وزير الخارجية الإيراني يصرح.. فرض عقوبات على إيران غير قانوني ولا يستند إلى شرعية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن فرض عقوبات جديدة على بلاده لن يكون له أي تأثير، مؤكدًا استعداد بلاده لمبادلة 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,5 في المئة بكمية من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة، وقال الوزير الايراني إن ''فرض عقوبات على إيران غير قانوني ولا يستند إلى شرعة الأمم المتحدة ولن يكون له أي اثر''. وتساءل ''بأي ذنب يريدون معاقبة إيران طالما أننا لم نطلب شيئًا خارج حقوقنا الشرعية لا يمكن الدفاع عن هذا المنطق وهو لا يجدي ولا احد يقبل به''. وكرر قادة الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا الجمعة في بروكسل تأييدهم فرض عقوبات جديدة على إيران من جانب مجلس الأمن إذا استمرت طهران في عدم تعاونها في شأن برنامجها النووي. وأكد مسؤول الأميركي أن ''الاقتراح الإيراني لا يبدو لي متطابقًا مع الاتفاق المبدئي العادل والمتوازن الذي اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتشاور مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا''. وذلك بعد أن تقدّمت إيران بعرض جديد بعد مرور بضعة أسابيع على رفضها مشروع اتفاق تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بأن يجري تخصيب اليورانيوم في دولة ثالثة، وأن تحصل إيران في المقابل على الوقود النووي لمفاعل أبحاث، وعرضت طهران أن تبادل 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,5٪ بالوقود النووي لمفاعل الأبحاث، مقترحة أن يجري هذا التبادل على جزيرة كيش الإيرانية وهي منطقة حرة لديها تشريعاتها الخاصة، وتؤكد إيران سلميّة برنامجها النووي، لكنَّ جزءًا كبيرًا من المجتمع الدولي يشتبه في سعيها للحصول على سلاح نووي. ولاحقًا، أعلن البيت الأبيض أنه يتقاسم مع الاتحاد الاوروبي القلق البالغ الذي أبداه، مجدّدًا تحذيره من عواقب عدم تعاون النظام الايراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية روبرت غيبس إن ''الولايات المتحدة تتقاسم القلق الكبير الذي عبرت عنه القمة الأوروبية اليوم حول البرنامج النووي الايراني وهي بالاتفاق مع شركائها في الأسرة الدولية تدعو إيران إلى احترام التزاماتها الدولية بشكل تام''. وكانت وزيرة الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون قد توقّعت في وقت سابق مزيدًا من الضغوط والعقوبات لإرغام إيران على الامتثال لالتزاماتها في المجال النووي، ومن المقرر أن تجتمع الدول الستة الكبرى المكلفة بالملف النووي الايراني الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا قبل نهاية العام لبحث الوضع. وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي تواظب طهران على نفيه مؤكدة أن أنشطتها النووية ذات طابع سلمي بحت. وسبق أن اصدر مجلس الأمن الدولي خمسة قرارات تتضمن ثلاثة منها عقوبات بحق طهران لرفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة.