تمنراست

المجلس الولائي يناقش الانشغالات ويقترح الحلول

ناقش مؤخرا المجلس الشعبي الولائي لتمنراست، خلال دورته الربيعية، مواضيع تتعلق بقطاع التكوين المهني النقل، الشبيبة والرياضة والأشغال العمومية، وذلك بحضور والي تمنراست عبد الحكيم شاطر ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي والمديرين التنفيذيين لكل القطاعات.
وقد كانت التدخلات جادة وتم طرح أسئلة في الصميم من طرف بعض أعضاء المجلس على المديرين التنفيذيين المعنيين بالمناقشة لتختتم الدورة بجملة من التوصيات والالتماسات لبعض الوزارات التي من شأنها أن تحسن الظروف التي تشغل المواطن عبر مختلف بلديات وقرى ومداشر الولاية.
ففي مجال التكوين المهني أوصى المجلس بضرورة تعميم فتح فروع منتدبة في القرى والمداشر خاصة الحدودية منها لضمان الاستقرار بها، وكذا مطالبة مختلف الشركات والمؤسسات العمومية باستقبال الممتهنين في جميع الاختصاصات، أما في قطاع النقل فأوصى المجلس بتكييف طرق الولاية والتي شهدت اهتراء كبيرا بسبب الأشغال الخاصة بالربط بالغاز والمياه الصالحة للشرب، وكذا تخصيص أرضية لمركز امتحانات السياقة حتى يتسنى للمدارس المختصة مزاولة نشاطاتها.
كما طرح المجتمعون قطاع الشباب والرياضة للنقاش، حيث تم طرح عدة أسئلة أفضت إلى توصيات هامة منها تعميم النشاطات الرياضية المبرمجة على جميع البلديات، كما أوصوا بضرورة إيجاد حل لمشكل المسابح نصف الأولمبية المنجزة والتي لم تفتح. أما في قطاع الأشغال العمومية فتعلق الأمر بوضعية الطريق الوطني رقم واحد الذي يشهد تلفا ملحوظا في بعض أجزائه وضرورة ترميمه وكذا إنجاز الطريق رقم 55 والذي يربط الولاية بولايتي ورقلة وإيليزي من الجهة الشرقية مما يسهل تنقل المواطن لهذه الولايات.
في حين تم تقديم التماس إلى معالي وزير الشباب والرياضة لتخصيص مناصب للتكوين على مستوى المعاهد التكوينية لفائدة أبناء المنطقة عليها تقضي على مشكل نقص المؤطرين على مستوى الهياكل الشبانية والرياضية المنجزة والتي سوف تنجز عبر تراب الولاية، كما تم تقديم التماس للسيد وزير التعليم العالي لإيجاد حل للشهادات الممضية من طرف مدير جامعة التكوين المتواصل بالولاية والتي أصبحت غير معترف بها رغم أنها كانت سارية المفعول ومقبولة منذ سنة 2003.

مصالح الأمن تعالج 92 قضية خلال الشهر الماضي

في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، عالجت مصالح أمن ولاية تمنراست خلال شهر فيفري المنصرم 92 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، تم إثرها إيقاف 74 شخصا، أودع 36 منهم الحبس المؤقت فيما استفاد 38 شخصا من أحكام مختلفة، ففي مجال الجرائم ضد الممتلكات والأموال ومعظمها السرقة بمختلف أنواعها تم تسجيل 48 قضية، تم إثرها إيقاف 25 شخصا، أودع 12 منهم الحبس المؤقت فيما استفاد 13 شخصا من استدعاءات مباشرة.
أما فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الأفراد عالجت مصالح أمن الولاية خلال نفس الشهر 30 قضية، تتعلق في مجملها بالضرب والجرح العمديين، السب والشتم، التهديد وقضايا أخرى، تم إثرها إيقاف 34 شخصا أودع 11 منهم الحبس المؤقت واستفاد 23 شخصا من استدعاءات مباشرة.
وفي إطار مكافحة جرائم التهريب، عالجت مصالح أمن ولاية تمنراست بإقليم اختصاصها خلال الشهر المنقضي 04 قضايا تتعلق بالتهريب، سمحت بضبط واسترجاع أربع مركبات معدة للتهريب، إضافة 27140 لتر من البنزين، حيث تم إيقاف 3 أشخاص أودعوا الحبس المؤقت، كما عالجت المصالح 09 قضايا تتعلق بالحيازة، الاستهلاك والمتاجرة بالمخدارت، تم إثرها إيقاف11 شخصا، ضبطت بحوزتهم كميات متفاوتة من المخدرات تتمثل في 959.16 غرام من البانقو، 34.4 غراما من الكيف المعالج، 468 قرص مهلوس 27425 قرص مضر بالصحة و34 قارورة مشروبات كحولية.