أكد أن الجيش حامي الدستور والديمقراطية

مناصرة يدعو لتمدين العمل السياسي

ألحّت جبهة التغيير على المطالبة بمراجعة الدستور مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية لأفريل القادم؛ لجعل كل المناصب العليا في الدولة منتخَبة، و«تمدين العمل السياسي"، مع الحفاظ على صلاحية الجيش الوطني الشعبي في حماية الدستور، ليكون ضامنا للممارسة الديمقراطية والقانونية؛ حفاظا على أمن واستقرار البلاد، الذي قد تهدده أي خروقات للدستور وللقوانين السيادية للجمهورية.
ذكّر السيد عبد المجيد مناصرة رئيس حزب جبهة التغيير، بموقف حزبه الداعي لمراجعة الدستور مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية (17 أفريل المقبل)؛ قصد تحقيق المزيد من المكاسب الديمقراطية والحفاظ على استقرار البلاد.
وأضاف السيد مناصرة في ندوة نظّمها حزبه حول موضوع "رئاسيات 2014 بين السياسي والعسكري" بمقر حزبه بالينابيع بالجزائر أمس، أن مراجعة الدستور لا بد أن تركز على "تمدين العمل السياسي" وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة؛ من خلال إعفاء أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك شبه العسكرية من التصويت في المواعيد الانتخابية. كما اقترح السيد مناصرة إخضاع كل مناصب المسؤولية في الدولة للانتخاب بدل التعيين، مع اختيار شخصية مدنية خارج المؤسسة العسكرية وخارج الرئاسة لتولّي منصب وزير الدفاع.
وأكد السيد مناصرة على وجوب الحفاظ على دور الجيش الضامن لحماية سيادة البلاد، من خلال السهر على عدم تسجيل خروقات للدستور، والتدخل لوضع حد لهذه الخروقات في حال تسجيلها، مشيرا إلى أن دور الجيش يكمن في حماية الديمقراطية، فيما ينحصر دور السياسي في تحقيق هذه الديمقراطية.
وفي هذا السياق، عبّر المتحدث عن رفضه لما سماه "إقحام الجيش في لعبة تشوّه صورته وتُفقده مصداقيته عند الشعب"؛ في إشارة منه إلى بعض التصريحات التي تريد الإساءة للجيش، وتحمّله مسؤولية الفشل السياسي، مؤكدا أن "الجيش أكبر من إقحامه في السياسة". واقترح المتحدث مناقشة موضوع تمدين العمل السياسي؛ كونه عاملا أساسيا في تكريس الديمقراطية، من خلال توسيع النقاش بكل شفافية وموضوعية لكل الفئات بدون حسابات أو خلافات.
وفي حديثه عن الرئاسيات المقبلة، أكد السيد مناصرة بأن حزبه يرفض رفضا قاطعا، أن يتحول هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر إلى أزمة تعفن الوضع السياسي، وتنعكس على استقرار البلاد وتنميتها، داعيا المؤسسة العسكرية لاتخاذ مسؤوليتها الدستورية لحماية أمن البلاد، من خلال ضمان تطبيق الدستور والتصدي لكل محاولات اختراقه.
من جهته، أشاد الأستاذ بكلية الإعلام والاتصال بالجزائر الدكتور أحمد عظيمي، بدور الجيش الذي وصفه بالجيش الأكثر انضباطا في العالم، مشيرا إلى أن أكبر الشخصيات العسكرية في الجزائر متخرجة من كبرى المدارس العسكرية العالمية، وهمها الوحيد حاليا بناء جيش عصري وحماية أمن واستقرار الجزائر، وليس التدخل في السياسة، كما يريد البعض أن يُقنع الرأي العام به، مضيفا أن المشكلة في بلادنا لا تتعلق بتدخل الجيش في العمل السياسي، بل تتعلق بضعف رجال السياسة، الذين يجعلون الجيش يتدخل لحل المشاكل المتعلقة بمصير البلد عندما تعجز السياسات في معالجتها.
وردّ الدكتور عظيمي على من يروّج لإشاعات مفادها تدخّل الجيش في الانتخابات والفصل في نتائجها، على أن المسؤولية مسؤولية مدنية؛ كون وزارة الداخلية هي التي تشرف على العملية الانتخابية، والولاّة هم من يعلنون نتائج هذه الانتخابات على مستوى ولاياتهم، وبالتالي فلا يمكن لأيٍّ كان التدخل لتغيير هذه النتائج إلا إذا سمح هؤلاء المدنيون بذلك، وهو ما يعني أن تدخّل أي جهة يعود لضعف المسؤول المدني، الذي يخوّل له القانون كشف كل الضغوطات التي يتعرض لها في حال حدوثها، مشيرا إلى أن الجيش لا يتدخل في هذه الانتخابات إلا إذا تعلّق الأمر بمصير الأمة أو خرق للدستور.