مساهل خلال دورة مجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش:

تعزيز العمل المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف

دعا وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، أمس، بمراكش (المغرب)، الدول العربية إلى تركيز العمل المشترك على محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لكل الذين يشجعون هذه الظاهرة ويساندونها بالدعم المادي والإعلامي، مشيرا إلى أن العمل المشترك يجب أن يتسم بالشمولية في محاربة الآفة والجريمة المنظمة ويساندوهما بالدعم اللوجستيكي أو بتسهيلات اللجوء لوسائل الإعلام للتحريض على الأعمال الإرهابية وتمجيدها".
وأبرز السيد مساهل في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية بعث تعاون عربي من أجل "تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والشبكات المرتبطة به والحظر التام لدفع الفدية لمختطفي الرهائن وتجريم هذه الممارسة ومكافحة الاتجار بالمخدرات التي أصبحت تمول الإرهاب وتنخر المجتمعات العربية وتهدد صحة شبابها".
ونبه أيضا إلى "خطورة الخلط بين الإرهاب كإجرام منظم تمارسه عصابات إجرامية والدين الإسلامي الحنيف الذي ينبذ العنف ويدعو إلى المحبة والتسامح والإخاء وكذا الخلط بين الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب من أجل تقرير مصيرها".
كما عبر عن دعمه للقرار المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلس العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية وفق قرار مجلس الأمن ل27 جانفي 2014 الذي أدان ومنع دفع الفدية للمجموعات الإرهابية لتحرير الرهائن.
وأضاف السيد مساهل أن المحيط اليوم "أفرز تهديدات جسيمة ولعل أشدها الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها كالاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة مما يفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تكثيف التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الآفات".
ولدى تطرقه لجدول أعمال الدورة، أوضح الوزير أن عدة قرارات تخص الكثير من المواضيع معروضة للفحص والاعتماد، فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم تنفيذه من الاستراتيجيات والخطط كتلك المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والسلامة المرورية.
وذكر الوزير بالتوصيات الصادرة عن الاجتماعات القطاعية التي عقدت خلال السنة المنصرمة والتي تتعلق بمكافحة الإجرام المنظم والوقاية منه ومشروع الإستراتجية العربية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث الاستراتيجية العربية الإعلامية.
كما ذكر بالتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لمجلس الداخلية والعدل وتخص مكافحة القرصنة البحرية وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها ومنع الاستنساخ البشري.
من جهة أخرى، أكد السيد مساهل إصرار الجزائر على مواصلة "مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة الاتجار بالمخدرات وعلى تحمل مسؤولياتها كاملة على المستوى الوطني وفي إطار الجهود الجماعية لمكافحة هذه الآفات التي تشهد تطورا نوعيا مس المنطقة العربية وأسفر عن تقويض الأمن والسلم الاجتماعيين".
وألح على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون "شاملة وذلك من خلال التكفل بقضايا التنمية وإجراءات مكملة تشمل الجوانب الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية واحترام حقوق الإنسان".
وبالنسبة للسيد مساهل، فإن أحسن مثال على ذلك هو ما شرعت فيه الجزائر منذ أكثر من خمسة عشر سنة من خلال "البرامج الواسعة والإصلاحات" وذلك قصد الخروج من الأزمة التي عرفتها في تسعينيات القرن الماضي".
وأشار بالمناسبة إلى أن الاستحقاقات التي ستجرى في الجزائر الشهر القادم ستكون "محطة أخرى لترسيخ الديمقراطية ومواصلة الإصلاحات وبرامج التنمية وتعزيز السلم والأمن".
وفيما يتعلق باستعداد الجزائر للتعاون مع الدول العربية للتصدي للإرهاب، قال الوزير إن الجزائر "لن تتوانى في المساهمة الفعالة في الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وأكد في هذا الصدد حرص الجزائر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو المتوسطي أو على المستوى الدولي، مبرزا دورها في تأمين منطقة المغرب العربي وذلك من خلال التنسيق مع الدول المغاربية.
وبشأن منطقة الساحل الإفريقي، قال السيد مساهل إن الجزائر "سعت وتسعى لحد الساعة إلى المشاركة البناءة والمسؤولة في تأمين منطقة الساحل والصحراء المتاخمة للوطن العربي وذلك بتقوية القدرات الإنسانية والمادية لبلدان المنطقة".
كما أشار إلى أن مسار نواكشوط "الواعد" الذي يشرف عليه الاتحاد الإفريقي والذي ساهمت الجزائر في إرساء دعائمه "اعتمد برنامجا عمليا هو بصدد التطبيق الفعلي من أجل السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وفي الأخير، ذكر السيد مساهل بعمل الجزائر على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا عملها المشترك وتنسيقها الأمني مع الشقيقتين تونس وليبيا وعزمها على بذل كل الجهود لمرافقة هذين البلدين في مسار بناء دولتين جديدتين وفي دعمها لمكافحة الإرهاب عملا على استتباب الأمن".

الجزائر تحتضن الدورة ال32 في مارس 2015
من جهة أخرى، صادق المشاركون في الدورة، بالإجماع، على الاقتراح الجزائري القاضي بتنظيم الدورة المقبلة للمجلس في مارس 2015 بالجزائر.
كما كانت لوزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، على هامش الأشغال، محادثات مع عدد من وزراء الداخلية العرب. كما هو الشأن مع وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، الذي تطرق معه إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة وكذا تطور العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجال الأمني بالمنطقة.
كما تحادث الوزير مع وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي تطرق معه إلى المسائل الهامة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع لاسيما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مختلف أشكال الجريمة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة مسائل لاسيما بحث تقارير متعلقة بمدى تقدم تنفيذ الاستراتيجيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والتحسيس والوقاية من الجريمة المنظمة والأمن المروري والحماية المدنية.
وسبق الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي الأحد والاثنين اجتماع تحضيري للخبراء خصص لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتحضير للمشاريع ذات الصلة به قبل عرضها على وزراء الداخلية العرب.