بوقرة يحاضر في بروكسل حول الحكامة في إفريقيا

تحسين المحيط الاقتصادي رفع النمو إلى 6 بالمائة

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد مجيد بوقرة، أول أمس، ببروكسل، أن تحسين الحكامة والمحيط الاقتصادي في إفريقيا تجسد من خلال نمو اقتصادي بمعدل 6 بالمائة منذ سنة 2011.
وأوضح السيد بوقرة في منتدى كرانس مونتانا المخصص لإفريقيا والتعاون جنوب-جنوب أن "الجهود التي بذلتها القارة في مجال تحسين الحكامة والمحيط الاقتصادي تجسدت بنسبة نمو بلغت 6 بالمائة منذ سنة 2011".
وذكر الوزير أن إفريقيا تزودت بأرضيات اندماج من خلال برنامج العمل المعتمد في لاغوس سنة 1980 ومعاهدة ابوجا (1991)، ملاحظا أن الصعوبات التي اعترضتها في سنوات الثمانينات والتسعينات والقيود التي فرضتها مخططات التعديل الهيكلي لم تسمح بإضفاء الوتيرة اللازمة على تنفيذ مخطط التكامل القاري.
وأضاف أن إفريقيا عكفت منذ سنة 2000 على تجديد تصور التنمية والتعاون الإفريقي من خلال منح الأولوية لمبادئ الحيازة والشراكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، موضحا أن الطرح الجديد الذي جاءت به مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) أفضى إلى دفع مسار النمو والتكامل في إفريقيا.
واعتبر السيد بوقرة أن هذه الديناميكية سمحت برفع حجم المبادلات التجارية البينية بخمسة أضعاف وزيادة الاستثمار بثلاثة أضعاف وإنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الإقليمية".
وبخصوص تعاون إفريقيا مع آسيا وأمريكا اللاتينية، اعتبر نفس المسؤول أن القارة "شاركت بشكل فعال في برامج التعاون جنوب-جنوب التي بادرت بها مجموعة ال77 وحركة بلدان عدم الانحياز".
في هذا الصدد، أضاف السيد بوقرة أن إفريقيا أقامت أيضا منذ سنة 1977 "شراكة وثيقة" مع العالم العربي وهي ثمرة أول قمة عربية-افريقية بالجزائر العاصمة كما أقامت أخيرا "روابط تفاضلية" للشراكة مع آسيا وجنوب أمريكا والصين وكوريا الجنوبية وتركيا. وأردف يقول إن "النمو المعتبر الذي شهدته إفريقيا قد شجع على توسيع وتعميق التعاون جنوب-جنوب خلال العشرية الأخيرة"، مشيرا إلى أن "المبادلات التجارية بين إفريقيا والبلدان النامية الأخرى زادت بأربعة إضعاف وأن الاستثمارات سجلت نموا متوسطا فاقت نسبة 5 بالمائة سنويا".
في نفس الاتجاه، أوضح يقول "هذا ما ساهم في نمو التجارة جنوب-جنوب بنسبة 10 بالمائة سنويا والاستثمارات المباشرة بين البلدان النامية بمعدل 20 بالمائة" .
وإذ دعا إلى مراجعة "التصور الخاطئ" للخطر الإفريقي، أشار السيد بوقرة إلى أن "الاستقرار الذي تعرفه أغلبية البلدان الإفريقية وتعزيز دولة القانون وتنوع القطاعات التي تمنحها للاستثمار والتقدم المسجل في مجال التكامل والنسب المرتفعة للاستثمار المحققة تؤكد بالفعل أن إفريقيا قارة تتمتع بالفرص وأنها وجهة مستقطبة للاستثمار".
وتمثل العامل المحفز الآخر على حد قوله في "التوسع المستمر" للسوق الإفريقية التي تسمح لشركائها بمواجهة تراجع الطلب على أهم منافذها التقليدية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى، أوضح السيد بوقرة أن "إفريقيا التي تسعى إلى تنويع هياكلها الاقتصادية تمنح لشركائها بآسيا وأمريكا اللاتينية فرصا هامة لإعادة نشر وإعادة هيكلة نشاطاتها الصناعية".
وبخصوص القطاع الفلاحي الذي وصفه ب«الطاقة الهائلة"، صرح السيد بوقرة أن إفريقيا "قادرة ليس فقط على ضمان أمنها الغذائي بل أيضا المساهمة بشكل معتبر في تكثيف وفرة الأغذية في العالم".
كما اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الهياكل القاعدية في إفريقيا "قطاعا واعدا" من أجل تطوير التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن البرنامج الإفريقي لتطوير الهياكل الخاصة بالنقل والطاقة والري والإعلام والاتصال يمنح "فرصا هامة" للاستثمار والشراكة بين البلدان النامية.