رغم التحذيرات بعزلها دوليا بسبب تدخلها في أوكرانيا

روسيا تواصل فرض منطق حماية مصالحها

لم تكترث السلطات الروسية لسيل الانتقادات التي تطالها جراء تدخلها العسكري في شبه جزيرة القرم وراحت تواصل خطتها في فرض منطقها في أوكرانيا الدولة الحليفة التي تسير تدريجيا لان تتحول إلى دولة معادية.
وتأكد من خلال التطورات الأخيرة أن موسكو تريد أن تنتهج سياسة الأمر الواقع على الدول الغربية لقناعتها أن ذلك يبقى السبيل الوحيد لإسماع صوتها ومبررات الدفاع عن مصالحها في دولة مضطربة على حدودها الجنوبية.
ورغم سيل الانتقادات والقرارات العملية التي اتخذتها الدول الغربية تجاهها إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصل تنفيذ سيناريو خطة التعاطي مع الأوضاع بقناعة أنه إن لم يفعل ذلك فإن الدول الغربية هي التي ستفرض عليها أمرا واقعا يفقد بلاده كل مصالحها وبالتالي يتعين استباق الجميع بهدف عدم تضييع هذه المصالح في دولة تبقى منفذا له إلى مياه البحر الأسود ومنها إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وهو ما يفسر تعزيز التواجد العسكري الروسي في جزيرة القرم بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى هناك.
ويدفع مثل هذا الوضع إلى التساؤل عن أوراق الضغط التي بحوزة الدول الغربية التي بإمكانها ثني موسكو عن مواصلة تنفيذ خطتها لمنع انفلات الوضع في غير صالحها.
سؤال يطرح وقد توالت التهديدات العلنية والمبطنة باتجاه روسيا في حال واصلت تحديها لما أسماه الرئيس الامريكي ب«الشرعية الدولية” وحث الرئيس الروسي على التراجع عن مخططه.
وعندما قررت القوى الكبرى الأكثر تصنيعا في العالم مقاطعة قمة مجموعة الثماني في سوتشي، شهر جوان القادم، وطرح مقترح إنهاء عضويتها في هذا المنتدى الاقتصادي الهام ووضعها لخيار فرض عقوبات على روسيا ومقاطعة كل ما هو روسي، يبقى بالنسبة لموسكو أمرا طبيعيا ومنتظرا إذا أخذنا في الاعتبار حجم الرهان الذي تمثله دولة أوكرانيا بالنسبة لها وأيضا بالنسبة للدول الغربية التي حرصت منذ البداية على إخراج كييف من حضن موسكو وضمها الى بروكسل. ولذلك، فإن مستقبل العلاقة بين الدول الغربية وروسيا ستحددها نتائج الاجتماعات الطارئة التي دعا إليها حلف “الناتو” والاتحاد الأوروبي الذي سيعقد قمة لرؤساء دوله بعد غد الخميس من أجل تحديد الموقف وما يستدعيه من إجراءات عملية قد تصل إلى حد التلويح باللجوء إلى الخيار العسكري.
وهو ما أكد عليه وزير الخارجية البولوني رادوسلاف سيكورسكي عندما حذر موسكو من “تبعات خطيرة” لتدخلها العسكري في شبه جزيرة القرم.
ولأجل ذلك، فإن السلطات الروسية عندما أرسلت وحداتها الجوية والبرية الى جزيرة القرم، حيث توجد أكبر قواعدها البحرية في البحر الأسود فإن ذلك أملاه احتمال الدخول في حرب مفتوحة مع خصومها مما جعلها تستنفر حتى قواتها وبوارجها البحرية في بحر البلطيق التي استقدمتها على وجه السرعة إلى ميناء سيباستوبول من أجل تأكيد مدى إصرارها على عدم التفريط في مصالحها الإستراتيجية. وعندما أكدت موسكو أن تدخلها العسكري إنما أملاه حرصها على حماية الأوكرانيين الناطقين بالروسية رغم قناعتها أن لا أحد سيصدق ذلك فإنها تدرك من جهة أخرى أن الدول الغربية لم تتحرك لدعم أوكرانيا حبا في الأوكرانيين ولكن من أجل توسيع نطاق تأثيرها وتضييق المجال الحيوي حول روسيا إلى الحد الذي يجعلها تختنق داخل حدودها الدولية. وهو ما يفسر تصعيد اللهجة الروسية وقرنتها بالفعل من منظور أن القوة تبقى في مثل هذه الحالات والمواقف السبيل الأوحد للمحافظة على المصالح الاستراتيجية لأية دولة.