إنجازات 15 سنة تعزز التزامه بخدمة الوطن

الرئيس بوتفليقة يفي بوعوده

لا يختلف اثنان في أن الرصيد الإيجابي لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، طيلة 15 سنة من حكمه قد عزز مساره كرجل دولة وهو الذي كرس حياته من أجل خدمة الوطن منذ أن تمرس السياسة في سن مبكرة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين .. هذا الالتزام بخدمة البلاد لازم الرجل المعروف بحنكته الدبلوماسية وفقهه لأبجديات السياسة بكل معانيها، حيث يكفي أنه قرر خوض المعترك السياسي منذ أن قدم الرئيس السابق اليامين زروال استقالته، في وقت كانت فيه البلاد تتخبط في مشاكل جمة، أبرزها همجية الإرهاب الذي نجح الرئيس بوتفليقة في دحره بكل اقتدار.
وقد أثبت رئيس الجمهورية الذي ترشح لعهدة جديدة اضطلاعه التام بمسؤولياته كرئيس للبلاد، ويكفي أن الإنجازات المحققة في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية تشهد على كفاءة الرجل وهو الذي تولى أمور البلاد في أصعب الظروف، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة، حيث نتذكر في هذا الصدد كيف أن المواطنين انتفضوا بعد تعرضه لوعكة صحية في المرة الأولى سنة 2005، كما لم يتردد الشباب فور الإعلان عن تعافي رئيسهم في الخروج بشكل عفوي إلى الشارع، حاملين الأعلام الوطنية احتفالا بهذا الخبر السار.

حقن الدماء ووضع حد للفتنة
ولفرحة الشباب ما يبررها، كون الرئيس بوتفليقة نجح في حقن الدماء وإعادة الأمن والسلم بفضل سياسة الوئام المدني الذي حرص على تكريسه وتزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه مشروع الوئام أزيد من 98 بالمائة من الأصوات.
ولما أخذ الأمن يستتب تدريجيا، أبى الرئيس بوتفليقة إلا أن يشرع في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية، من خلال إصلاح كل هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القضائية والمنظومة التربوية، مع اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة شملت على وجه الخصوص، إصلاح المنظومة المصرفية قصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري، مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي. كما قرر رئيس الجمهورية خلال عهدته الأولى ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية.
وعلى الصعيد الدولي، استعادت الجزائر تحت إشراف الرئيس بوتفليقة دورها القيادي، حيث يشهد على ذلك دورها الفعال الذي ما انفك يتعاظم على الساحة القارية في إطار الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) التي كان الرئيس بوتفليقة أحد المبادرين بها.
وعلى المستوى المتوسطي، أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أفريل 2001. كما سجلت موقعا كشريك مميز لدى مجموعة الثماني في مختلف القمم التي كانت تعقد بانتظام منذ سنة 2000، ناهيك عن النشاط المستمر في تشيد الصرح المغاربي.
وفي 22 فبراير 2004، أعلن الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لعهدة ثانية، فقاد حملته الانتخابية مشجعا بالنتائج الإيجابية التي حققتها عهدته الأولى ومدافعا عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به لاسيما المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، محاربة الفساد ومواصلة الإصلاحات.
كما أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة يوم 8 أفريل 2004 بما يقارب 85 بالمائة من الأصوات، ليعلن بعد ذلك مواصلته للإصلاحات التي حمل لواءها في عهدته الأولى. فخلال عهدته الثانية، عكف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تعزيز مختلف الخطوات التي بوشرت أثناء العهدة الأولى له، فأقر برنامج دعم النمو بغلاف مالي قدره 60 مليار دولار، والذي تعزز ببرنامجي الجنوب والهضاب العليا.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تمكنت الجزائر بفضل انتهاجها سياسة صائبة ومتجانسة من بلوغ احتياطي صرف يتجاوز 140 مليار دولار، ليبلغ نهاية سنة 2013 أكثر من 194 مليار دولار، وهو ما يضعها في أولى المراتب على صعيد الدول العربية. كما بلغ النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حدود 5 بالمائة وحتى 6 بالمائة في بعض الأحيان. كما تم تخفيض المديونية الخارجية إلى أقل من مليار دولار وتوفير الدولة في صندوق ضبط الإيرادات لاحتياطي يقدر ب4000 مليار دينار.
وقد وفى رئيس الجمهورية بالوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية، من خلال الاستفتاء حول سياسة المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بالأغلبية المطلقة بنسبة قاربت 80 بالمائة، ليعكف بعدها على مباشرة إصلاحات واسعة لمختلف هياكل الدولة وتعزيز هيبتها، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.
وقد تحصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدته الثانية على ألقاب دولية عديدة على غرار أعلى وسام أحسن قيادة لدولة إسلامية، وجائزة لويز ميشال من مركز الدراسات السياسية والمجتمع لباريس.
وفي أواخر سنة 2008، أجرى الرئيس بوتفليقة تغييرا جزئيا ومحدودا للدستور، وعلى إثره قام باستدعاء الهيئة الناخبة في 7 فيفري، ليتقدم إلى الترشح للانتخابات الرئاسية عدة شخصيات من بينهم الرئيس بوتفليقة كمرشح حر في 12 فيفري، حيث تم إعادة انتخابه في التاسع من أفريل 2009 بنسبة 90.24 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
وفور انتخابه، بادر إلى مواصلة الإصلاحات ضمن مخطط خماسي، خصص له حوالي 150 مليار دولار، من أجل بناء قاعدة حضارية صلبة، مكنت الجزائر من التموقع داخل المنظومة الدولية الحديثة بشيء من الفاعلية، وهو ما وضع له الرئيس عددا من المحاور أهمها حصة مليون سكن أخرى وترقية مستوى معيشة المواطن وإدماج المرأة ضمن منظومة الفعل التنموي في كامل المجالات ومنح التعليم العالي دوره الأساسي للاضطلاع بحل مشاكل البلاد والدفع بأداء المنظومة التربوية والقضائية ومحاربة الفساد والعمل على جعل الجزائر شريكا جيدا وجادا للمنظومة الدولية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية والعربية.

