أكد المدير العام للأمن الوطني، أن مؤسسته ملزمة بتطبيق الأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات غير المرخصة، التي شهدتها العاصمة وبعض الولايات. وحمّل الرجل الأول بجهاز الشرطة في لقائه مع الصحافة أمس، الإدارة المحلية هي الأخرى، مسؤولية التجمعات التي تم تسجيلها مؤخرا، مشيرا إلى أن الترخيص لأي تجمّع أو مسيرة أيّا كانت طبيعتها، يجب أن يمر أوّلا، عبر رئيس البلدية والوالي وحتى وزير الداخلية في حال تجاوز الأمر أكثر من ولاية. وخلال ندوة صحفية، عاد المدير العام للأمن الوطني إلى الأحداث التي عرفتها العاصمة وولايات أخرى خلال الفترة الأخيرة وحتى تلك التي عرفتها ولاية غرداية، والتي تميزت في مجملها بسلسلة من الاحتجاجات والمسيرات “غير المرخصة”، دفعت بقوات الشرطة إلى التدخل في حدود ما يخوّله لها القانون، لحفظ النظام والأمن العمومي، ولضمان الهدوء والسكينة للمواطنين. وقد قوبل أداء أعوان الأمن بتعنيف كبير من قبل الإعلام على الرغم من أن قوات حفظ النظام لم تستعمل الوسائل القانونية المخوّلة لها لإعادة الهدوء. واستنادا على جملة القوانين والنصوص التشريعية الساري العمل بها والتي بموجبها يتم العمل على حماية الأشخاص والممتلكات، فإن المظاهرات والمسيرات والاعتصامات يجب أن تكون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تنصب أوّلا في إعلام السلطات الإدارية، وتكون مرفوقة بشرط الترخيص المسبق. وأوضح اللواء أن كل تجمع في الطريق العمومي يتطلب ترخيصا من الإدارة، التي تتقدم بطلب تدخّل لدى الجهات الأمنية.. وعليه فإن أداء مصالح الأمن كان قانونيا، بل إنها عملت على فرض القانون دون اللجوء إلى بعض الإجراءات القانونية، مفضلة الحوار. ولأزيد من ساعتين، فسح اللواء هامل المجال للصحفيين، لمناقشة جميع القضايا المطروحة حول الأحداث التي شهدتها بعض الولايات مؤخرا، على غرار العاصمة؛ من خلال المسيرات التي تمت الدعوة إليها من قبل فئات وتشكيلات سياسية مختلفة. وأوضح اللواء أن اللقاء ليس لتجميل صورة رجل الشرطة الذي أساءت إليه بعض التعليقات والصور الإعلامية رغم أن كل مهام رجال الأمن طُبقت في إطارها القانوني ولم تمس بكرامة المتظاهرين، بل وراعت كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. وبخصوص تسيير هذه الاحتجاجات والاعتصامات، أوضح اللواء هامل في رده على سؤال “المساء”، أنه تم توجيه تعليمات جديدة لمصالح الأمن، بانتهاج طرق أخرى أو ما سماه “وصفات جديدة” في تسيير الأحداث، وهو ما تبين من خلال التجمع الذي دعا إليه المرشح السابق للرئاسيات السيد رشيد نقاز، الذي انتهى بتفرق سلمي للمجتمعين ودون أية توقيفات، مضيفا أن تحقيقا فتحته المديرية حول اختفاء استمارات الترشح الخاصة به، وهو جارٍ حاليا للتأكد من القضية. وأعطت الإجراءات الجديدة المتعلقة بحفظ النظام نتائج إيجابية في الميدان، يؤكد اللواء هامل، الذي أوضح في هذا السياق، أن كل التجمعات تم متابعتها بشكل مباشر عبر كاميرات المراقبة من طرفه شخصيا ومن قبل وزير الداخلية، وأن تعليمات فورية توجَّه على ضوء ما يحدث لمواجهة الوضع. وعلى هذا الأساس، فإن المديرية العامة للأمن الوطني يضيف اللواء -لا تحتاج إلى دروس ومواعظ في مجال احترام حقوق الإنسان؛ لأنها بكل بساطة تلقّنها لطلبتها وأعوانها عبر المدارس والهيئات..”، مؤكدا: “شرطتنا، والحمد لله، لم تستعمل الأحصنة لسحق المتظاهرين ولا الغازات السامة لتفريقهم، بل منذ 2010 لم تستعمل الشرطة الجزائرية حتى الوسائل المسموح بها قانونا”.. وبالعودة إلى أحداث غرداية، أكد اللواء هامل أن المخطط المنتهج حاليا، أعطى نتائج واضحة للعيان؛ من خلال الاستتباب التام للأمن، مضيفا أنه إلى جانب ال 4000 عون أمن الذين تم تجنيدهم بالولاية، تمت الاستعانة ب 26 وحدة جمهورية للأمن و9 فرق متنقلة للشرطة القضائية، والتي ساهمت جميعها في عودة الأمن وحل جرائم القتل التي سُجلت خلال الأحداث. وأوضح المتحدث أن مصالحه بصدد تخفيف الدعم الأمني المحوَّل إلى المنطقة حسب درجة تحسن الوضعية الأمنية، وهذا لا يمنع المديرية من فتح مدرسة ووحدة متنقلة للشرطة القضائية وثلاثة مقرات للأمن الحضري بكل من بريان، القرارة وغرداية..
