نوري يعرب عن استيائه من وضعية الأراضي الفلاحية بسهل متيجة

زحف الإسمنت مسؤولية كل المؤسسات

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، من ولاية البليدة، على أهمية تكاثف الجهود لحماية الأراضي الفلاحية التي يتم “الاعتداء” عليها وتحويلها إلى ورشات للبناء، قائلا إن “قضية حماية الأراضي الفلاحية من خطر زحف الإسمنت ليست مسؤولية وزارة الفلاحة فقط وإنما هي مهمة جميع مؤسسات الدولة، فلا يمكن مشاهدة “جرائم” انتهاك الأراضي الفلاحية دون اتخاذ أية إجراءات عقابية، حتى ولو كانت تابعة للخواص”.
واستغل الوزير فرصة تواجده بالولاية التي تعاني منذ مدة من تقلص الأراضي الفلاحية بمنطقة المتيجة ليوجه نداء إلى جميع المسؤولين المحلين والمصالح الفلاحية للمساهمة في حماية هذه الأراضي التي وصفها ب«الثروة غير المتجددة” التي يجب المحافظة عليها لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
من جهته، أكد السيد أحمد عاني عبد المالك، مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة، “أن سهل متيجة “مهدد بخطر زحف الاسمنت على الرغم من أنه يتوفر على أرض زراعية بامتياز” لافتا الانتباه إلى أن “الوقت قد حان لوقف استثمارات البناء على هذه الأراضي سواء كانت عمومية أم خاصة”.
وبشأن الأراضي الفلاحية المهملة بسهل متيجة، أكد وزير القطاع إطلاق عملية جرد وإحصاء هذه الأراضي قائلا أنه “ليس من المشرف للولاية أن تبقى أراضيها الزراعية تابعة لخواص ولا يستغلونها في النشاط الزراعي رغم خصوبتها”. ولدى تطرق ممثل الحكومة لعملية منح عقود الامتياز أشار إلى منح 179 ألف عقد لأصحابه من أصل 219 ألف طلب على المستوى الوطني، مؤكدا أن ال20 بالمائة من الملفات المتبقية سيتم معالجتها قبل نهاية شهر جوان المقبل.
وقد سمحت الزيارة التفقدية التي قادت وزير الفلاحة إلى البليدة بتدشين وحدتين لحراسة الغابات بكل من بوقرة وعين الرمانة، إلى جانب زيارة مستثمرة فلاحية لإنتاج الفواكه ومشتلات الأشجار المثمرة ببني تامو ومجمع للصناعات الغذائية، ليبدي الوزير إعجابه بالتقنيات الحديثة بالمستثمرة الفلاحية، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد يكمن في تطوير المنتوج الفلاحي.