مرحلة التأسيس الفعلي للذات الوطنية الاقتصادية
واستطاعت الجزائر أن تصل طيلة حكم الرئيس بوتفليقة إلى مرحلة التأسيس الفعلي للذات الوطنية الاقتصادية الباحثة عن القنوات الفعلية التي ستسهم في تحريك العجلة التنموية، سواء كان ذلك على المستوى الفلاحي أو على مستوى المؤسسات البسيطة والمتوسطة، كإطار قادر على تحقيق إرادات كبيرة للبلاد، إضافة إلى ما تدره مؤسسة سوناطراك.
أما على المستوى الاجتماعي والثقافي، فقد سجلت الجزائر قفزة نوعية سواء كان ذلك على مستوى دعم القدرة الشرائية للجزائريين من خلال زيادة في الأجر القاعدي وإنجاز سكنات في إطار الصيغ المحفزة لذلك كما هو الشأن لبرنامج "عدل "، ناهيك عن الشبكة الوطنية للماء التي أصبحت تغطي نحو 90 بالمائة من الجزائر رغم شساعة مساحتها الجغرافية، إضافة إلى مشروع القرن «الطريق السيار شرق- غرب" بكل ما يعنيه من أداء وفعالية في الأداء التنموي بالبلاد.
وخلال العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة قطف الشعب الجزائري ثمرات الإنجازات التي حققها الرئيس على الميدان، فمثلا يبقى مشروع إيصال الماء من عين قزام إلى عين صالح شامخا وشاهدا في تاريخ الجزائر المستقلة. إضافة إلى إطلاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2009 2014) بغلاف مالي ضخم قيمته 286 مليار دولار، كما تواصلت مسيرة التنمية الشاملة في العهدة الرئاسية الثالثة من الحكم والتي وجدت فيها كل الفئات الاجتماعية ضالتها برفع سقف مطالبها واللجوء أحيانا إلى الاحتجاجات السلمية وهي تلقى يوما بعد يوم حلولا لها من قبل السلطات العمومية.
كما تميزت عهدته الثالثة بإطلاق سلسلة الإصلاحات التي تبدو مؤهلة لتغيير وجه الجزائر نحو الأفضل بشكل كبير، شريطة تكاثف جهود الجميع، مسؤولين ومواطنين لإحداث "الربيع الجزائري" المنشود، ربيع التغيير السلمي نحو الأفضل، وهو ما أشار إليه الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة، حيث أكد على ضرورة دحر الفساد والضرب بقوة على أيدي المفسدين الذين أفرغوا بعض الإجراءات الرئاسية من محتواها وشوشوا على علاقة المواطن بسلطته.
وإذا نجح الرئيس في رفع هذه التحديات، فإنه يكون قد قام بما لم يسبقه إليه رئيس جزائري منذ الاستقلال، حين لم يكتف بإنقاذ الجزائر من أزمتها الأمنية بل وضعها على سكة التنمية والإنجازات وجعلها بلدا نموذجيا في الديمقراطية، قوي الاقتصاد ومتين الجبهة الاجتماعية. وهو ما يؤهله للترشح لعهدة رابعة لاستكمال إصلاحاته بهدف إيصال البلاد إلى بر الأمان.