بلدية الحمامات تهدد المستفيدين بتجريدهم من المحلات

هددت بلدية الحمامات التجار المستفيدين من محلات السوق البلدي بالإسراع في مزاولة نشاطهم التجاري أو تجريدهم من المحلات التي استفادوا منها سنة .2009 هذا ورغم أن السوق البلدي لبلدية الحمامات جاهز منذ سنة ,2009 السنة التي تم فيها تسليم مفاتيح المحلات للمستفيدين منها، إلا أن هذا السوق مايزال مغلقا في وجه النشاط التجاري الأمر الذي حرم سكان المنطقة من التبضع، وتكبد معاناة التنقل إلى بلديات أخرى من اجل اقتناء حاجياتهم اليومية·
وطالب سكان بلدية الجمامات السلطات المحلية بفتح السوق البلدي أمام النشاط التجاري لكون البلدية لا تتوفر على سوق يومي من شأنه أن يلبي احتياجات السكان الذين يرغمون يوميا على التنقل إلى أسواق أخرى ببلديات بعيدة لاقتناء ما يحتاجونه من مواد أساسية في حياتهم اليومية، خصوصا الخضر والفواكه واللحوم·· ومايزال السكان لم يفهموا بعد الأسباب التي أدت إلى عدم افتتاح هذا السوق رغم جاهزيته منذ أكثر من سنتين، حيث علق سكان الحمامات آمالا عريضة منذ منح قرارات الاستفادة بالمحلات لأصحابها، لكن لحد الآن ما تزال هذه المحلات مغلقة لأسباب غير موضوعية وغير منطقية، حسب أقوال مواطني بلدية الحمامات· وحمل سكان بلدية الحمامات السلطات المحلية مسؤولية عدم افتتاح السوق بسبب تماطلها مع المستفيدين من المحلات، لأنه لا يعقل أن يبقى السوق مغلقا طيلة هذه الفترة الطويلة، رغم جاهزيته مع استمرار معاناة السكان في التنقل والمرمدة بين عدة أسواق مجاورة· في حين يبقى سوق البلدية مغلقا في وجه النشاط التجاري، حيث تساءل بعض السكان في هذا الإطار قائلين ”ما الجدوى من بناء سوق وتجهيزه دون استفادة السكان منه”· الجدير بالذكر أن السوق اليومي لبلدية الحمامات يتوفر على كل شروط الأسواق المنظمة بما في ذلك حظيرة السيارات ووقوعه وسط أكبر المجمعات السكانية بالبلدية، لكن التجار المستفيدين يرفضون مزاولة نشاطهم التجاري لأسباب مجهولة، حسب تصريحات السكان·

من جهتها بلدية الحمامات، حملت التجار المستفيدين من محلات السوق مسؤولية بقاء السوق مغلقا إلى غاية اليوم، بسبب عدم مزاولة نشاطهم التجاري لأسباب غير مفهومة، حيث هددتهم بالإسراع في فتح محلاتهم أواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد تجريدهم من حق الاستفادة من المحلات ومنحها لأشخاص آخرين مستعدين لمزاولة النشاط التجاري·