في أحسن الظروف أمنيا وماديا (تسهيل التنقل إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع ) مع وضع كل الترتيبات التي يخولها اياها القانون" ناهيك عن استعمال التكنولوجيات الحديثة لإيصال المعلومات بسرعة لا سيما من خلال التدفق العالي للأنترنت.
وفي رده على سؤال يتعلق بمكاتب التصويت المتنقلة أشار طالبي إلى أن عددها "انخفض بشكل كبير" حيث بلغ "243 مكتب تصويت متنقل يخص أساسا الولايات الموجودة في الجنوب وأقصى الجنوب وذلك لتمكين مواطني هذه المناطق لا سيما البدو الرحل من آداء واجبهم الانتخابي".
وفي هذا الإطار اشار ذات المسؤول إلى انه "بإمكان ممثلي المترشحين مرافقة هذه المكاتب (المتنقلة) إلى غاية اتمام عملية فرز الاصوات وإعداد المحاضر".
و بشأن تصويت منتسبي أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الامنية رد طالبي أن لهذه الفئة الحق في التصويت على غرار باقي المواطنين الجزائريين.