رئاسيات 17 أفريل ستكون محطة أخرى لترسيخ الديمقراطية

دعا إلى تركيز العمل العربي حول محاربة الإرهاب والتطرف، مساهل يؤكد

دعا، أمس، وزير الاتصال عبد القادر مساهل بمراكش بالمغرب الدول العربية إلى تركيز العمل المشترك على محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لكل الذين يشجعون هذه الظاهرة ويساندونها بالدعم المادي والإعلامي، وأشار بالمناسبة إلى أن الاستحقاقات التي ستجرى في الجزائر الشهر القادم ستكون »محطة أخرى لترسيخ الديمقراطية ومواصلة الإصلاحات وبرامج التنمية«.
وقال مساهل في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الدورة ال 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب »أننا نعتقد أن علمنا المشترك يجب أن يتسم بالشمولية في محاربة الإرهاب وذلك بالتصدي للتطرف ومحاولات تبرير العنف ومواجهة الذين يشجعون الإرهاب والجريمة المنظمة ويساندوهما بالدعم اللوجستيكي أو بتسهيلات اللجوء لوسائل الإعلام للتحريض على الأعمال الإرهابية وتمجيدها«.
وأبرز الوزير أهمية بعث تعاون عربي من أجل زتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والشبكات المرتبطة به والحظر التام لدفع الفدية لمختطفي الرهائن وتجريم هذه الممارسة ومكافحة الاتجار بالمخدرات التي أصبحت تمول الإرهاب وتنخر المجتمعات العربية وتهدد صحة شبابه«.
ونبه أيضا إلى »خطورة الخلط بين الإرهاب كأجرام منظم تمارسه عصابات إجرامية والدين الإسلامي الحنيف الذي ينبذ العنف ويدعو إلى المحبة والتسامح والإخاء وكذا الخلط بين الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب من اجل تقرير مصيرها«.
كما عبر عن دعمه للقرار المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلس العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية وفق قرار مجلس الأمن ل27 جانفي 2014 الذي أدان ومنع دفع الفدية للمجموعات الإرهابية لتحرير الرهائن.
وأضاف مساهل أن المحيط اليوم »افرز تهديدات جسيمة ولعل أشدها الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها كالاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة مما يفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تكثيف التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الآفات«.
عند تطرقه لجدول أعمال الدورة أوضح الوزير أن عدة قررات تخص الكثير من المواضيع معروضة للفحص والاعتماد فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم تنفيذه من الاستراتيجيات والخطط كتلك المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والسلامة المرورية.
وذكر مساهل بالتوصيات الصادرة عن الاجتماعات القطاعية التي عقدت خلال السنة المنصرمة والتي تتعلق بمكافحة الإجرام المنظم والوقاية منه ومشروع الإستراتجية العربية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث الإستراتيجية العربية الإعلامية. كما ذكر بالتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لمجلس الداخلية والعدل وتخص مكافحة القرصنة البحرية وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها و منع الاستنساخ البشري.
ومن جهة أخرى أكد مساهل إصرار الجزائر على مواصلة »مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة الاتجار بالمخدرات وعلى تحمل مسؤولياتها كاملة على المستوى الوطني وفي إطار الجهود الجماعية لمكافحة هذه الآفات التي تشهد تطورا نوعيا مس المنطقة العربية وأسفر ولا يزال في تقويض الأمن والسلم الاجتماعيين«.
و ألح على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون »شاملة وذلك من خلال التكفل بقضايا التنمية وإجراءات مكملة تشمل الجوانب الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية واحترام حقوق الإنسان«.
وحسب مساهل فإن أحسن مثال على ذلك هو ما شرعت فيه الجزائر منذ أكثر من خمسة عشر سنة من خلال »البرامج الواسعة والإصلاحات وذلك قصد الخروج من الأزمة التي عرفتها في تسعينيات القرن الماضي«، مشيرا بالمناسبة إلى أن الاستحقاقات التي ستجرى في الجزائر الشهر القادم ستكون »محطة أخرى لترسيخ الديمقراطية ومواصلة الإصلاحات وبرامج التنمية وتعزيز السلم والأمن«. وفيما يتعلق باستعداد الجزائر للتعاون مع الدول العربية للتصدي للإرهاب قال الوزير إن الجزائر »لن تتوانى في المساهمة الفعالة في الجهود العربية والدولية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة«، وأكد في هذا الصدد حرص الجزائر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو المتوسطي أو على المستوى الدولي مبرزا دورها في تأمين منطقة المغرب العربي وذلك من خلال التنسيق مع الدول المغاربية.
وبشأن منطقة الساحل الإفريقي قال مساهل أن الجزائر »سعت وتسعى لحد الساعة إلى المشاركة البناءة والمسئولة في تأمين منطقة الساحل والصحراء المتاخمة للوطن العربي وذلك بتقوية القدرات الإنسانية والمادية لبلدان المنطقة«. كما أشار إلى أن مسار نواكشوط »الواعد« الذي يشرف عليه الاتحاد الإفريقي والذي ساهمت الجزائر في إرساء دعائمه »اعتمد برنامجا عمليا هو بصدد التطبيق الفعلي من أجل السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة«. وفي الأخير ذكر مساهل بعمل الجزائر على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا عملها المشترك وتنسيقها الأمني مع الشقيقتين تونس وليبيا وعزمها على بذل كل الجهود لمرافقة هذين البلدين في مسار بناء دولتين جديدتين وفي دعمها لمكافحة الإرهاب عملا على استتباب الأمن«