عرض ميثاق الإصلاح السياسي الذي بادرت به حركته

مقري يعلن عن مشاورات جديدة من أجل التوافق على مرشح مشترك للرئاسيات
ندعو إلى بقاء الجيش بعيدا عن السياسة
كشف أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حزبه سيطلق قريبا جولة ثالثة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني لشرح مبادرة "ميثاق الإصلاح السياسي" التي أعلنت عنها أواخر شهر جوان الماضي في إطار سعيها لتشكيل توجه على أساسها من أجل دخول الرئاسيات المقبلة بمرشح مشترك. وأوضح السيد مقري في ندوة صحفية استعرض فيها تفاصيل المبادرة السياسية التي أطلقتها حركته والتي ترسم فيها التوجهات الكبرى التي ستسير عليها مستقبلا أن هذه المبادرة أرسلت لكل الأحزاب والشخصيات السياسية دون استثناء و'' بما فيها قيادات سابقة في الجبهة الاسلامية ''، وقال أن من بين الشخصيات التي عرض عليها مبادرة الإصلاح السياسي بينهم '' مترشحون محتملون للرئاسيات المقبلة '' وذكر بالاسم مولود حمروش وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور وعلي جدي (القيادي السابق في الفيس)، مشيرا إلى أن الحركة أرسلت المبادرة أيضا لكل مؤسسات الدولة المعنية بالإصلاح السياسي كمصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بالإضافة إلى المجلس الشعبي الوطني.وتسعى '' حمس '' خلال الجولة الثالثة من المشاورات التي ستطلقها قريبا والتي قررت- حسب مقري - توسيعها إلى النقابات والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية، إلى الاتفاق مع من يتبنى مبادرتها على عقد ندوة وطنية لصياغة الوثيقة النهائية لميثاق الإصلاح السياسي، والإمضاء عليها من قبل الموافقين عليها وإمضاء المرشح إلى الرئاسيات المتفق عليه الذي يتوجب عليه حسب بنود المبادرة ان يقسم أمام أعضاء الندوة ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الالتزام بميثاق الإصلاح السياسي في حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية.ودعا رئيس حركة مجتمع السلم بالمناسبة الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها بتقديم اقتراحات وبدائل مبرزا أن أربعة أشهر من المشاورات قد أظهرت حقيقة تشتت الطبقة السياسية في البلاد مع غياب مشروع يمكن أن تلتقي فيه الطبقة السياسية.وتطالب '' حمس '' في مبادرتها على ضرورة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعدم تدخل مؤسسات الدولة فيها ورفض التصويت الجماعي للأسلاك المشتركة وتجريم المزورين المحتملين لنتائج هذا الاستحقاق.وتدعو '' حمس '' في وثيقة مبادرتها الموزعة على سبعة محاور بإدراج أهداف الثورة في بيان أول نوفمبر كأهداف الدولة الجزائرية، وإقرار نظام حكم برلماني أو شبه رئاسي إلى جانب الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق بنود الدستور الحالي للبلاد من اجل الإشراف على تعديل الدستور بواسطة الاستفتاء وتقترح في هذا الصدد إرجاء تعديل الدستور على غاية مرور ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية .كما تدعو الحركة في ذات الوثيقة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة خلال ستة أشهر بعد تعديل الدستور وتنظيم انتخابات محلية مسبقة، ستة أشهر بعد الانتخابات التشريعية أو تنظيم هذا الاستحقاق بشكل متزامن مع التشريعيات.وفي رده عن سؤال حول ما إذا لم تتوصل الأحزاب والشخصيات التي ترحب بالمبادرة على مرشح واحد للرئاسيات، قال مقري أنه في هذه الحالة يمكن لكل حزب أن يقدم مرشحا عنه على أن يتفق كل المرشحين في ندوة وطنية على الإمضاء على '' الميثاق '' ويتعهد جميع المرشحين بتنفيذ بنوده في حالة الفوز في الرئاسيات.
و شدد رئيس حركة مجتمع السلم على ضرورة '' تمدين العمل السياسي '' أي بابتعاد المؤسسة العسكرية عن التدخل في العمل السياسي بأي شكل من الأشكال '' مضيفا '' كل ما يهمنا أن تبقى المؤسسة العسكرية عصرية مهنية وموحدة ملتزمة بمهامها الدستورية في حماية أمن الوطن وحدوده. ع.أسابع